ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:كشفت وزارة التجارة عن رصدها مخالفات وضع التسعيرة على المواد في المراكز التجارية عبر جهاز “آي باد” يحمله أعضاء لجان مكافحة الغش التجاري.
وأشارت الوزارة أن الجهاز الذكي يرصد ويسجل المخالفات آليا عبر تسجيل بيانات المخالفين ونوع المخالفة وحجم العقوبة.
وأوضح المشرف الميداني لأعضاء ضبط ومكافحة الغش التجاري بفرع وزارة التجارة في جدة أحمد المعبر أن الوزارة بدأت في حصر المحال التي تخالف النظام وتتهاون في وضع تسعيرة على بضائعها منذ يوم الخميس الماضي، مبينا أن ما يقارب 35 لجنة انطلقت يوم الخميس للتفتيش على مراكز ومولات جدة الشهيرة والبدء بها لكثرة السلع المعروضة.
وقال المعبر: ستتناول اللجان التي شكلتها وزارة التجارة توقيع مخالفات تقدر بمخالفة أولى 1000 ريال، وفي حال وقوع المخالفة للمرة الثانية تتضاعف العقوبة إلى 2000 ريال وعند تكرارها ثالثة تصل المخالفة إلى 3000 ريال.
وأضاف أنه بعد استنفاد لائحة العقوبات المالية يتم إنذار صاحب المنشأة برسالة على هاتفه بتكرار المخالفة ومن ثم بعدها تنذره اللجنة لثلاثة أيام ويتم بعدها إغلاق المنشأة، مشيرا إلى أن مندوبي وزارة التجارة لم يغلقوا حتي الآن أي من المحال بل سجلوا مخالفات لبعضها.
وأشار مندوب الوزارة إلى أنه يتم تسجيل المخالفات بأسماء أصحاب المحال والمراكز التجارية ومواقعها وعدد المخالفات على “آي باد” مبرمج يحمله كل مندوب، ويثبت في الجهاز أسعار السلع ويتم تحديدها وفق القيمة الشرائية لها، ولا تتدخل اللجان في تحديد السعر لأي من السلع المعروضة، إلا في حالة السلع المدعومة من الدولة مثل الأسمنت والدقيق والمواد الغذائية وتحرص لجان المتابعة على ملاحظة عدم تجاوز الأسعار التي حددتها التسعيرة وكالة شؤون المستهلك بوزارة التجارة.
من جهة أخرى شرعت الوزارة أمس بتنفيذ حملة “أعرف حقك .. لا تسأل بكم” بفرض الغرامات الفورية والإغلاق على المحلات التي لم تلتزم.
وذكر مصدر في وزارة التجارة لـ “الوطن” أن الجولات الرقابية ستكون مستمرة بشكل يومي ، وقال “من بداية الحملة إلى اليوم تم رصد ما يقارب 60 محلا مخالفا في تبوك، وتم تغريمهم” مؤكدا أن هذه الحملات مستمرة من قبل صدور القرار، وأصبحت أكثر قوة بعد دعمها بالقرار الأخير.
“الوطن” كانت في الميدان، لمتابعة تطبيق الحملة، ورصدت انطباعات المواطنين حولها؛ حيث أكد عدد منهم أنها تنهي سنوات من العشوائية والمغالاة في تحديد الأسعار، إضافة إلى أنها تمنع كثيرا من السلبيات في هذا المجال، فيما لم يخف الباعة مفاجأتهم بالتطبيق، متذرعين بقصر المهلة الممنوحة لهم.
وأبدى المواطن عبدالله العتيبي سعادته بالحملة، مشيراً إلى أنها ستضع حداً لارتفاع الأسعار المتتالي، الذي كان ضحيته المواطن، لافتاً إلى أن استمرار هذه الحملات يضرب بقوة على التجار المتهاونين والمغالين بالأسعار. فيما ذكر المواطن عمر الدبيسي أنه يشاهد أحيانا التفاوت في أسعار السلعة الواحدة من محل لآخر، موضحا أن القرار يساهم في منع ذلك، متمنيا أن تستمر هذه الحملة وألا تتوقف بعد فترة من انطلاقتها، وقال “لا بد من التشهير بالمحلات المخالفة حتى نضمن استمرارية وتطبيق البقية”.
وذكر المواطن أحمد الجهني معاناته من رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها ، ويقول”تجد سعر حليب الأطفال يختلف من صيدلية لأخرى ولا أعلم السبب مع العلم أن الحليب هو نفسه في الصيدليات” مطالبا بضرورة تكثيف الدور الرقابي على الصيدليات والمواد الغذائية.
من جانب آخر، أكد بائع مواد غذائية “فضل عدم ذكر اسمه” أن هناك سلعا لم يتم وضع بطاقة السعر عليها ، مبينـا أن سبب ذلك كونها جديـدة ولم يسعفهم الوقت بوضع بطائق السعر، مؤكدا أنهم عازمـون على التعاون مع قرار حملة وزارة التجارة في هذا الصدد، فيما أكد آخر أن الوقت قصير ولا يمنحـهم المهلة الكافية لتسعير المواد كافة.