ابعاد الخفجى-اقتصاد:أصدر وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أمس قرارا يقضي بتشكيل لجنة في الوزارة بمسمى “لجنة التوطين” مهمتها النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات التوطين.
ويرأس لجنة التوطين حسب قرار الوزير، وكيل الوزارة للسياسات العمالية أحمد بن صالح الحميدان، فيما تضم في عضويتها وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين ونائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي ونائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني ومدير عام الشؤون القانونية بالوزارة محمد بن راشد السليمان ومدير عام المتابعة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سطام بن عامر الحربي. وذكرت الوزارة في بيان أمس أن من مهام اللجنة: التوصية بشأن الجزاء الذي يوقع على المنشأة المخالفة لقرارات التوطين بكل أو بعض الجزاءات التالية: وقف الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدم منها نهائيا أو خلال فترة محددة. ووقف طلبات نقل الخدمات نهائيا أو خلال فترة محددة. ووقف طلبات تجديد إقامات العاملين لدى المنشأة نهائيا أو خلال فترة محددة. والحرمان من الدخول في المناقصات الحكومية نهائيا أو خلال فترة محددة. والحرمان من القروض نهائيا أو خلال فترة محددة. والحرمان من الإعانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص نهائيا أو خلال فترة محددة. كما تتضمن مهام اللجنة اقتراح تعديل نسب العمالة السعودية التي تزاد سنويا. وبحث إضافة وتحديد الوظائف والمهن الجديدة التي يحظر على غير السعوديين شغلها والتوصية بما تراه في شأنها. ووضع خطة إعلامية لمواكبة تنفيذ قرارات التوطين والتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام. وأوضح البيان أن آلية عمل اللجنة تتضمن نظر اللجنة في كل ما يحال لها – في حدود اختصاصها – من الوزير أو نائبه أو من الوكلاء المختصين، وتجتمع كل أسبوعين مرة على الأقل، ولها الحق في دعوة صاحب المنشأة المخالفة أو من يمثله وسماع أقواله ومناقشته حول المخالفة.
وتكون توصياتها بالإجماع أو بالأغلبية، وعلى العضو المخالف تدوين أسباب مخالفته في محضر التوصية، وإذا تساوت الأصوات يرجح الصوت الذي بجانبه الرئيس. وإعداد مشروع القرار المطلوب اعتماده من الوزير وفقاً لتوصيتها ورفعه مع التوصية لنائب الوزير ليرفعها للوزير للاعتماد مشفوعة برأيه حيالها.
إلى ذلك كشف بنك غايتهاوس البريطاني، عن ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الخليجي إلى “26.9 %”، وعلى الرغم من أن النسبة تساوي حوالي نصف المتوسط العالمي، وهو 51.7%”؛ غير أنها، بحسب نائبة رئيس قطاع إدارة الثروات في بنك غايتهاوس عظيمة زهير، تمثل فعلياً للدول الخليجية مصدراً من القوى العاملة الأفضل تعليمًا مقارنةً بالمجموع السكاني العام، ضاربة مثالا بالكويت، حيث تشكل المرأة 67% من مجمل خريجي الجامعات. واعتبرت زهير أن التعليم من أقوى أدوات تمكين المرأة، حيث يشهد عدد النساء المتعلمات زيادة ثابتة تقابلها زيادة مماثلة في عدد النساء في القوى العاملة وعدد النساء الباحثات عن فرص استثمارية. وأشارت : إلى “إن نفوذ المرأة كمجموعة استثمارية يتنامى باستمرار في دول الخليج، إذ أصبحت المرأة تلعب دورا أساسيا في إدارة الثروات”. وأكدت في سياق آخر أن مساهمة المرأة في الشركات العائلية يتزايد نموها باضطراد، حيث تشكل تلك الشركات 90 % من النشاط التجاري الخليجي، إذ تضم المنطقة أكثر من 5 آلاف شركة عائلية، وتتجاوز مقدراتها المالية 500 مليار دولار.
وأضافت أن ظهور جيل جديد من المستثمرات النساء أو “جيل المرأة” كما تحب أن تسميه “ظاهرة عالمية”، وتنامي الاستقلالية المالية للمرأة يقابله أهمية في نضوج “الثقافة المالية”، لإزالة ما يواجههن من غموض في الأسواق المالية وتمكين المرأة من اتخاذ قراراتها المستقلة حول كيفية تكوين وتنويع محفظتها الاستثمارية بأفضل الطرق الممكنة”، للقيام بدور أكثر فعالية في صنع القرارات الاقتصادية والاستثمارية، وتتابع قائلة: “إن 9 من أصل 10 نساء يتولين وحدهن مسؤولية إدارة أموالهن في مرحلة ما من عمرهن”.
