ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:

فيما طمأن الجانب السوداني في الملتقى الاقتصادي السعودي السوداني، الذي افتتح أمس وتقام فعالياته على مدى يومين بمقر مجلس الغرف، المستثمرين السعوديين من مخاوف تضرر مشاريعهم، مؤكدين أن الأمان هو الخط الأول لحماية الاستثمارات، كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، في تصريح أمس، عن وجود خطط في الوزارة لمتابعة الاستثمارات الزراعية وتنميتها، بالإضافة إلى دعم المستثمرين وبناء مخازن استراتيجية.
وحول شركة الدواجن السعودية السودانية، والتي أطلقت برأس مال 30 مليون دولار، أكد بالغنيم أنها مبادرة من اللجنة السعودية السودانية المشتركة لرجال الأعمال، مبينا أن السودان تحتوي على جميع المقومات لبناء قطاع دواجن قوي.

بر الأمان
في ذات السياق، أكد أمين مجلس الغرف السعودية خالد العتيبي، أن الوفد السوداني أبرز خلال أوراق العمل أمان المشروعات بشكل موسع، ما يضمن للمشروعات السعودية أن تكون في بر الأمان، مشيرا إلى أنه تم عرض عدد من المشاريع القائمة حاليا ومستمرة في النجاح ولا سيما في قطاع الزراعة فحسب، لافتا إلى أن الملتقى شهد حضورا كبيرا يقارب الـ500 شخص من الجانبين.
من جانبه، كشف وزير الاستثمار السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، أن المملكة احتلت الترتيب الثاني في قائمة الدول العربية المصدرة للاستثمارات للسودان، حيث تجاوزت مساهمة الاستثمارات السعودية مليار دولار خلال الفترة (2000 إلى2011).
وأوضح إسماعيل في كلمته خلال افتتاح الملتقى، أن السودان استطاع تسجل حضور بين الدول الجاذبة للاستثمارات في المنطقة، حيث بلغت جملة الاستثمارات الواردة خلال الفترة من (2000 – 2011) حوالي 28.42 مليار دولار. وأشار إلى إقبال المستثمرين السعوديين على الاستثمار في السودان، مبينا أن عدد الاستثمارات السعودية المصدقة خلال (2000 –2011) حوالي 590 مشروعا في مختلف القطاعات برأسمال قدره 11.4 مليار دولار.

إجازة القانون
وكشف إسماعيل عن إجازة قانون الاستثمار لـ2013، قائلا: “سيشكل قانون الاستثمار طفرة كبيرة في التطور النوعي لهيكلة وإدارة الاستثمار في السودان، بما حفلت به نصوص القانون من معالجات للعديد من المعوقات التي لازمت تجاربنا السابقة في إدارة الاستثمار”. وقال: “تعلمون أن السودان بإمكاناته وموارده الزراعية المتنوعة، وبالاهتمام الذي ظللنا نوليه للقطاع الزراعي، قد شكل وما يزال يشكل رقما كبيرا في ملاذات الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي، يكفي أنه في سبعينات القرن الماضي، قد اعتمد من قبل منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) كسلة لغذاء العالم”. وأضاف: “إننا نضع هذا الهدف نصب أعيننا ونعتقد أن الظرف الموضوعي لتحقيقه قد تهيأ الآن، وما نذر تفاقم الفجوة الغذائية العربية عاما تلو عام حتى بلغت تقديراتها حوالي 40 مليار دولار لهذا العام، والارتفاع المتسارع في أسعار الغذاء عالميا، والاهتمام المتعاظم الذي ظلت تبديه دوائر الجامعة العربية بمآلات هذه الفجوة، إلا دافعا من دوافع الإسراع بتحقيق الأمن الغذائي العربي، إننا نجزم بأن السودان، بما له من موارد، هو الدولة الوحيدة المؤهلة في المنطقة العربية للوفاء بمطلوبات الأمن الغذائي العربي”. وتابع “ما يؤكد عزمنا بتهيئة الظرف الموضوعي لتحقيق الأمن الغذائي العربي، هو الإرادة السياسية الداعمة للاستثمار، التي توفرت في السودان وفي المملكة وتكامل الرؤى بين الجانبين في مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، للاستثمار الزراعي في الخارج، ومبادرة رئيس جمهورية السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي، ودعوته للصناديق العربية، في القمة الاقتصادية العربية الأخيرة التي عقدت في الرياض في2013، للإسهام في تأسيس البنى التحتية للاستثمار الزراعي في السودان. وبين أن هاتين المبادرتين وضعتا الإطار النظري للمضي قدما في تحقيق الأمن الغذائي العربي، والتحدي أمامنا هو كيفية ترجمة هاتين المبادرتين إلى مشروعات إنتاجية حقيقية تفي بتحقيق الأمن الغذائي للمنطقة العربية.
علاقة منفعة
وقال إسماعيل: “إننا ندرك تماما أن الاستثمار عبارة عن علاقة منفعة مشتركة بين المستثمر والدولة المضيفة للاستثمار، وإن توفر الإرادة السياسية ما هو إلا داعم لتوطيدها بمقدار ما تبثه من ثقة والتزام من جانب الدولة المضيفة لطمأنة المستثمر، وندرك كذلك أن استمرارية هذه العلاقة تتوقف على سلامة البيئة التي يودع فيها المستثمر أمواله”. وأوضح أن السودان تمكن من إنشاء المزيد من البنيات التحتية الزراعية كتعلية خزان الروصيرص، وبناء سد عطبرة والستيت، والتعاقد على تنفيذ ترعتي كنانة والرهد، وتأهيل الموانئ القائمة وإنشاء موانئ جديدة، وأخرى جافة، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المطارات الدولية في عواصم بعض الولايات لتسهيل حركة نقل الصادرات. وقال: لم تقف جهودنا عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل تأسيس البيئة التشريعية والمؤسسية المستقرة، الداعمة للاستثمار وكللت مساعينا بإصدار قانون الاستثمار لـ2013، والذي عمدنا فيه إلى تجاوز معظم العقبات التي لازمت تجربتنا السابقة في إدارة الاستثمار. وأكد أن القانون سيحمي المستثمر وآلاته ومعداته، مشيرا إلى أن من أبرز سمات القانون، أنه نص على إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وتحديده كسلطة عليا مسؤولة عن الاستثمار في البلاد، من حيث إجازة سياساته وخططه واستراتيجياته وتحديد مجالاته وأولوياته وإزالة كافـة العـقبات الـتي تعترضه.

تناغم وانسجام
وأوضح إسماعيل أنه لم يقتصر دور القانون عند هذا الحد، بل أوثق علاقة المجلس بالجهاز القومي للاستثمار بتعيين رئيس الجهاز مقررا للمجلس الأعلى للاستثمار لتحقيق المزيد من التناغم والانسجام في إدارة العملية الاستثمارية.
ولفت إسماعيل إلى أن ما يمتلكه المستثمرون السعوديون من إمكانات مالية وتقنية وخبرات متراكمة في الإنتاج الزراعي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، متوقعا مشاركة القطاع الخاص السعودي والعربي في الاستثمار في السودان ويتسع بحجم الموارد المتوفرة للطرفين. وأفاد أن بلاده تمتلك في القطاع الصناعي 76 مشروعا موزعة بين 13 ولاية و5 مؤسسات قومية، وهي مملوكة للدولة تحتاج لشراكة أو امتلاك المشروع بأكمله. وفي قطاع الخدمات الاقتصادية بين إسماعيل أنه يوجد147 مشروعا موزعة بين 13 ولاية و8 مؤسسات قومية، معروضة للتنفيذ أو عن طريق نظام “البوت”. كما يوجد في مجال قطاع النفط 11 مشروعا موزعة في جميع أنحاء السودان، باتفاقية شراكة بين الحكومة والمستثمر، وتوجد في قطاع المعادن 5 مشاريع موزعة في جميع أنحاء السودان باتفاقية شراكة بين الحكومة والمستثمر.