ندى محمد 

ابعاد الخفجى-محليات:أكد مدير صندوق الموارد البشرية «هدف» إبراهيم المعيقل أنه لا يوجد تداخل بين وزارتي العمل والعدل فيما يخص الهيئات العمالية، مشيرا إلى أن هناك رغبة لنقلها لتكون تحت مظلة إشراف وزارة العدل، حيث لم يتم صدور أي قرار رسمي حتى الآن.

وقال المعيقل خلال توقيع «هدف» أمس، اتفاقية مع مركز القانون السعودي للتدريب، تنص على تدريب مجاني لـ1000 شاب وشابة خلال عشر سنوات بمعدل 100 شاب وشابة في السنة الواحدة مقابل انهم يتطوعون بألف ساعة قانونية لخدمة المجتمع، وسيتم التعاون مع هذا التطوع بشيء من الحوكمة، خاصة أن هناك العديد من الجهات الداعمة لهذا المشروع كمؤسسات مجتمع مدني وسيشارك كل من المركز والصندوق في العمل، والتحقق من تطوع هؤلاء المتدربين بالساعات المطلوبة لخدمة المجتمع وخدمة من يحتاج دون أن يدفع أي مقابل لهذه الاستشارة القانونية.
وأضاف أن دور المركز يتمحور في تقديم 240 ساعة تدريب للشباب والشابات على يد نخبة من المختصين من المشايخ والمستشارين والمحامين، فيما يأتي دورنا في الصندوق هو الدعم المادي والمشاركة في الإشراف على هذه المبادرة.
واعتبر المعيقل أن اتفاقية التدريب مع مركز القانون تشكل مبادرة وطنية خلاقة؛ لأنها تمس حياة الآلاف من الناس وخاصة من سيستفيدون من العمل التطوعي، خاصة أن العالم يشهد ارتفاعاً غير مسبوق في تكاليف التقاضي.
ورأى أن الاتفاق يشير إلى الجدية الكاملة لـ(هدف) في تقديم خدماته لعملائه وللمجتمع، ممتدحا أصحاب المبادرة الذين قال إنهم تحدوا المعوقات بحشد الدعم واستقطاب رجال الأعمال، كاشفاً عن تشجيعهم للقطاع الخاص ومعاونته بقلوب مفتوحة لتطبيق كل المبادرات التي من شأنها أن تنعكس إيجابا على المجتمع والمستفيدين من عملاء الصندوق.
وأفاد المعيقل أن جهود الصندوق لخدمة الشركات الراغبة في توظيف عاملين وخدمة الباحثين عن العمل من الشباب السعودي تؤكد التعاون بين الأطراف.
وكشف المعيقل لـ«اليوم» أن هناك العديد من البرامج الجديدة لدى الصندوق التي أقرها مجلس إدارة الصندوق، منها برامج لدعم الباحثين عن العمل وكذلك برامج التدريب والتأهيل والتي من ضمنها برامج التطوير الالكتروني وبرامج لدعم عملية التوظيف، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن بعض البرامج النوعية التي تم رسمها وصيغتها بعد القيام بدراسة معمقة على سلوكيات طالبي العمل، وبالأخص سلوكيات المستفيدين من حافز والتي دللت على أن 58% من مستفيدي حافز يستمرون فيه إلى نهاية البرنامج، وبعدها يقبل بالوظيفة لمعرفته بانتهاء البرنامج، وهذا دراسة ليست خاصة بنا في المملكة ولكنها منتشرة في الدول الأوربية وأمريكا الشمالية، ولهذا السبب ابتكرنا برنامجا جديدا لتحفيز المستفيدين من حافز للقفز مبكرا من الإعانة إلى الوظيفة، حيث يتم تعويض الشخص عن مبالغ حافز ويحتفظ بها في نفس الوقت برصيده.
من جهته، كشف الشيخ حمد الرزين القاضي بالمحكمة العامة أن المحاكم تعاني كثيرا من المتطفلين على المهنة والمستغلين لبعض الثغرات القانونية في النظام، مؤكدا أن مثل هذا المشروع قد تأخر كثيرا، و جميع المحاكم في العالم تدعم إحضار محامي للمتهم فيما عندنا في المملكة لم ترد هذه المادة في النظام إلا في نظام الإجراءات الجزائية الجديد بنص المادة الرابعة.
من ناحيته، ذكر ماجد قاروب أن الاتفاق وفقا لبرنامج تكامل جاء ثمرة جهود طويلة قام بها المركز والزملاء المحامين وتضمنت توقيع اتفاقيات سابقة مع عدد من الجهات ذات الصلة منها لجنة حقوق الإنسان وبرنامج الأمان الأسري وذلك لمقابلة ضعف القوانين وتقديم خدمة مجتمعية متكاملة، مشيرا إلى أن خطتهم تقضي بضخ قرابة 2000 محامي بما يضيف للعمل الحقوقي ويسهم في تطوره.
وذكر قاروب أنهم استجابوا لطلب «هدف» برفع ساعات التدريب من 200 إلى 240 ساعة، مبينا أن برنامجهم التدريبي استراتيجي وطني سيدعم تلك المحاكم وغيرها بالمحامين المؤهلين والذين سيكون عليهم أيضا تقديم خدمة التقاضي التطوعية للمجتمع بما مقداره 100 ساعة عمل تطوعي، موضحاً أن جمعية ماجد بن عبدالعزيز الخيرية ستكون ضامناً لبرامج الخدمة المجتمعية.