ابعاد الخفجى-رياضة:أعلن عضو مجلس الشورى السابق، رئيس نادي أبها سابقاً عبدالوهاب بن مجثل، والمحكم المعتمد لدى وزارة العدل المستشار يحيى الشهراني عن تبرعهما بمبلغ مليون ريال ليكون نواة لكرسي بحث علمي متخصص في القانون الرياضي، بالتعاون مع الجامعات السعودية، وتحت إشراف ودعم الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وجاء إعلان ابن مجثل والشهراني في بيان خاطبا فيه الاتحاد السعودي لكرة القدم، رئيساً وأعضاء، مطالبين بأن يعمل الاتحاد على إعداد مذكرات تفاهم مع الجامعات والمراكز العلمية والبحثية لاستحداث مواد متخصصة وأقسام خاصة بالقانون الرياضي في كليات القانون، والاستفادة من مخرجاتها في إثراء الجانب القانوني الرياضي، والاستفادة من الأساتذة المتخصصين في عضوية وتطوير أعمال اللجان شبه القضائية بالاتحاد، والتواصل كذلك مع رجال الأعمال لدعم كراسي البحث العلمي في هذا الشأن.
وطالبا كذلك الاتحاد السعودي بالتخاطب والتباحث مع مديري الجامعات وبعض الكليات التي تضم أقساماً للقانون لطلب الموافقة على ندب بعض أساتذة القانون المتخصصين للعمل في عضوية لجان الاتحاد شبه القضائية، وللعمل على مراجعة اللوائح والأنظمة بما يراعي المصلحة ويتوافق مع الأنظمة الدولية.
ورأى ابن مجثل والشهراني في بيانهما أن “الاتحاد في تشكيله السابق ارتكب أخطاء في اعتماده في تشكيل لجانه شبه القضائية ـ الانضباط والقانونية والاستئناف ـ على غير المتخصصين ومن تنقصهم الأهلية العلمية أو العملية، وأن هؤلاء مارسوا عملهم في تلك اللجان بشكل غير قانوني ومخالف للنظام، لأن هذه اللجان تولى رئاستها وعضويتها مجموعة من المحامين خلاف النصوص المرعية، ونص نظام المحاماة السعودي على عدم جواز الجمع بين مهنتي المحاماة وأي عمل حكومي أو خاص، وهذا ما يجعل رئاسة وعضوية المحامين للجان شبه القضائية في الاتحاد مخالفة للنظام، إذ لا يعقل أن يكون الشخص محامياً في النهار وقاضياً في الليل”. وشدد البيان على “أن الادعاء بأن عمل المحامين في عضوية تلك اللجان لا يعد عملاً بالمفهوم الذي نص عليه نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، يرد عليه بأن ضابط العمل هو الأجر، وطالما تقاضى المحامي أجراً على عمله في تلك اللجان فهو عامل لديها، ومكتسب لصفة تختلف عن صفته المهنية الحقيقية”.
وجاء في البيان أن تصريحات رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عن عزمه إنشاء محكمة رياضية، وهي تصريحات سبقه إليها الرئيس العام لرعاية الشباب لا تعد في إطار صلاحياتهما، لأن إنشاء المحاكم المتخصصة بهذا المسمى ـ حتى وإن كانت رياضية ـ ليس خاضعاً لسلطة اتحاد كرة القدم ولا الرئاسة، بل يخضع لسلطة المجلس الأعلى للقضاء الذي يملك وحده سلطة إحداث تلك المحاكم بعد موافقة الملك، حسب نظام القضاء.
