ابعاد الخفجى-سياسة:انسحبت الشرطة المصرية أمس من مديرية أمن مدينة بورسعيد، حيث تجري مواجهات منذ أسبوع أوقعت عدة قتلى وسلمتها للجيش. وذكرت وزارة الداخلية “في ظل ما تشهده بورسعيد من أحداث استمرت معها أعمال التعدي على قوات الشرطة والمنشآت حرصا من الوزارة على تخفيف حالة الاحتقان وما يسفر عنها من أعمال عنف، تقرر إسناد مهام تأمين مديرية أمن بورسعيد للقوات المسلحة التي تولت حمايتها”.
وكانت المواجهات اندلعت عقب نقل المتهمين في قضية “مذبحة بورسعيد” من سجن بورسعيد إلى سجن آخر بعيد عن المدينة. ودفع الجيش أمس بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى مدن القناة تحسبا لأية تطورات عنف قد تنجم على خلفية صدور أحكام بحق باقي المتهمين في مذبحة إستاد بورسعيد والتي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي في فبراير من العام الماضي، والمقرر لها اليوم.
وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة، أن عناصر القوات المسلحة المتواجدة في نطاق مديرية الأمن ببورسعيد ومبنى ديوان عام المحافظة تمارس عملها في تأمين أرواح مواطني بورسعيد والأهداف والمنشآت الحيوية، بشكل طبيعي، دون فرض أية إجراءات استثنائية. ودفعت قوات الجيش الثاني الميداني بتشكيلات إضافية على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، وسط تصاعد معدل القلق الشعبي بعد التهديدات التي أطلقها “ألتراس أهلاوي” بشن أعمال عنف تستهدف منشآت شرطية ومرافق عامة، إذا صدرت أحكام قضائية مخففة على بقية المتهمين، ومن بينهم 9 من أفراد الشرطة.
وقال الخبير الاستراتيجي اللواء حسام سويلم، “إن التهديدات التى أطلقها ألتراس أهلاوي باقتحام وزارة الداخلية اليوم إذا ما كانت أحكام قضية بورسعيد غير مرضية، بأنها أمر خطير لأن هذه الفوضى هي نهاية الدولة أيا كانت الأحكام الصادرة”. وأضاف في تصريحات لـ”الوطن”، أنه “في ظل انسحاب الداخلية من تأمين المنشآت الحيوية فإن الجيش سيتدخل إذا فرض حظر التجول وستفرض الأحكام العرفية، وإذا تطورت الأوضاع وطالب الشعب بإزاحة الرئيس محمد مرسي فإن الجيش سينحاز للشعب كما فعل سابقا على أن يكون ذلك وفقا لانتخابات شرعية”.
وفي المقابل قال الكاتب فهمي هويدي: “إن العلاقة الحالية بين مؤسسة الرئاسة والجيش في مصر تدخل في إطار التفاهم الحذر”، مستبعدا أن يؤدي الصراع القائم بين القوى السياسية إلى تدخل الجيش في المشهد السياسي، على حد قوله. وأضاف “أستبعد تدخل الجيش في الوقت الراهن، فطالما يوجد اشتباك بين المعارضة والسلطة سيظل الجيش بعيدا حتى لا يحسب على أي طرف، فالخط الأحمر الذي يستدعي تدخل الجيش هو حدوث ما يهدد الوطن، وليس مجرد صراعات بين القوى السياسية، فضلا عن المعارضة التي تتحمل جانبا كبيرا من المسؤولية فيما يتعلق بتدهور الأوضاع في مصر، فأداؤها غير مسؤول للدرجة التي جعلت البعض يردد أنهم سيقاطعون الانتخابات سواء كانت نزيهة أو غير نزيهة”.
إلى ذلك، واصل الآلاف من أفراد الشرطة احتجاجاتهم التي تصاعدت إلى إضراب عن العمل أمس للمطالبة بإقالة وزير الداخلية وبزيادة التسليح، وتتركز الاحتجاجات، الكبرى من نوعها في تاريخ مصر، في قطاع الأمن المركزي المسؤول عن حراسة المنشآت العامة وفض أعمال الشغب والتعامل مع المظاهرات.
ويثير اتساع نطاق إضراب الشرطة حالة من القلق في الشارع المصري، تخوفا من وقوع البلاد في حالة فراغ أمني كتلك التي شهدتها إثر انسحاب الشرطة من الشوارع ومراكز الشرطة في 28 يناير 2011، المعروف إعلاميا بـ”جمعة الغضب” مع اتساع المظاهرات المطالبة بإسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في ثورة 25 يناير، حيث امتد الإضراب إلى 13 محافظة مصرية على الأقل.
