عامر المالكي 

أبعاد الخفجي – متابعات:
يواجه حقل الدرة الواقع ضمن الجرف القاري في مياه الخليج العربي، إشكالات «الواقع الجديد»، و»عزوف شركات النفط العالمية عن الاستثمار فيه وتطويره لقربه، بجانب إشكالية محاذاة الحقل للدولة الإيرانية التي تزعم أن لها حقاً فيه، وقد تعيق هذه الإشكالات مجتمعة الاستفادة القصوى من غاز الحقل، في وقت التفتت فيه دول الخليج إلى الغاز على أنه الوسيلة الناجحة لتقليص الاستهلاك المحلي للنفط، المستخدم في الصناعات البتروكيماوية وتوليد الطاقة الكهربائية. وتزعم إيران أن لها حقاً في الحقل بجانب السعودية والكويت، اللتين عطلتا العمل في الحقل شهوراً بسبب ذلك الخلاف المفتعل، بشأن مكان اقتسام الغاز. وقالت الكويت إن السعودية طلبت نقل عملية الاقتسام إلى الخفجي، بدلاً من المنصة البحرية في الحقل.

المواثيق الدولية والزيف الإيراني:
ويحذر خبير القانون الدولي والنفطي الدكتور راشد أبانمي من الانسياق خلف الدعاية الإيرانية التي تروّج لها بعض وسائل الإعلام العالمية وبالتبعية الإعلام المحلي عن جهالة، بأن لإيران حقاً في حقل الدرة الواقع ضمن الجرف القاري التابع للجهة الغربية من اليابسة في مياه الخليج العربي، مؤكداً أن «الأعراف الدولية والمواثيق الصادرة من هيئة الأمم المتحدة، تؤكد أن إيران ليس لها شبر واحد في هذا الحقل الواقع في منطقة تنحصر السيادة عليها بين السعودية والكويت فقط»، وتابع: «لا توجد منطقة متنازع عليها في الجرف القاري المنحدر من الجانب الغربي تجاه الشرق لمياه الخليج العربي، وحقل الدرة عائد بالكامل إلى المنطقة المملوكة للسعودية والكويت، ودول العالم قاطبة بما فيها إيران تعلم هذا الأمر تماماً، إلا أن إيران وكعادتها دأبت على إثارة المشكلات والاضطرابات، وفي محاولة لإثارة بلبلة ولتكوين رأي عام مختلف، ربما يصب في صالحها، للاستفادة منه وقتما تشاء، معتمدة على ما تنشره وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية من أخبار مغلوطة تشير إلى شبهة حق إيراني في الحقل»، داعياً وسائل الإعلام المحلية إلى «الحذر وعدم الانجرار وراء تلك الخدعة وتمكين إيران من هذا الأمر، والحرص على التعامل مع حقل الدرة كونه ملكاً للسعودية والكويت، باعتباره واقعاً في المنطقة المحايدة المقسومة، وكما تنص عليه المواثيق الدولية».

ضمانات الشركات العالمية:
ودلل أبانمي على السيادة السعودية والكويتية على حقل الدرة بقوله «في الفترة الواقعة بين عامي 1965و1967، كلفت السعودية والكويت شركة الزيت العربية بالتنقيب في منطقة الجرف القاري، وأنفقت الدولتان المليارات، وهذا كان بعلم إيران، التي لم تعترض على عمليات التنقيب، ولم تطلب أن تشارك فيها، وهذا دليل منها على أن هذه العمليات تقع في منطقة خارج مناطق سيادتها»، موضحاً أن «الصحف ووسائل الإعلام المحلية والعربية تخطئ إما قصداً أو عن جهالة، عندما تشير إلى أن هذا الحقل مشترك بين السعودية والكويت وإيران، وتخطئ مرة أخرى عندما تشير إلى أن هذا الحقل متنازع عليه بين الدول الثلاث من دون تحرٍّ ودقة»، مضيفاً أن «الرأي العام الذي تعمل إيران على تكوينه والاستفادة منه، سيؤثر بشكل سلبي في تطوير الحقل، لأن الشركات العالمية ستعزف عن الاستثمار أو العمل في مناطق عليها خلافات، ربما تتطور إلى نزاعات تشل عملها». وتابع: «السعودية والكويت بإمكاناتهما الفنية والبشرية، لا تستطيعان تطوير حقل الدرة، إذ لابد من وجود شركات أجنبية لها خبرة في هذا الجانب، وهذه الشركات بطبيعة الحال لا تفضل العمل في مناطق ساخنة أو عليها نزاعات، حفاظاً على استثماراتها».
وقال أبانمي: ليس مستغرباً من إيران، حالها حال إسرائيل، التي دأبت على سلب الحقوق العربية رويداً رويداً، وأن تدعي الآن أن لها حقاً في حقل الدرة، وأطلقت عليه اسم حقل (أراش) زوراً وبهتاناً وطمعاً في ثروة هذه المنطقة، أو على الأقل منع الملاك الحقيقيين من الاستفادة منه، وترجع جذور الأطماع الإيرانية في الجزر العربية وثرواتها منذ القرن الثامن عشر، حيث احتلت إمارة بني كعب وغيّرت اسمها إلى إمارة بوشهر الواقعة في منطقة (عربستان)، التي غيّرت إيران اسمها إلى المحمرة، وكذلك بندر ريق وإمارة المرازيق وإمارة آل علي وإمارة العبادلة وإمارة آل نصوري وإمارة آل حرم وإمارة الحمادي وإمارة بني بشر وإمارة الدواسر وإمارة آل كندة وإمارة العباسيين وجزيرة قيس العربية التي غيّرت اسمها إلى (كيش) الفارسية، وجزيرة (هنيام) العربية التي احتلتها وغيّرت اسمها إلى (هنجام) الفارسية، وكذلك احتلالها جزر طنب الكبرى والصغرى وأبوموسى عام 1971 تحت غطاء خطة بريطانية مثيرة للجدل ووضعتها ضمن محافظة هرمزغان الإيرانية، وطردت سكانها العرب واحتل السكان الفرس الجدد منازل أهالي طنب العرب المهجرين لرأس الخيمة.

تعريف «الجرف القاري» في المواثيق الدولية:
يقع «الجرف القاري في المنطقة الذي يحتضن حقل الدرة -بحسب الخرائط والمواثيق الدولية- ضمن الجانب السعودي – الكويتي»، وينظم القانون الدولي، وبالتحديد قانون البحار المعروف اختصاراً بـ(UNCLOS)، الذي وقّعته جميع دول العالم عام 1982م وأصبح حيز التطبيق، ينظم وضع البحار بأجزائها وتفرعاتها وممراتها المائية، وحدد وبدقة الحدود البحرية المحلية والإقليمية للدول من مياه إقليمية، ومناطق متاخمة، ومناطق اقتصادية خالصة، وجرف قاري، وبحر عام، وممرات مائية دولية، وقنوات، وخلجان دولية. وقال أبانمي: «الجرف القاري، يعني الامتداد القاري، أو العتبة القارية، التي تشير إلى المنطقة المتاخمة التي يحق للدول الساحلية حق مباشرة مجموعة من الحقوق عليها»، موضحاً أن «الجرف القاري هو مناطق قاع البحر وما تحته من طبقات متصلة بالشاطئ ممتدة خارج البحر الإقليمي إلى عمق مائتي متر حسب اتفاقية جنيف عام 1958م، أو إلى ما يتعدى هذا الحد إلى حيث يسمح عمق المياه باستغلال الموارد الطبيعية لهذه المنطقة بامتداد 200 كم، كما حددته اتفاقية البحار عام 1982م»، مبيناً أن «للدولة الساحلية حق اكتشاف الثروات الطبيعية التي قد تكون في منطقة الجرف القاري الممتد من ساحلها المنحدر، ولها الحق أيضاً في استغلاله، ولها في سبيل تحقيق هذا الهدف تشييد المنشآت وإقامة مناطق أمن تمارس داخلها الاختصاصات المختلفة التي ترتبط بهدف الاكتشاف والاستغلال المشار إليه».

أبانمي: تنقيب الكويت عن الغاز ليس بمعزل عن السعودية:
استبعد أبانمي وجود نزاع بين السعودية والكويت على حقل الدرة، لاتفاقهما في وقت سابق على اقتسام ما في باطن هذا الحقل الواقع في المنطقة المحايدة، التي تعود كامل ملكيتها للدولتين، وفقاً لاتفاقية العقير الموقعة بينهما عام 1922م، التي وضعت ملكيها مشاعاً بين الدولتين، مضيفاً أنه «تم الاتفاق بين السعودية والكويت في اتفاقية لاحقة أخرى لتقسيم المنطقة المحايدة سنة 1965م التي أخذت حيز التنفيذ في 1970م. وقال إن «الجرف القاري الذي يضم حقل الدرة، نتج عن انحسار اليابسة لمياه الخليج من الغرب لناحية الشرق، فيكون هذا الانحسار تابعاً للجرف القاري للسعودية والكويت، فيما تملك إيران الجرف الناتج من انحسار اليابسة لمياه الخليج من الشرق في الاتجاه الغربي فقط». وتوقع أن يكون «إعلان الكويت بالتنقيب عن الغاز في الجزء الواقع في المنطقة المغمورة للأراضي المحايدة المقسومة في حقل الدرة البحري، جاء بالتشاور المسبق مع المالك الآخر وهو الجانب السعودي»، لأن حقل الدرة يقع في المنطقة المغمورة من المنطقة المحايدة المقسومة بين السعودية والكويت، وهو ما جعله خاضعاً لإدارة شركة عمليات الخفجي المشتركة بين السعودية والكويت.

قصة اكتشاف «الدرة» عمرها 46 عاماً:
في منتصف الستينيات من القرن الماضي، قامت السعودية والكويت بتكليف شركة الزيت العربية صاحبة الامتياز في المنطقة المحايدة المقسومة للكويت والسعودية، بالتنقيب عن النفط في تلك المنطقة، ولم تعارض إيران ذلك أو تدعي امتلاكها أي جزء من تلك المنطقة، وبالفعل تم اكتشاف حقل الدرة بعد أن صرفت عليه الدولتان مليارات الدولارات على عمليات الاستكشاف والتنقيب، ويقدر احتياطي الغاز فيه بنحو تريليون قدم مكعبة، إضافة إلى أكثر من 310 ملايين برميل من النفط. واتفقت الدولتان على أن هذا الحقل ينطبق عليه ما ينطبق على ما في المنطقة المحايدة المقسومة، وذلك باقتسام تكاليف الاستكشاف والتنقيب وباقتسام خيراته من النفط والغاز بين الدولتين، مع احتفاظ الكويت بالسيادة الإدارية والسياسية على المنطقة الشمالية، ابتداءً من نقطة النويصيب باتجاه الشمال، بما فيها الوفرة، فيما فرضت السعودية سيادتها الإدارية والسياسية على المنطقة الجنوبية، بما فيها الخفجي».