ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:كشفت مصادر تمويلية داخل البنوك وشركات التمويل العقاري لـ”الوطن” عن انتهاء دراسة التصور العام لتمويل الرهن وفق أسعار العقارات وتقدير نسبة الفائدة، وخرجت دراسة البنوك بأن أصحاب المرتبات التي تقل عن 10 آلاف ريال لن يسمح لهم بالدخول في نظام الرهن العقاري عبر برنامجه التمويلي أو التأجير المنتهي بالتملك.
وأرجع خبراء ومستشارون في البنوك ذلك إلى ارتفاع أسعار العقارات، مقارنة بالمرتبات، إذ تشترط مؤسسة النقد أن يكون حسم القرض لا يقل عن ثلثي الراتب، ويعني ذلك 3 آلاف ريال للمرتب الشهري البالغ 10 آلاف ريال.
وعلمت الصحيفةفي خلال جولة على معرض جدة للعقار والتمويل في أحد أجنحة إحدى شركات التمويل العقاري عن تسجيل أكثر من 500 متقدم، فيما لم يتم قبول الطلبات سوى 6 أشخاص فقط، بسبب تسجيلهم في تعثر سمة المخصص بتحديد قائمة للمتعثرين في السداد، سواء في القروض الشخصية أو السيارات، ولوجود قرض سابق لديهم، وهو ما جعل بعض البنوك تقوم بتسديد القروض الشخصية مقابل إضافتها في القرض العقاري بنسب فائدة بسيطة شريطة أن يكون الراتب عاليا، ويزيد عن 15 ألف ريال.
وقلل عقاريون من تأثير هذا الإجراء، وأبانوا أن ذلك مؤقت على اعتبار أن أسعار العقارات ستنخفض، وإن كانت محصورة على أصحاب المرتبات الكبيرة، فإن ذلك سيساعد في خفض الإيجارات السكنية بنسبة تدريجية وخاصة خلال السنتين القادمتين.
وأوضح الدكتور بندر العبدالكريم المستشار التمويلي لأحد البنوك المحلية أن القروض العقارية مبنية على سعر الوحدات السكنية، وبناء عليه تتم دراسة طلب المتقدمين، مضيفا أنه مع أن سعر العقارات – سواء كانت أراضي أو بناء جاهزا- مرتفع، فإن القرض سيكون كبيرا، ويجب أن يكون صاحب القرض مقتدرا ماليا لضمان تسديده خلال سنوات التحصيل.
وقال العبدالكريم : “جميع العقارات السكنية وخاصة في المدن الكبرى لن تسمح لطالب القرض، الذي يقل راتبه الشهري عن 10 آلاف ريال بأخذ القرض، وتزامنا مع الرهن العقاري يجب تصحيح أسعار العقارات وعمل حلول لخفض أسعار الأراضي، الأمر الذي يخلق سوقا تنافسية ومبادرات جديدة لبناء وحدات مناسبة للمواطنين.
وقلل رئيس لجنة التثمين بغرفة جدة والخبير العقاري عبدالله الأحمري من فعالية هذا الإجراء وأكدوا أن ذلك سيكون مؤقتا وستنخفض العقارات مستقبلا، وبالتالي سيكون هناك مستفيدون أكثر، وبخاصة مع اعتماد إستراتيجية الإسكان، والتي من أهم بنودها تحصيل رسوم على الأراضي المجمدة ستخصص لبناء وحدات جديدة للفقراء.
وبين الأحمري أن 60 % من المواطنين ليس لديهم سكن، و20 % منهم ليس لديهم القدرة على التقدم للقروض أو الحصول على تمويل، إذ تقل مرتباتهم عن 3 آلاف ريال شهريا، والدولة حريصة على هذه الفئة بأن تكون وحدات وزارة الإسكان مخصصة لها.
وأضاف: “سيتنافس البقية على التمويل البنكي وغيرها من الإجراءات المحفزة للتملك، ويمكن أن تنخفض قيمة العقارات خلال العامين القادمين، سواء كانت مخصصة للتمليك أو الإيجار، إذا طبقت إستراتيجية الإسكان كما يجب”.
وطلب عضو لجنة الإسكان بمجلس الشورى الدكتور طارق فدعق من البنوك القيام بدورها تجاه المجتمع، وقال “أرفقوا على المواطنين” وأضاف أنه يمكن أن يعمل أصحاب الدخول المنخفضة بالشراكة عبر دخول مع الزوجة الموظفة في القرض، الأمر الذي يساهم في حل الكثير من مشاكل بعض الفئات ليتملكوا مساكنهم.
وأشار فدعق إلى أن أصحاب الدخول المنخفضة سيعطون الأولوية في الحصول على مساكن وزارة الإسكان والبالغ عددها 500 ألف وحدة موزعة على كافة مدن ومناطق المملكة.
يذكر أن وزارة الإسكان أنهت مؤخرا صياغة إستراتيجية الإسكان التي تسمح بحل معوقات السكن في المملكة لأكثر من 20 عاما، وتتضمن الإستراتيجية 4 برامج لمواجهة تلك التحديات والتغلب عليها، أولها “برنامج اللوائح التنظيمية للإسكان”، الذي يتضمن الآليات الملائمة لتنفيذ اللوائح التنظيمية لقطاع الإسكان (النظام الوطني للإسكان، النظام الوطني للملكية)، بالإضافة إلى إعداد الأنظمة الفنية كالتخطيط العمراني والرهن العقاري واللوائح التنظيمية لشقق التمليك، إلى جانب إنشاء محاكم متخصصة بالإسكان وتأهيل كوادر لتلك المحاكم وتطوير آليات للإنفاذ والتطبيق.
ويتعلق البرنامج الثاني بـ”كفاءة سوق الإسكان”، ويتضمن آليات لرصد ومراقبة السوق وإنشاء مركز وطني لبحوث وبيانات الإسكان.
ويتصل البرنامج الثالث بما أسمته الإستراتيجية “دعم الإسكان”، الذي يشمل آليات الدعم الحكومي، وتشمل تنويع الدور الذي يقوم به صندوق التنمية العقارية، وإنشاء صناديق خاصة وزيادة واستهداف الدعم الحكومي، وتيسير إجراءات تطوير الإسكان.
أما البرنامج الرابع فيتعلق بـ”نظم توفير المساكن”، ويشكل آليات إدارة الأراضي كتطوير نظام منح الأراضي، وبرنامج تطوير الإسكان على المدى الطويل والمتوسط والقصير.