ابعاد الخفجى-سياسة:أمرت النيابة بإحالة المرشَّح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق إلى محكمة الجنايات بتهمة الفساد والاستيلاء على المال العام في قضية أرض الطيارين، وضمت قائمة المتهمين بنات شفيق الثلاث و10 آخرين، فيما طلب قاضى التحقيق المستشار أسامة الصعيدي من النائب العام المستشار طلعت عبد الله سرعة ضبط وإحضار شفيق.
إلى ذلك تفجرت الأوضاع بين النيابة العامة المصرية ورموز المعارضة على خلفية قرار إحالة بعضهم للتحقيق والمحاكمة، فقد أصدر النائب العام المستشار طلعت عبدالله قراراً أحال بموجبه قيادات جبهة الإنقاذ محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي إلى نيابة أمن الدولة بتهمة الانقلاب على الشرعية والعمل على قلب نظام الحكم عن طريق أعمال العنف التي شهدتها البلاد مؤخراً. وانتقد القيادي بحزب الدستور وعضو الجبهة جورج إسحاق أمر النيابة العامة باستكمال التحقيقات في البلاغ المقدم، وقال “الجبهة لن تستجيب لدعوة الحضور للنيابة، ولن تعير مثل هذا الكلام اهتماماً، فنحن لا نعترف بالنائب العام من الأساس، ولن يمثل أمامه أي من قيادات جبهة الإنقاذ، والأولى إقالته من منصبه”. وبدوره قال القيادي في التيار الشعبي عزازي علي عزازي في حديث لـ”الوطن” إن ما يجري هو محاولة لتشويه قيادات المعارضة والإساءة لهم بإلصاق تهم مشينة مثل الانقلاب على الشرعية، والعمل على قلب نظام الحكم عن طريق أعمال العنف الأخيرة”. وتصاعدت أزمة النائب العام مرة أخرى بدعوة مجلس إدارة نادي القضاة، إلى عقد جمعية عمومية طارئة بعد غد لبحث الإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة استمراره في منصبه. وقال رئيس النادي المستشار أحمد الزند “ظللنا طوال الفترة الماضية ملتزمين بعهد قطعناه لمجلس القضاء الأعلى بدعوة القضاة وأعضاء النيابة العامة للانتظام في العمل وتهدئة الأوضاع أملاً في أن تُحل الأزمة برحيل المستشار طلعت عبدالله عن منصبه، إلا أن حالة التهدئة لم تستغل لحل الأزمة بل لتثبيت وضع غير شرعي وهيمنة فئة معروفة بموالاتها للسلطة على النيابة”.
من جهة أخرى تزايدت حدة الخلاف داخل جبهة الإنقاذ الوطني بسبب الموقف من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة بعدما صرح أمين عام الجبهة أحمد البرعي بأنها ترفض المشاركة في للانتخابات، معللاً ذلك بأنه لا يصح لبرلماني ممثِّل للجبهة أداء اليمين الدستوري على دستور باطل. وقال رئيس الحزب المصري الديمقراطي محمد أبو الغار “ما قاله البرعي هو رأي شخصي لا يمثلنا، وحسم الموقف من الانتخابات مرهون بنتائج التفاوض مع السلطة الحاكمة، وتوفير الضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات وأهمها إشراف دولي ومحلي وقضائي كامل، وتطبيق قانون انتخابات عادل”.
