ابعاد الخفجى -اقتصاد :في الوقت الذي تعمل فيه بنوك محلية على تنظيم إجراءاتها التمويلية بناء على اللائحة الجديدة للتمويل العقاري الصادرة من مؤسسة النقد، فوجئ مستثمرون برسائل عبر وسطاء وسماسرة لدى جهات تمويلية خارجية مجهولة تدعي تمويل قروض عقارية بدون أصول رهن، مطالبة فقط بتزويدهم بحسابات بنكية ومعلومات عن المستفيد.
وفيما حذر أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية الدكتور طلعت حافظ من تلك الجهات التمويلية الخارجية وأخذ الحيطة والحذر، شدد على أن تلك العمليات يمكن أن تنضوي تحت جرائم غسيل الأموال.
وقال حافظ إن التقدم التقني المصرفي ساهم في نهضة المصارف يقابله عمليات احتيال وجرائم على مستوى العالم وهو ما جعل البنوك السعودية تهتم بذلك، والتنبوء بطرق الاحتيال، ومن بينها رسائل تستهدف السعوديين من أفراد وشركات.
وأضاف “الرسائل أنها تنطوي تحت جرائم غسيل الأموال، ويجب الحرص والتأكد عبر الأطراف الأخرى مثل الغرف التجارية والسفارات السعودية بتلك البلدان عن شرعية تلك الجهات قبل أتمام الصفقات أو العقود بمختلف أنوعها”.
وأشار حافظ إلى أن وزارتي الداخلية والمالية حرصتا على التوعية بمختلف وسائل الإعلام في التحذير من جرائم المصرفية وخاصة الجهات الخارجية، ولدى البنوك شبكة ربط إلكتروني بالمصارف والجهات التمويلية المعتمدة لدى دول العالم.
وحول إحصائيات الجرائم المصرفية في المملكة قال حافظ “ما تمت ملاحظته وكشفه لا يثير القلق وعددها محدود وبسيط”.
يذكر أن وزارة الداخلية ومؤسسة النقد تحذر عبر حملات مستمرة باستخدام عدد كبير من الوسائل الإعلامية لبث رسائلها التوعوية من خلالها، والتي تنوعت بين الإعلانات الصحفية والإذاعية، واللقاءات المباشرة والندوات التلفزيونية فضلاً عن رسائل الجوال، والمواد الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، والتشديد عبر والوسائل الترويجية التي تستعين بها البنوك للتواصل مع عملائها كالمواقع الإلكترونية، وأجهزة الصراف الآلي، والتواصل المباشر مع ممثلي البنوك، والمطبوعات، وخاصة في مواسم الإجازات التي عادة ما يشهد حركة نشطة في عمليات البيع والشراء واستخدام البطاقات المصرفية عموماً وخاصةً الائتمانية.
وركزت الحملة على عدم تحديث البيانات الخاصة بالعميل عن طريق الهاتف أو الموقع الإلكتروني، وعدم الكشف على سرية البيانات والأرقام المصرفية والشخصية وعدم التهاون فيها أو إفشائها، والحفاظ على خصوصيتها، بعد أن لوحظ التساهل في عرض بياناته المصرفية والشخصية من خلال التجاوب مع الرسائل الإلكترونية، أو المكالمات الهاتفية مجهولة المصدر تحت ذريعة تحديث البيانات البنكية للعميل.
