ابعاد الخفجى-محليات:كشف مدير إدارة الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية محمد العواص عن وصول عدد الحاصلات على البطاقة الوطنية بالمنطقة إلى 286 ألف مستفيدة، مبيّنا أن جميع فروع الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية مستعدة لاستقبال طلبات المواطنات لاستخراج البطاقات الوطنية في أي وقت وبأيّ فرع من الفروع النسوية التي وافق عليها مجلس الوزراء لتكون إلزامية خلال 7 سنوات.
وقال :»لن يكون هناك ضغط علينا بما أننا نجبر جميع المستفيدين رجال أو نساء على الإلتزام بالمواعيد التي يحصلون عليها عبر الموقع الالكتروني وبرنامج المواعيد الخاص بالأحوال المدنية الذي أعطانا أريحية تامه في التعامل والتنظيم في العمل والمواعيد، وأننا متعاونون مع الجميع خصوصا من يأتي من مناطق بعيدة أو على الأقل 70 كيلومترا، فهؤلاء نعتبرهم مسافرين وننهي إجراءاتهم دون تحديد مواعيد، وكذلك كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة، حيث تحرص إدارة الأحوال المدنية على عدم تعقيد الإجراءات والتسهيل على الجميع».
وأضاف العواص: إننا نستقبل في اليوم الواحد ما بين 150 إلى 200 طلب، ولو رأينا الإقبال زاد عن المعتاد خصوصا بعد قرار مجلس الوزراء سنرفع عدد استقبال الطلبات من أجل تخفيف الضغط وسهولة التعامل، حيث أصبح هناك وعي من قبل النساء لاستخراج
أضاف العواص: إننا نستقبل في اليوم الواحد ما بين 150 إلى 200 طلب، ولو رأينا الإقبال زاد عن المعتاد سنرفع عدد استقبال الطلبات من أجل تخفيف الضغط وسهولة التعامل، حيث أصبح هناك وعيٌ من قبل النساء لاستخراج البطاقة الوطنية وأهميتهاالبطاقة الوطنية وأهميتها وأنها ستحفظ كيان وشخصية المرأة، وهذه مؤشرات لاهتمام المرأة من أجل استخراج الهوية الوطنية والتعامل الكلي بها في جميع الجهات والبنوك، كما نؤكد على المواطنات ضرورة الحجز عن طريق الموقع من أجل أخذ موعد لطلب التقديم على الهوية والالتزام بالمواعيد بناءً على ما يُعطى لها من تاريخ أو وقت.
يذكر أن مجلس الوزراء ناقش عدداً من الموضوعات في جلسته أمس الأول، وأقرّ فيها أولاً الموافقة على تعديل المادة 67 من نظام الأحوال المدنية – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/4/1407هـ – لتكون بالنص الآتي: «يجب على من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية -هوية وطنية- خاصة به، ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي».
والأمر الثاني «إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبعدها تكون هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها».
