ابعاد الخفجى-سياسة:تترقب مصر اليوم استئناف محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، بتهمة المشاركة في مقتل بعض المتظاهرين خلال الأحداث التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر 2012، وأدت لمقتل 9 أشخاص وإصابة 54 آخرين. وقالت مصادر أمنية إنه من المقرر تكثيف الإجراءات الأمنية في محيط أكاديمية الشرطة تحسباً لأي مظاهرات، وأضافت “سيتم نشر مجموعات قتالية وعناصر من إدارة العمليات الخاصة داخل وخارج الأكاديمية، كما سيتم نشر 20 ألف ضابط ومجند لنقل المتهمين من وإلى سجون برج العرب وطرة، فيما سينقل مرسي من محبسه باستخدام طائرة مروحية”.
في غضون ذلك، بدأ اهتمام المراكز الغربية المعنية بشؤون مراقبة الانتخابات يتجه صوب القاهرة. مع بدء العد التنازلي للاستفتاء على الدستور الجديد في مصر، والمقرر إجراؤه في يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، حيث أعلنت مؤسسة “الديموقراطية الدولية” في الولايات المتحدة أنها سترسل بعثة مراقبة دولية إلى القاهرة، وقالت في بيان لها أمس، عبر موقعها الإلكتروني، إنها ستوفد أكثر من 80 مراقباً دولياً إلى 23 محافظة مصرية لمتابعة سير عملية التصويت والفرز في الاستفتاء، وأن هذه ستكون أكبر بعثة مراقبة دولية لهذا الاستفتاء. وأضاف البيان “تأتي هذه المشاركة بعد دعوة وجهتها اللجنة العليا للانتخابات في مصر، والبعثة تتألف من خبراء انتخابات وخبراء إقليميين ومهنيين في مجال السياسة والتنمية من 10 دول. وستصدر البعثة تقريراً نهائياً في الأسابيع التالية للاستفتاء، تقيم فيه العملية برمتها بما في ذلك عملية التطور الدستوري والبيئة السياسية”.
في المقابل، أعرب مركز “كارتر” الدولي لمراقبة الانتخابات عن قلقه من حالة الاستقطاب وضيق الأفق السياسي المحيطة بعملية الاستفتاء، وأضاف في بيان على موقعه الإلكتروني “يجب على السلطات المصرية توفير معلومات واضحة عن محددات الاستفتاء، بما في ذلك الحد الأدنى الذي سيكون بمثابة الموافقة على الدستور، وما سيحدث في حالة فشل الاستفتاء، وذلك قبيل توجه المصريين إلى مراكز الاقتراع. وعليها كذلك إلغاء قانون التظاهر التي أصدرته مؤخراً لأنه يقيد بشدة التجمعات العامة والمؤتمرات الجماهيرية بما في ذلك الحملات الانتخابية”. وأضاف المركز “على الرغم من أن الحريات الأساسية مثل تشكيل جمعيات، والتعبير عن الرأي يجب أن تكون محمية، إلا أنه على كل المصريين الامتناع عن أعمال العنف والتحريض والتخويف. وأن يعقب الاستفتاء اتخاذ خطوات حقيقية لبدء ومواصلة حوار شامل وهادف، بالإضافة إلى إصلاحات دستورية ووضع إطار للانتخابات المقبلة يحظى بقبول على نطاق واسع”، حسب قوله.
من جهة أخرى، قال المستشار عمر مروان، أمين عام لجنة جمع المعلومات وتقصي الحقائق لأحداث 30 يونيو، إن مجموعات العمل التي كونتها اللجنة بدأت بالفعل في تلقي البيانات والمعلومات، وهي على استعداد كامل لاستقبال أي طرف في مقرها أو الانتقال للحصول على المعلومة مع تأكيد فرض السرية حول مصدر هذه المعلومات، حيث استحدثت اللجنة إجراء “فرض السرية لحماية الشهود وتشجيعهم على الإدلاء بما لديهم من معلومات، ونعمل على إصدار قانون حماية الشهود قريبا حتى تمتد حماية الشهود أمام النيابة العامة والمحاكم وأي جهة أخرى، واللجنة تدرس النماذج المتعلقة بهذا القانون في عدة دول حتى تتمكن من إعداده بشكل يتناسب مع ظروف البلاد”، مشيراً إلى أن اللجنة الحالية تختلف عن لجنة تقصي الحقائق في عهد الرئيس محمد مرسي المعزول، والتي كانت بها أطراف غير محايدة، حيث تضمن تشكيلها بمختلف الأطراف من أجهزة حكومية وأمنية إلى جانب أهالي الشهداء.
