ابعاد الخفجى-اقتصاد:في إجراء يعد الأول من نوعه لمواكبة الطفرة الاقتصادية التي تشهدها مناطق المملكة في مختلف القطاعات، تستعد الهيئة العامة للاستثمار للإعلان عن آلية جديدة لمنح تراخيص موقتة لأي منشأة أجنبية متخصصة في قطاع المقاولات وتطلب دخول السوق السعودي، للتسهيل عليها حتى يتم تكوين كيانات متكاملة ومستدامة، وتحصل على تصنيف من الجهات المختصة.
وأبلغ مصدر مطلع في الهيئة أن الإجراء يهدف إلى تذليل العوائق أمام الشركات الإنشائية الرائدة، وإتاحة الفرصة لها لتأسيس كيانات دائمة دون حرمانها من المشاركة في التقدم على مشاريع المناقصات مع الجهات الحكومية أو شبه الحكومية.
وأضاف المصدر أن صلاحية الترخيص ستسري لمدة العقد أو ثلاث سنوات فقط أيهما أقصر، مع وجود إمكانية تحويله إلى ترخيص دائم، شريطة ألاّ تقل الأصول عن 50 مليون ريال وعدد العمالة الرئيسية “غير الميدانية” عن 50 موظفا، ووفقا للمعايير التي تم وضعها مؤخرا للبت بطلبات التراخيص في قطاع المقاولات، مؤكدا أن الهيئة ستسرع البت في كافة إجراءات الراغبين بالاستثمار أو طلبات التعديل عن طريق خدمة سريعة تسمى “FAST TRACK”.
