ابعاد الخفجى-سياسة:تواصلت حدة الجدل السياسي بشأن قرار النيابة العامة بمنح المواطنين حق ضبط مرتكبي الجرائم والمخربين وتسليمهم إلى عناصر الأمن، فيما أكدت السلطات الأمنية أن عملية ضبط المتهمين الثمانية الذين ألقي القبض عليهم في وقت متأخر من مساء أول من أمس أثناء وجودهم بالقرب من مقر مكتب إرشاد الجماعة وبحوزتهم زجاجات مولوتوف تمت من خلال ضباط قسم شرطة المقطم، وليس من خلال اللجان الشعبية التابعة للإخوان.
من جهته استنكر رئيس حزب “الدستور” محمد البرادعي القرار ووصفه بأنه “توجه خطير يتزامن مع تصريحات لبعض قادة ورموز الأحزاب وجماعات الإسلام السياسي، باستعدادها لأن تطلق تشكيلاتها المنظمة لتحل محل الشرطة. لذلك نرى أنه قرار خطير يهدد سلامة المجتمع وأمنه، خاصة أن ما حدث من جانب ميليشيات الإخوان أمام قصر الاتحادية في يوم 5 ديسمبر الماضي من تعد وحشي إجرامي على المعتصمين السلميين مر دون محاسبة إلى الآن”.
وبدوره قال القيادي بالتيار الشعبي عزازي علي عزازي “النيابة العامة تعطي بهذا القرار غطاء قانونيا لميليشيات الأحزاب الدينية، وهو ما ينذر بحرب أهلية”، وأضاف في تصريحات إلى “الوطن” “بيان النائب العام بمنح الضبطية القضائية للمواطنين للقبض على المتهمين يعطي مســـوغا قانونيا لفكرة الميليشيات التي تطلقها الأحزاب الدينية صاحبة تاريخ العنف المعروف منذ عقود طويلة، وأســتـطيع أن أجزم بأن هذا مخالف تماما للدستور وقانون الإجراءات الجـنائية، لأنه يفتح الباب أمام اقتتال في الشوارع بـحجة تنظيم الأمن، وأعتقد أن الجيش لن يسكت على ضياع الدولة المصرية في هذه الحالة”.
في المقابل أكد رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية والمتحدث باسم الجماعة الإسلامية طارق الزمر أن التصريح بالضبطية القضائية للأفراد العاديين لا خطورة منه، طالما جاء تحت السيطرة التنظيمية. وقال “في حالة انهيار جهاز الشرطة فلا يكون هناك حل إلا تكوين لجان شعبية منظمة، والأحداث السابقة أثبتت قدرة أفراد الشعب العاديين على إيقاف كثيــر من أعمال البلطجة مثل قطع الطــرق والإيقاف المتكرر لمترو الأنفاق والسـكك الحديدية، مع التأكيد على ضــرورة الإسراع بإعادة هيكلة وزارة الداخلية.
ومن جانبه قال رئيس المكتب الفني للنائب العام المستشار حسن ياسين إن النيابة لم تمنح المواطنين والشرطة حقا جديدا عليهم، بل إن قانون الإجراءات الجنائية في مادته رقم 37 ينظم هذا الحق وهو قديم منذ عام 1952، ويقر بأحقية المواطنين في إلقاء القبض على أي مخرب لأي منشأة، والإمساك بمرتكبي جرائم جنائية أخرى، طالما أنهم قد شاهدوهم في حالة تلبس، وتسليمهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأموري الضـبط القضائي”. وأضـاف “ما ذكـرته جاء بعد ملاحظة النـيابة أن المواطنين ورجال الشرطة يخشون إلقاء القبض على المخربين حتى لا يتهموا باحتجاز مواطنين وإلقاء القبض عليهم دون وجه حق، وذلك على خلفية انتشار حدة الاضطرابات وقطع الطرق والتعدي على المنشآت الخاصة والعامة”.
في سياق منفصل تفاوتت ردود أفـعال رجال المال والاقتصاديين حول إعلان قطر على لسان وزير ماليتها يوسف كمال عدم نيـتها تـقديم دعـم جديد للاقتصاد المصري حاليا، حـيث وصف بعضهم ذلك بأنه استجابة لطلب وزير الخارجية الأميركي جون كيري للقطريين بعدم تقـديم مساعدات للإخوان، بهدف دفع البلاد نحو إكمال إجراءات الاقتراض من صندوق النقد الدولي.
