ابعاد الخفجى-محليات:
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، على تعديل بعض مواد تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم.
وقرر المجلس أن يصرف للمرضى المحولين للعلاج في غير محل إقامتهم داخل المملكة ومرافقيهم إعانة مقدارها 300 ريال يومياً، متى اقتضى الأمر إقامتهم خارج المستشفى، فيما تصرف للمرضى المحولين للعلاج خارج المملكة ومرافقيهم إعانة مقدارها 600 ريال يوميا.
مستجدات الأوضاع
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير حول تطور الأوضاع في عدد من الدول العربية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والمباحثات والمشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع بشأن تلك الأحداث وتداعياتها.
وأدان المجلس بشدة المحاولات الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، مجدداً استنكار المملكة لهذه الأعمال الإرهابية التي تهدد سلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين الشقيقة، بعد ذلك ناقش المجلس جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، حيث قدر عالياً مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لدى افتتاحه أعمال السنة الأولى من الدورة السادسة لمجلس الشورى، وتأكيده أن هدف الجميع قائم بعد التوكل على الله على تفعيل أعمال مجلس الشورى بوعي أساسه العقلانية دون استعجال أو ضجيج، وتطور يقوم على التدرج، بعيداً عن أي مؤثرات.
وبين الوزير أن المجلس اطلع على تقرير عن المؤتمرات والمعارض والمنتديات الدولية والبرامج والنشاطات العلمية والاقتصادية والصحية والثقافية والرياضية التي شهدتها المملكة خلال هذا الأسبوع، منوهاً بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام المعرض والمنتدى الدولي الثالث للتعليم في دورته الثالثة من توجيهات، وبافتتاح المؤتمر الدولي الأول لتوظيف التقنية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة. وأفاد الدكتور عبدالعزيز خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر عددا من القرارات.
اتفاقية نقدية
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع مجلس إدارة المجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مشروع اتفاقية مقرّ بين حكومة المملكة والمجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
تعديل مونتريال
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (157/65) وتاريخ 4/1/1434، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل مونتريال (1997) وتعديل بكين (1999) في شأن بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفِدة لطبقة الأوزون، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
مرضى ومرافقون
بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بتعديل بعض مواد تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 12/7/1421، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا: إجراء تعديلات على تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم، تضمنت ما يلي:
1 – تعديل المادة (الأولى) من التنظيم لتصبح بالنص الآتي:
” أ – تصرف للمرضى المحولين للعلاج في غير محل إقامتهم داخل المملكة – بمن فيهم الأطفال – إعانة مقدارها (300) ثلاثمئة ريال يومياً، متى اقتضى الأمر إقامتهم خارج المستشفى.
ب – تصرف للمرضى المحولين للعلاج خارج المملكة – بمن فيهم الأطفال إعانة مقدارها (600) ستمئة ريال يومياً “.
2 – تعديل المادة (الثانية ) من التنظيم لتصبح بالنص الآتي:
” أ – تصرف لمرافق المريض المحول للعلاج في غير محل إقامته داخل المملكة إعانة مقدارها (300) ثلاثمئة ريال يومياً.
ب – تصرف لمرافق المريض المحول للعلاج خارج المملكة إعانة مقدارها (600) ستمئة ريال يومياً”.
ثانيا: تعزيز بند العلاج في ميزانيات القطاعات الصحية الحكومية المتعلق بنفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم.
الخطوط الحديدية
وافق مجلس الوزراء على تجديد عضوية كل من: عبدالله بن حمد العمار، ومحمد بن عمران العمران (عضوين من رجال الأعمال) في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لمدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ 5/5/1434 .
صوامع وغلال
وافق مجلس الوزراء على تعيين المهندس جابر بن محمد الشهري وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية ممثلاً لوزارة الزراعة في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ نفاذ القرار.
طاقة نووية
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 94/42 ) وتاريخ 14/7/1433، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقع عليها في مدينة ( الرياض ) بتاريخ 21/2/1433 الموافق 15/1/2012، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
تقارير حكومية
إضافة إلى ما سبق ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقرير سنوي لكل من الهيئة السعودية للحياة الفطرية، ووزارة الخدمة المدنية، وقد أحيط المجلس علماً بما جاء في التقريرين سالفي الذكر، ووجه حيالهما بما رآه.