ندى محمد 

ابعاد الخفجى-محليات:فتح إلغاء شرط تملك أرض للحصول على قرض صندوق التنمية العقارية الباب لتحويل القروض العقارية إلى سلعة تباع وتشترى ويتم عرضها كبضاعة من خلال سوق سوداء للحصول على قيمة نقدية «في اليد» بدلا من انتظار صرف القرض بشكل دفعات فيشتري القرض قبل صدوره بأسعار تقل عن قيمته بأكثر من الربع تقريبا بضمانات بالباطن بين البائع والمشتري بعيدة عن ضوابط قانونية واضحة سوى الاتفاقات الودية ، وهناك نوع آخر من هذا البيع وهو شراء القرض بمبلغ أعلى من قيمته مؤجلا بهامش ربح يتجاوز 160 ألف ريال لبناء أرض يملكها مواطن آخر لم يصله الدور لاستلام قرضه .

فقد انتشرت خلال الأسابيع الماضية رسائل وإعلانات لمواطنين يعرضون قروضهم العقارية للتنازل لحل أزمات مالية مؤقتة ، والاستمرار في التعايش مع أسعار الإيجارات إلى أجل غير مسمى .
وطالب خبراء عقاريون بضرورة تدارك الأمر وإقرار آلية جديدة تتيح للمقترض التنازل عن قرضه لمواطن آخر بضوابط قانونية واضحة تضمن عدم تسويق هذه القروض وتداولها كسلعة تباع وتشترى خصوصا في هذه المرحلة الانتقالية التي يعيشها سوق الإسكان خصوصا وقطاع العقار عموما .

على وزارة الإسكان سرعة تدارك الأمر ومراجعة ضوابطها وتسهيل عمليات التنازل عن القرض لمصلحة طرف آخر بطرق قانونية واضحة تكفل للجميع حقوقهم وتمنع تضخم هذا السوق

من ناحيته قال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث :»نحن امام ظاهرة أصبحت تشكل خطرا كبيرا على السوق العقاري وتهدد بهدم كل الخطوات التي تعمل عليها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية للوصول إلى الهدف الأول وهو الوصول لخلق سوق إسكاني مستدام بمواصفات ومعايير عالية الدقة «.
وتابع :»ما يحدث حاليا ونعيشه كمتعاملين ومراقبين لكل تطور على السوق العقاري يعد مرحلة جديدة من عمليات شراء وبيع قروض صندوق التنمية العقارية والتي كانت تحدث في السابق ولكن بشكل نادر ومحدود جدا ، أما في الوقت الراهن ومنذ صدرت القرارات المتعددة من قبل خادم الحرمين الشريفين لدعم قطاع الإسكان وكل ما يتعلق به ومنها قرب صدور قانون الرهن العقاري وقوانين التمويل والتثمين , مع عدم وضوح في الرؤية المستقبلية وتكرار توارد الأخبار من قبل وزارة الإسكان والصندوق والتي لم يفهمها المواطن البسيط حتى الآن وما زال يعيش بإحساس عدم الثقة من جراء عدم وصول الدعم لنسبة كبيرة من طالبي السكن والذين يقعون تحت مستوى رواتب تقل عن 6000 ريال وهم نسبة كبيرة جدا ويعتقدون انهم ما زالوا بعيدين كل البعد عن أي دعم يغير مسار حياتهم ويوفر لهم سكنا مريحا في وقت قريب».
وأضاف :»كل هذا جعل السوق يشتعل بشكل غير مباشر وخلق سوق سوداء لمن يملك الملاءة المالية حاليا لاستغلال المواطنين الذين يحتاجون للسيولة لأي أمر خاص أو طارئ بشراء القرض العقاري كاش بأقل من قيمته الحقيقة بنسب متفاوته حسب المفاوضات التي تجري بين الطرفين بحيث لا تقل عن 15 بالمائة وتصل إلى 25 بالمائة وأعني ان القرض الذي قيمته 500 ألف ريال مثلا يباع بـ 350 ألف ريال كاش».
وطالب المغلوث من وزارة الإسكان سرعة تدارك الأمر ومراجعة ضوابطها وتسهيل عمليات التنازل عن القرض لمصلحة طرف آخر بطرق قانونية واضحة تكفل للجميع حقوقهم وتمنع تضخم هذا السوق المخيف بحسب وصفه .
من جهته قال تاجر العقار خالد بارشيد :»هذه الظاهرة هي تحول لما كان يعرف ببيع صكوك المنح التي كانت تصدر للمواطنين منذ اكثر من 25 سنة في مناطق غير مخدومة وقد تكون خارج النطاق العمراني مما يحرم المواطن البسيط من تعميرها أو الاستفادة منها لمدة زمنية قد تتجاوز الـ 20 سنة ، وهذا الأمر فتح المجال للتجار ومن يملكون المال لاستغلال حاجة الناس وعدم وضوح الرؤية المستقبلية لمستقبل الأرض الممنوحة بشراء هذه الأراضي بأسعار زهيدة جدا وبالتالي تخزينها وهو السبب الذي فتح المجال للمضاربات غير المنطقية في ضواحي المدن مما رفع الأسعار لمستويات قياسية وأثر سلبا على قطاع العقار وشوهه بدرجة كبيرة».
وأضاف : «تصل لمكاتب العقار والمتعاملين في العقار عموما رسائل مختلفة على الجوال أو البريد الالكتروني وغيرها من قبل اشخاص يريدون التنازل عن قروضهم العقارية وآخرين يبحثون عن مثل هذه القروض لشرائها وبين هذين سماسرة جدد يبحثون عن الربح بأي طريقة كانت».
وتابع :»الإجراءات التي ما زالت يعاني منها قطاع الإسكان والبيروقراطية والضبابية التي يعيشها المواطن ومحدودية التمويل والتي ما زالت تستثني أصحاب الدخل البسيط وهم الفئة الأهم والتي تتسبب في تزايد الفجوة السكانية ، كل هذا جعل أي شخص بسيط يحاول الحصول على أي مبلغ مالي محدد وفي فترة زمنية محددة يعرض قرضه وسط سوق يلقى رواجا هذه الأيام».
وقال :»إن الأمر يحتاج إلى دراسة من قبل جميع الجهات ذات العلاقة فإذا ما استمرت السلوكيات الخطيرة في السوق كلما رأينا تعاملات غير منضبطة قانونيا تفتح الباب للكثير من المخالفات والتي ستعبث بمستقبل القطاع عموما وستزيد الضغط على هذا المواطن المسكين وتحمله قروضا جديدة».
وقال أحد أصحاب مكاتب العقار المشهورة بالمنطقة الشرقية فضل عدم ذكر اسمه :»في السابق  كان المتعاملون في هذا النوع من البيع أصحاب الرواتب الضعيفة التي لا تتجاوز 6000 ريال واليوم أصبح المستهدف هم كل من تقل رواتبهم عن 10 آلاف ريال بعد استثنائهم من القرض الإضافي من البنوك مؤخرا كل هذا بالإضافة إلى تضارب الأخبار وعدم وجود برنامج واضح لصندوق التنمية العقارية وعدم الثقة في استلام القرض في موعد قريب».
وتابع :»هناك مكاتب عقار متخصصة بهذا النوع من التعاملات غير معلنة ولكنها معروفة لمن يبحث ، ولا أعتقد أن هناك مشكلة مادام الطرفان متفقان مع العلم اننا مجرد سماسرة فقط فالرغبة موجودة أصلا بين الطرفين ونحن نعمل على تقريب وجهات النظر لإنجاح البيع بعقود وضمانات يحددها الطرفان».
وأضاف :»الحقيقة أن هذا النوع من البيع تبقي المتعاملين بها أسرى  للإيجارات ولكن لا يقدم عليها إلا محتاج لظروف معينة قاهرة».
وقال :»هناك انواع من هذا البيع ومنها ما يرفع ديون المواطنين الذين اشتروا تلك القروض بغية بناء منازل على أراض يملكونها ، فالقروض تباع اليوم بمبالغ تتراوح بين 120 إلى 150 ألف ريال ، تضاف إلى قيمة القرض الحكومي البالغ 500 ألف ريال ، ما يعني أن المواطنين الذين يشترون تلك القروض يتحملون 650 ألف ريال في حدها الأقصى «.