ندى محمد 

ابعاد الخفجى-محليات:علنت أمانة المنطقة الشرقية عن اختيار المنطقة الشرقية كأول «حاضرة للبيئة في 2013»، حيث سيتم الإعلان عن هذا الاختيار في المؤتمر الدولي الثالث والعشرين (حماية البيئة ضرورة من ضرورات الحياة) المزمع عقده في مايو القادم بمدينة الإسكندرية، والذي تنظمه مجموعة من المؤسسات والمراكز العلمية.
مما لاشك فيه أن مثل هذا الخبر يبهج جميع القاطنين في المنطقة، فالعيش في بيئة نظيفة صحياً وخالية من التلوث يبعث الطمأنينية والشعور بالأمان لدى جميع الفئات الاجتماعية.
فبيئة «نقية» سيكون لها تأثيرها الإيجابي في انخفاض الإصابة بالأمراض الخطيرة، ويقلل من تبعيات هذه الإصابات، وخاصة لدى الفئات المعدمة التي هي أكثر الفئات انكشافاً لتأثيرات البيئة الملوثة، فهل بلغنا ذلك حقاً؟!
إن الحفاظ على سلامة البيئة والتقليل من تعرضها لمختلف أنواع التلوث لا ينحصر فقط في الإجراءات اليومية، بل يشتمل على سلسلة أو مجموعة من الخطوات العملية الآنية ذات التأثير البعيد المدى، أي أن تأثيرها لا يكون وقتياً ينتهي بعد فترة وجيزة ولا تستطيع الاحتفاظ بتأثيرها لوقت أطول.
كما يفترض عدم القيام بمشاريع أو أعمال تبدو في وقتها ذات قيمة بيئية، ولكنها تتم على حساب الحفاظ على البيئة الأصلية، فمثلاً من الجميل أن نسهم في توسيع الرقعة الخضراء عبر زيادة الحدائق وتشجير الشوارع، ولكن في نفس الوقت نغض الطرف عن دفن أو تجريف السواحل البحرية بشكل أدى إلى تدمير هذه البيئة، أو في السماح بالتخلص من الأراضي الزراعية التقليدية تحت مبررات كان يمكن معالجتها دون هذا الدمار.
فالبيئة الطبيعية هي «كل ما يحيط بالإنسان من ظواهر حية وغير حية، وليس له دخل في وجودها»، ولذا فإن أي إخلال بهذا التكوين يعدّ تدميراً للبيئة، فهل استطاعت أمانة المنطقة الشرقية حماية سواحل ومزارع المنطقة من التلف والتدمير والتلوث البيئي الذي أصابها؟
يعدّ عدم السماح بدفن النفايات والمخلفات الصناعية غير القابلة للتحلل في التربة، أو التي لا تستطيع الأرض امتصاصها، من الإجراءات المهمة ذات القيمة العالية في خطوات الحماية البيئية. وهذا ما جعل البلديات في المدن المهتمة حقاً بتوفير بيئة سليمة خالية من مختلف أنواع التلوث تتبنى إجراءات صارمة في آلية التخلص من هذه النفايات، ومن ضمن ذلك تطبيق فكرة إعادة التدوير للمواد التي لا تفنى بسهولة (وأن إعادة تدويرها لا يترك أثراً سلبياً في صحة الإنسان)، التي جاءت أيضاً ضمن الاتفاقية البيئية التي أعدتها جمعية البيئة السعودية، ويفترض أن تكون أمانة المنطقة الشرقية ضمن الأمانات التي وقَّعت عليها، ولكننا حتى الآن لا نجد ما يشير إلى تبنيها وبلدياتها أي خطط بهذا الخصوص، بل هم مستمرون في تجاهلهم وعدم احتضانهم المساعي والأعمال النبيلة التي بادرت بالقيام بها بعض الجمعيات الخيرية الأخرى في هذا المضمار، وهي ثقوب في حضانة الأمانة البيئية لم يعد الوقت يسمح بتركها مفتوحة.