ابعاد الخفجى-اقتصاد:كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، عن تعاون تقوده جهات حكومية داخل المملكة، مع دول منشأ السلع المغشوشة والمقلدة؛ لإيقاف تصديرها إلى المملكة، والحد من انتشارها، مؤكدا في ذات الوقت استمرار الحكومة في حربها ضد الغش التجاري بأشكاله كافة.
وأكد العساف خلال حديثه للصحفيين مساء أول من أمس، عقب الجلسة الافتتاحية في المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، في دورته الثالثة الذي تنظمه مصلحة الجمارك السعودية، على مدى ثلاثة أيام في الرياض، أن الجهات المعنية في المملكة وعلى رأسها الجمارك، تكثف من جهودها لضبط السلع المغشوشة.
وأشار إلى أن ارتفاع رصد وضبط السلع المغشوشة يدل على ارتفاع معدلها، مطالبا الدول والمنظمات الدولية بمزيد من التعاون.
وتوقع العساف أن تكون نتائج الجهود التي تبذلها الحكومة في مكافحة الغش التجاري أكبر في الضبط والتصدي لهذه الظاهرة، مضيفا: “كلما اكتشفنا آلية جديدة للتزوير نواجهها بإجراءات أكثر حزما، وسننتصر على مصدري المنتجات المقلدة”.
وعن الاتحاد الجمركي العربي، قال العساف: إنه يتطلب وجود مواصفات ومقاييس موحدة، وأجهزة لاكتشاف وضبط السلع المقلدة على نطاق الدول العربية.
وأكد العساف في كلمته، أن الآثار السلبية لتنامي ظاهرة الغش التجاري، تقلق جميع الجهات المسؤولة في حكومات الدول، وتمثل عبئا كبيرا عليها وعلى المنظمات الدولية المتخصصة.
وفي الوقت الذي يهدف فيه المنتدى إلى بحث سبل مواجهة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، والدور الرقابي الداخلي والخارجي لضمان سلامة المنتجات المحلية والمستوردة، رأى العساف أن للغش التجاري والتقليد آثارا كارثية كبيرة على الاقتصاد، وتعود الأسباب الأساسية لتنامي ظاهرته، إلى نمو الأسواق وانفتاحها على جميع السلع العالمية، وسعي بعض المنتجين والمستثمرين إلى الربح السهل والسريع، بغض النظر عن الأضرار الناتجة عن ذلك، مشيرا إلى أن ضرر ذلك بلغ جميع الدول والمجتمعات، وخاصة ما يتعلق بصحة المستهلك وسلامته.
من جانبه أوضح مدير عام مصلحة الجمارك السعودية صالح الخليوي في كلمته، أن الجمارك حرصت على تفعيل توصيات المنتدى السابق و”إعلان الرياض”، ووضعت فرقا وخططا لذلك لتفعيل التوصيات، إضافة إلى الاستفادة من المؤتمرات والمنتديات وورش العمل التي تعقد، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في مكافحة الظاهرة.
