ابعاد الخفجى-محليات:أوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير بخصوص البائعين المتجولين في سوق الحراج أنه يجب أن تكون هناك آلية مدروسة لجميع هذه الفئة من الباعة الذين يشتكون أيضًا أصحاب المحلات، لأن هناك تفاوتا في فرص البائع الجائل الذي لا يخضع للأنظمة، ولا يحمل ملفًا أو موقعًا محددًا، وفي الجانب الآخر فإن أصحاب المحلات بأنشطتهم التجارية عملوا على تجهيز مواقع معينة، وبذلوا جهدًا كبيرًا في ذلك، وتحملو الأعباء النظامية بأشكالها المختلفة، لذلك يجب أن نكون منطقيين في هذا الجانب.
وأضاف الجبير: إن الحل الأمثل في ذلك أن نجمع بين الحالتين، إذ يجب أن يأخذ أصحاب المحلات حقهم في المناطق المنظمة التي تنطبق عليهم على أن يطبقوا اللوائح والأنظمة، وفي نفس الوقت يتقيدون بالشروط، وأما البائع المتجول فيجب عليه الالتزام بأقل الضوابط المطلوبة، وفي المواقع المحددة له، خصوصًا أنه يشجع الإنتاج الوطني والمحلي، لذلك نحن ندعمه بصورة منطقية وبالأخص في جانب المواد التي لا تخضع لعوامل الصحة، ولا تكون فيها درجات حساسة، وفي أجواء معينة مثل المنتجات الزراعية التي يكون التركيز عليها أخف تشجيعًا للبائعين الذين بذلوا جهدًا في منتجاتهم، وعملوا على هذا المنتج سواءً على مستوى الزراعة أو الإنتاج المحلي.
وظل سوق حراج الدمام يشهد جملة من الملاحظات السلبية التي تحضر بقوة بعد كل يوم وخصوصًا نهاية كل أسبوع، أبرزها -بحسب إفادات بعض المواطنين- سوء التنظيم، والارتباك المروري، وبيع المواطنين أثاثهم عند مدخل السوق، والوقوف الخاطئ للسيارات، إلى جانب عدد كبير من المخلفات التي تظل مدة طويلة من الزمن مهملة من دون تنظيفها أو إزالتها من أماكن تجمعات الباعة.
وأبدى أبو عبدالله وهو صاحب محل في سوق الحراج انزعاجه كثيرًا من تصرفات بعض الباعة العشوائيين، وترك مخلفاتهم أمام المحلات دون أي اهتمام أو مراعاة لهم في المحلات الرسمية، وقال: «مثل هذه التصرفات قد تقلل من إقبال كثير من الزبائن إلينا، فالزبائن يريدون المظهر اللائق، والموقع النظيف، والاهتمام من قبل أصحاب المحل، لذلك نريد من المسؤولين عن هذه الجوانب القيام بحملات على الباعة أو رصد مخالفات على بعض أصحاب المحلات الذين يتركون مخلفاتهم مهملة من دون اكتراث منهم».
ووفقًا لعبدالله السطام أحد الباعة المتجولين أنه يتجول من مكان لآخر لطلب الرزق، فهو لا يملك محلًا تجاريًا، لكنه محافظ جدًا على نظافة المكان الذي يعرض بضاعته فيه وعدم مضايقة الغير، وأضاف: “طالبنا مرارا وتكرارا بالتنظيم إلا أنه سرعان ما تعود الفوضى مجددًا، وتطل برأسها بعد استمرار التنظيم فترة قصيرة من الزمن، إذ أن الحل لا يكون إلا في إيجاد أماكن مخصصة للبائعين المتجولين كنوع من الاسقرار، والأهم في ذلك التنظيم والتنسيق والترتيب”.
«أحمد العلي» زبون يتجول في الحراج طالب خلال حديث «اليوم» معه بالتنظيم أيضًا وتنظيف وترتيب البضائع التي يجدها لدى البائعين، ووجود مراقبين لتنظيم عملية البيع ومنع المخالفين، حيث كثر عدد أصحاب البسطات خاصة من العمالة التي لا نعلم ما إذا كانوا على كفالة أحد أم لا، لأن هناك العديد منهم تجده في البسطات ومن المعروف أن البسطات لا توجد لها سجلات تجارية، ولا أي شي يمكن المشتري من الرجوع إليها لو حصل أي خلل في البضاعة، لأنه يعتبر غير ثابت في موقعه.
وبين زبون آخر يدعى «جمال سامي» أنه يعرف العديد من باعة أسواق الحراج خاصة الذين يعرضون احتياجاتهم لبيع منتجاتهم عن طريق البسطات، حيث يجب على البلدية المسؤولة عن السوق تخصيص مواقع للباعة المتجولين على اعتبار أنها أفضل وأحسن طريق يجب تفعيله بشكل كبير جدًا، من أجل ترتيب الفوضى، إلى جانب منع السيارات من العبور، والتقيد فقط بالدخول بدونها، والسماح لسيارات محددة تكون في العادة من المركبات العاملة في نقل العفش والأثاث للحد قليلا من الفوضى المرورية التي تحدث في هذا الجانب أكثر من غيره.
وأشار عبدالله الجابر إلى أن السوق يعتبر كالأسواق الشعبية من حيث كثرة مرتاديه من المتسوقين، لكن هناك نقص في بعض الأحيان من ناحية عمال النظافة الذي يقومون بتنظيف الممرات داخله من فترة لأخرى، حيث بعد إغلاق الأسواق تكون هناك تراكمات لكثير من مخلفات عدد كبير من المحلات، والبعض الآخر من البائعين أصحاب البسطات، حيث يجب أن تتوفر فرق للمراقبة يكون لها مقر، ومكتب داخل السوق، وتكون مسؤولة عن عمليات النظافة والمتابعة أولًا بأول من أجل متابعة المقصرين من ناحية النظافة، وإنزال أشد العقوبات عليهم.
