ابعاد الخفجى-اقتصاد:كشف وزير النفط والغاز الليبي، الدكتور عبدالباري العروسي،” أن ليبيا مستعدة للتفاوض مع المملكة للسماح لشركة أرامكو السعودية بالاستثمار المباشر في ليبيا، بما في ذلك استكشاف واستخراج النفط في الأراضي الليبية.
وأكد على هامش زيارة وفد ليبي للمنطقة الشرقية مساء أول من أمس أن بلاده ستراجع قوانين الاستثمار الأجنبي بمجال الطاقة، لرفع الهوامش الربحية للشركات السعودية المستثمرة.
وأبان أن بلاده تدرس كافة قوانين الاستثمار الحالي لتطويرها بما يتوافق مع احتياجات البلاد التي وصفها “بالبكر”، مفيداً بأن الشركات ورجال الأعمال السعوديين سيطلعون على قوانين الاستثمار الجديدة، بما فيها حماية رؤوس الأموال وسهولة تحركها والحوافز بالإعفاء الضريبي والضمانات اللازمة والاستثمار المباشر مع الحكومة الليبية.
وقال العروسي إن القوانين السابقة مثل الإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، ونسبة المشاركة الليبية بما لا يقل عن 35% من حجم الشركة ساهمت في تواجد الشركات الإيطالية والقبرصية وغيرها، العاملة في رأس لانوف، لافتاً إلى أن أبرز القطاعات المطلوب الاستثمار فيها تشمل النفط والصناعات البتروكيماوية والتعليم والصحة ومشاريع البنى التحتية والإسكان والطرق.
وعن الاستثمارات السعودية الحالية في ظل المخاوف الأمنية قال إن بلاده في طور الانتهاء من الاتفاق النهائي بخصوص دخول مصنع أسمنت سعودي يقدر رأس ماله بـ250 مليون دولار، متوقعاً الانتهاء من الترخيص لممارسة النشاط في النصف الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى مصنع للسكر حيث تتم دراسة الطلب والاتفاق حول منطقة حرة لإعادة تصدير السكر لقارة أوروبا، باستثمار 200 مليون دولار، مؤكدا أن ليبيا باتت آمنة جداً ولا داعي للقلق من الملف الأمني حالياً. وذكر أن ليبيا تنتج نحو 1.5 مليون برميل يومياً، وتسعى للوصول إلى 1.7 مليون قريباً، بما لا يتعارض مع حصتها في أوبك، لافتاً إلى أن أعضاء أوبك، وعلى رأسها المملكة، متفهمون لحاجة ليبيا للمال لبناء وتمويل مشاريعها عن طريق رفع حجم إنتاجها. وأشار إلى أن الزيارة جاءت للتعرف وبحث إمكانية الاستفادة من منظومة شركة أرامكو، بالإضافة إلى الاطلاع على البرامج الدراسية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، مشيراً إلى أن الزياردات ستكون متبادلة بكثافة بين الطرفين. ولفت إلى أن توجه بلاده في الوقت الحاضر ليس صوب الانفتاح على الحكومات العربية فقط، بل للانفتاح على القطاع الخاص في الوطن العربي، “منطلقين من أن ليبيا بحاجة إلى دعم أشقائها العرب، ليس في مجال البترول، بل في شتى المجالات كالتعليم والسياحة والصحة والبنية التحية”.
وقال إن هناك فرصا استثمارية واعدة أمام المستثمر السعودي في ليبيا، فالعديد من الموانئ الليبية بحاجة إلى تطوير، وهناك فرصة كذلك في مجال حفر آبار النفط، بالإضافة إلى صيانة المشاريع النفطية، كما أن هناك توجها لزيادة القدرة التخزينية عبر بناء مستودعات وخزانات للنفط، وتطوير المصافي وإنشاء مصانع بتروكيماوية. وأضاف أن لدى ليبيا ساحلا بحريا طويلا، يمكن الاستفادة منه للتوجه إلى الأسواق الأوروبية، والأفريقية أيضا.
من جانبه شدد رئيس غرفة الشرقية، عبد الرحمن الراشد، على أهمية تطوير آليات التنسيق والتعاون بين المملكة وليبيا في كافة المجالات الاقتصادية، وفي مجال النفط والغاز بشكل خاص، حيث يلعب البلدان دورا متعاظم الأهمية في سوق النفط العالمية، وحيث يحتلان موقعا متميزا في سوق الإنتاج العالمي، إذ يشكل إنتاجهما أهمية حيوية لهذه السوق واحتياجاتها في الحاضر ولعقود قادمة.
وأكد على هامش زيارة وفد ليبي للمنطقة الشرقية مساء أول من أمس أن بلاده ستراجع قوانين الاستثمار الأجنبي بمجال الطاقة، لرفع الهوامش الربحية للشركات السعودية المستثمرة.
وأبان أن بلاده تدرس كافة قوانين الاستثمار الحالي لتطويرها بما يتوافق مع احتياجات البلاد التي وصفها “بالبكر”، مفيداً بأن الشركات ورجال الأعمال السعوديين سيطلعون على قوانين الاستثمار الجديدة، بما فيها حماية رؤوس الأموال وسهولة تحركها والحوافز بالإعفاء الضريبي والضمانات اللازمة والاستثمار المباشر مع الحكومة الليبية.
وقال العروسي إن القوانين السابقة مثل الإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، ونسبة المشاركة الليبية بما لا يقل عن 35% من حجم الشركة ساهمت في تواجد الشركات الإيطالية والقبرصية وغيرها، العاملة في رأس لانوف، لافتاً إلى أن أبرز القطاعات المطلوب الاستثمار فيها تشمل النفط والصناعات البتروكيماوية والتعليم والصحة ومشاريع البنى التحتية والإسكان والطرق.
وعن الاستثمارات السعودية الحالية في ظل المخاوف الأمنية قال إن بلاده في طور الانتهاء من الاتفاق النهائي بخصوص دخول مصنع أسمنت سعودي يقدر رأس ماله بـ250 مليون دولار، متوقعاً الانتهاء من الترخيص لممارسة النشاط في النصف الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى مصنع للسكر حيث تتم دراسة الطلب والاتفاق حول منطقة حرة لإعادة تصدير السكر لقارة أوروبا، باستثمار 200 مليون دولار، مؤكدا أن ليبيا باتت آمنة جداً ولا داعي للقلق من الملف الأمني حالياً. وذكر أن ليبيا تنتج نحو 1.5 مليون برميل يومياً، وتسعى للوصول إلى 1.7 مليون قريباً، بما لا يتعارض مع حصتها في أوبك، لافتاً إلى أن أعضاء أوبك، وعلى رأسها المملكة، متفهمون لحاجة ليبيا للمال لبناء وتمويل مشاريعها عن طريق رفع حجم إنتاجها. وأشار إلى أن الزيارة جاءت للتعرف وبحث إمكانية الاستفادة من منظومة شركة أرامكو، بالإضافة إلى الاطلاع على البرامج الدراسية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، مشيراً إلى أن الزياردات ستكون متبادلة بكثافة بين الطرفين. ولفت إلى أن توجه بلاده في الوقت الحاضر ليس صوب الانفتاح على الحكومات العربية فقط، بل للانفتاح على القطاع الخاص في الوطن العربي، “منطلقين من أن ليبيا بحاجة إلى دعم أشقائها العرب، ليس في مجال البترول، بل في شتى المجالات كالتعليم والسياحة والصحة والبنية التحية”.
وقال إن هناك فرصا استثمارية واعدة أمام المستثمر السعودي في ليبيا، فالعديد من الموانئ الليبية بحاجة إلى تطوير، وهناك فرصة كذلك في مجال حفر آبار النفط، بالإضافة إلى صيانة المشاريع النفطية، كما أن هناك توجها لزيادة القدرة التخزينية عبر بناء مستودعات وخزانات للنفط، وتطوير المصافي وإنشاء مصانع بتروكيماوية. وأضاف أن لدى ليبيا ساحلا بحريا طويلا، يمكن الاستفادة منه للتوجه إلى الأسواق الأوروبية، والأفريقية أيضا.
من جانبه شدد رئيس غرفة الشرقية، عبد الرحمن الراشد، على أهمية تطوير آليات التنسيق والتعاون بين المملكة وليبيا في كافة المجالات الاقتصادية، وفي مجال النفط والغاز بشكل خاص، حيث يلعب البلدان دورا متعاظم الأهمية في سوق النفط العالمية، وحيث يحتلان موقعا متميزا في سوق الإنتاج العالمي، إذ يشكل إنتاجهما أهمية حيوية لهذه السوق واحتياجاتها في الحاضر ولعقود قادمة.
