ابعاد الخفجى _محليات : اوقفت هيئة السوق المالية تداول أسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في السوق المالية بدءاً من أمس.
وأوضحت الهيئة أن الايقاف جاء بعد تلقيها إشعارا من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد أنها رفعت للمقام السامي بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات التي تضمنها الأمر السامي الكريم الصادر بهذا الخصوص.
وتعليقا على ذلك قال المستشار القانوني عبدالرحمن بن عبدالمحسن النافع في تصريح ل “الرياض” أن رفع هيئة الاتصالات للمقام السامي بطلب الغاء الموافقة على الترخيص للشركة لا يعني ان الترخيص سوف يلغى، وإنما قد تفي الشركة بمتطلبات الترخيص ومن ثم تعود للتداول مرة اخرى، لان قرار الهيئة يعتبر تعليق للادراج وليس إلغاء الادراج.
وحول الوضع النظامي للشركة في هذه الحالة لو تم الغاء ترخيصها حسب نظام الشركات السعودي، قال النافع إنه في حالة الغاء الترخيص فسوف تتجه الشركة للانقضاء لتحقق احد شروط الانقضاء الواردة في المادة (15) من نظام الشركات وهو استحالة تحقق الغرض الذي اسست من اجله.
في حالة الانقضاء تتم تصفية الشركة وفقا للباب الحادي عشر من نظام الشركات، وتقسم حصيلة التصفية على المساهمين بعد تسديد ديون الشركة والتزاماتها.
وبالنسبة لامكانية رفع المساهمين لقضية على الشركة، قال النافع انه في حالة ان يكون مجلس ادارة الشركة قد اخل بواجباته فيجوز للمساهمين رفع دعوى مسؤولية على اعضاء مجلس اداره الشركة امام ديوان المظالم وطلب التعويض، اما اذا كانت نشرة الاصدار قد تضمنت معلومات او بيانات غير صحيحة او اغفلت ذكر امور جوهرية كان يجب بيانها في نشرة الاصدار، فانه يحق للشخص الذي اشترى الورقة المالية ان يحصل على تعويض عما لحق به من ضرر.
وكان أمر سامٍ قد صدر قبل اسابيع يوجه هيئة الاتصالات باتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء الموافقة على ترخيص شركة الاتصالات المتكاملة في حال عدم تنفيذها ثلاثة متطلبات الاول سداد قيمة المقابل المالي لتخصيص الطيف الترددي البالغة 1.01 مليار ريال، وتقديمها خطاب ضمان مقابل حسن الأداء مقداره 50 مليون ريال في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً تنتهي يوم الاثنين 4 فبراير 2013.
والثاني تنفيذ الخطة التشغيلية والتجارية والفنية المقدمة من الشركة وذلك خلال المدة التي تحددها هيئة الاتصالات ،أما الثالث فهو تسديد المساهمين المؤسسين سندات الأمر المستحقة للشركة التي حرروها لمصلحتها. وأعلنت الشركة بعد ذلك استيفاءها جميع شروط الحصول على الترخيص بدفع مليار ريال وتقديم خطاب ضمان بقيمة 50 مليون ريال.
