ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد :عصفت تجاوزات قانونية ومالية وإدارية داخل جمعية حماية المستهلك، بأداء عمل الجمعية وأوضاع موظفيها، الذين تأخرت رواتبهم لـ5 أشهر، على حساب فعاليات توعوية وافتتاح قناة المستهلك التي توقفت موقتا، الأمر الذي سبب حالة تذمر من قبل الموظفين واستقالات جماعية، ليأتي رد رئيسها الدكتور ناصر التويم بأن هذه التصرفات تعتبر فنا في إدارة الأزمات.
وفي الوقت الذي كشف فيه مصدر مطلع داخل الجمعية ، أن السبب وراء تأخير صرف مستحقات موظفي الجمعية يعود لرئيسها الذي كان يأخذ من بند الرواتب لتغطية احتياجات الجمعية لإقامة فعاليات توعوية، أكد التويم هذا الأمر، مبينا أن الأخذ من رواتب الموظفين تم وفقا لإجراء يسمى مناقلات الرواتب، مشيرا إلى أن الهيئة أرهقت مؤخرا بمصاريف نظرا لتوسعها في التوظيف والاستعانة بالمستشارين المتعاونين، لافتا إلى أن ما أرهق الجمعية هو افتتاحها للقناة الفضائية.
وقال التويم: “من المفترض عدم المساس ببند الرواتب، لكن مشكلتنا توسعنا في الرواتب والمتعاونين”، معلنا تجميد مكافأة المتعاونين موقتا، كما لم يفته الإشارة إلى أن من أسباب تأخر الرواتب تأخر حقوق الجمعية لدى الغرف التجارية.
وأوضح مصدر “الوطن” في الجمعية، أن تأخر الرواتب الذي دام لـ5 أشهر، انتهى الأسبوع الماضي، بعد أن تحصلت الجمعية على الدعم السنوي الذي يقدم من وزارة المالية والمقدر بـ5 ملايين، استطاعت من خلاله إنهاء إشكالية تأخر الرواتب، إلا أن مسألة التأخير سببت حالة تذمر واسعة في الجمعية، خصوصا بعد ما وصفه بالتجاوزات التي مارسها رئيس الجمعية، كاشفا أن المدير المالي قد حذر الرئيس من هذا التصرف إلا أن الرئيس قال: “ما عليك اصرف.. اصرف.. إذا باقي راتب شهرين علمني عشان أتصرف”.
التويم اعترف لـ”الوطن” بهذا التصرف، مبينا أن الميزانية التقديرية وضعت على أساس الدخل المتوقع وليس الفعلي، ليأتي سؤال “الوطن” حول كيفية التخطيط لذلك وأن الجمعية لا تملك المال حتى تبني عليه خططها، إذ أجاب التويم بقوله: “من المفترض أن لا نخطط هكذا لكن لا أخفيك سرا سنغلق بعض الفروع”.
وعن الاستفادة من القناة الفضائية للمستهلك قال التويم: “من الصعب قياس درجة الاستفادة من القناة، لكن استطعنا من خلالها توصيل الكثير من الرسائل التوعوية”، مبينا أنه كانت للجمعية الريادة على نطاق كبير بوصول القناة إلى كل أسرة، مؤكدا أنه تم صرف أكثر من مليون ريال على القناة، مقارنا بين ما صرف عليها مع ما صرف على القنوات الفضائية الكبرى، بأن هذا الرقم يعتبر بسيطا ولا يشكل شيئا.
واعترف التويم، أن الجمعية استعجلت في افتتاح القناة، مستدركا أن ذلك كان وفقا لما توقعت الجمعية ضمن الميزانية التقديرية، مؤكدا توقف القناة حاليا عن البث لفترة موقتة.
وبالعودة للمصدر قال: “وضع الجمعية متأزم”، مبينا أن غالبية الموظفين قدموا استقالاتهم، مشيرا إلى أن القسم النسائي استقال منه قرابة الـ50% من الموظفات، والقسم الرجالي بلغت نسبة الذين قدموا استقالاتهم نحو 30%، في حين يعيش الموظفون الأجانب حالة خوف كونهم موظفين متعاونين لا يستطيعون المجازفة، مبينا أن حالة التوقف عن العمل التي اتحد عليها الموظفون مؤخرا لم تشتمل على أي موظف أجنبي.
وبين التويم في السياق نفسه، أن من قدموا استقالاتهم قد استعجلوا، كاشفا  عن تقديمه شهادات شكر لجميع العاملات في القسم النسائي، دون أن يذكر شيئا من هذا التكريم للقسم الرجالي، إلا أنه قال “أنا أطالب العلاقات العامة ترتيب لقاء مع القسمين النسائي والرجالي.. وتعرف أنا خبير في الإدارة”.
وتفاجأ التويم من توقف بعض الموظفين عن العمل، مضيفا: “سبق أن صارحنا الموظفين بأن هذا الأمر خارج عن إرادتنا.. وقلت لهم أنا آخر واحد يأخذ راتبه وكل واحد سأضمن له حقوقه حتى لو ما صار شيء”.
أما المصدر فقد أكد أن الجمعية ستوقع مع الموظفين المتبقين على أن لا يطالب أحد منهم برواتبه خلال الفترة القادمة، في حين رد التويم بقوله: “هذا ميثاق شرف”.
ورجع المصدر بالذاكرة إلى عهد رئيس الجمعية السابق الدكتور محمد الحمد الذي أقيل من منصبه أواخر عام 2010، بعد أن أجمع أعضاء المجلس خلال اجتماعه الـ15 على إسقاط عضويته وزوال صفته الرئيسية كرئيس للجمعية والمجلس التنفيذي ورئاسة الجمعية العمومية، مؤكدا أن تلك الفترة التي سبقت التويم كان لدى الجمعية فائض سنوي يتراوح بين المليون والمليونين ريال، ليأتي رد التويم بأنه لم يكن هناك فائض، وأن الجمعية لن تتحصل في مسيرتها على أي فائض.
“الوطن” بدورها تواصلت مع الرئيس السابق لجمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد، الذي أكد أن الجمعية كانت في عهد توليه لا تعاني ضغوطات مالية، مبينا وجود فائض في الميزانية التي كانت وما زالت تتلقاها الجمعية من وزارة المالية، بالإضافة إلى حقوق الجمعية لدى الغرف التجارية.
وأكد الحمد أنه كان هناك دعم يبلغ 5 ملايين ريال، وضع في صندوق استثماري بسيط لا توجد به مخاطرة، مضيفا “في فترتي كان فيه فلوس”، مشيرا إلى أن الموظفين في فترة رئاسته كان لديهم تأمين طبي.
وبين المصدر أن افتتاح قناة المستهلك مشروع لا يعد ذا قيمة، مبينا أن الجميع راهنوا على فشل القناة مؤكدا أن هذا ما حصل، مفسرا هذا التصرف على أنه “أخذ للمال بغير حق”، لافتا إلى أنه وبعد نحو 6 أشهر من تولي التويم المهام واجهت الجمعية مشاكل مالية، مستغربا ذلك كون التويم حاصلا على درجة الدكتوراه في الإدارة.
ونقل المصدر معاناة الكثير من الموظفين لدى الجمعية قائلا: “لدى الجمعية موظفون يطردون من بيوتهم، وهو ما دفع موظفين آخرين كمبادرة إنسانية إلى جمع مبلغ من المال “قطة” حتى يتمكن المتضررون من سداد المبالغ المتراكمة عليهم لإيجارات مساكنهم، مشيرا إلى وجود موظف آخر يعاني من مشاكل واحتياجات صحية.
وذكر المصدر أن الموظفين قبل فترة ليست ببعيدة اتفقوا على أن يسجلوا موقفا في خطوة منهم لإشعار الرئيس بالمعاناة التي يعانونها، إذ تغيبوا عن العمل ليومين، إلا أن الرد كان عكس ذلك تماما، فقد أصدر الرئيس قرارين أولهما زيادة ساعات العمل، والآخر التحقيق مع جميع الموظفين ومعرفة أسباب هذا التصرف، بعد أن كانوا يتوقعون أن يقوم الرئيس بجمعهم ومصارحتهم ودعمهم معنويا.
وقال التويم إنه وفي فترة توقف الرواتب اجتمع مع الموظفين وشرح لهم الظروف، كاشفا عن أنه أخذ قرضا على الجمعية قبل رمضان الماضي رغبة منه بأن لا يعاني الموظفون من الاحتياجات المادية التي تسبق رمضان وعيد الفطر، مضيفا “هذا يسمى بإدارة الأزمات”.
وعاد التويم يؤكد قائلا: “بند الرواتب من المفترض أن لا يتم المساس به، لكن مشكلتنا توسعنا في الرواتب والمتعاونين”، مشددا على تجميد مكافأة المتعاونين موقتا.