ابعاد الخفجى-سياسة:أمر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله، ببدء التحقيق في الأحداث الدامية التي تشهدها شوارع محافظة بورسعيد منذ عدة أيام، والتي راح ضحيتها 3 من رجال الشرطة ومواطنين اثنين، جراء استهداف مجهولين لهم بالرصاص، بجانب التعدي على المنشآت العامة، مثل مديرية الأمن، ومقر قطاع الأمن الوطني بالمحافظة. وكانت النيابة العامة انتقلت إلى موقع الأحداث المشتعلة لمعاينة الاشتباكات على أرض الواقع، وحصر التلفيات التي لحقت بمبنى مديرية الأمن، الذي هاجمه متظاهرون بواسطة المولوتوف، ومبنى ديوان عام محافظة بورسعيد.
في غضون ذلك، التهمت النيران مبنى الأمن الوطني، بعدما شب حريق بالمبنى بسبب انفجار سيارتين كانتا موجودتين بمواقفه. وعدّ القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني جورج إسحق أن ما يحدث في المدينة “جريمة إنسانية كاملة”. وأضاف “النظام يعاقب بورسعيد على جرم لم ترتكبه، وشعب بورسعيد ـ وأنا واحد منه ـ ضحى كثيرا في السابق، وما زال يضحي ومستعد للمزيد من التضحيات، ولن يستطع أحد كسر إرادته، وعلى وزير الداخلية أن يتذكر جيدا ما يحدث حاليا؛ لأنه لا توجد جريمة تسقط بالتقادم”.
وكان مصدر رسمي ـ رفض ذكر اسمه ـ قد كشف أن الرئيس محمد مرسي، يبحث إرسال المزيد من وحدات الجيش إلى مدينة بورسعيد شرق، في ظل تصاعد حدة المواجهات الدامية بين قوات الأمن والمتظاهرين، وقال: “من المتوقع سحب قوات الشرطة كليا من المدينة لحين استقرار الأوضاع، لا سيما في ضوء ما قد تشهده يوم ٩ مارس الجاري، إذ من المقرر أن تصدر محكمة الجنايات حكما نهائيا في قضية مجزرة الإستاد الرياضي، التي راح ضحيتها 74 شخصا في فبراير من العام الماضي.
من جهته استبعد رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الإنقاذ عمرو موسى، إمكانية إقامة الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد. وقال: “هذا غير ممكن في ظل الموقف المأساوي بمدينة بورسعيد، التي تشهد اشتباكات أوقعت قتلى ومئات المصابين، وتأجيل الانتخابات هو الحل، وإلا فإن المقاطعة مستمرة، خاصة وأنه لا يمكن إجراؤها بينما الشهداء يتساقطون في شوارع بورسعيد والمحلة الكبرى والمنصورة وغيرها، فضلا عن انهيار الوضع الاقتصادي”.
وفي سياق منفصل، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 3 سنوات للملازم أول محمود صبحي الشناوي، الضابط بقطاع الأمن المركزي، والشهير إعلاميا بـ”قناص العيون” في أحداث شارع محمد محمود المؤدي إلى مبنى وزارة الداخلية التي وقعت في نوفمبر 2011. وفي ذات السياق تنحى رئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري عن نظر جميع الطعون التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية الخاص بالدعوة لانتخابات مجلس الشعب. وأضاف أنه استشعر الحرج فتنحى، وذلك لأنه عضو باللجنة العليا المشرفة على الانتخابات.
وفي تطور لافت دخلت 3 قطاعات من قوات الأمن المركزي أمس في إضراب عن العمل للمطالبة بإقالة وزير الداخلية ورفض الحلول الأمنية للتعامل مع المواطنين.
إلى ذلك عرض المستشار محمد فؤاد جاد الله، مستشار الرئيس للشؤون القانونية، مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد بحيث ترشح جبهة الإنقاذ 5 شخصيات تمثلها، على أن يختار الرئيس مرسى شخصية لتولى منصب نائب رئيس الوزراء للإشراف على المجموعة الوزارية المعنية بالإشراف على الانتخابات البرلمانية التي ستجرى الشهر المقبل وشخصية ثانية تتولى منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
