ابعاد الخفجى-سياسة:استمر عناصر ميليشيا مسلحون يطالبون بطرد المتعاملين مع النظام الليبي السابق حتى أمس الأربعاء في تطويق مقري وزارتي العدل والخارجية في طرابلس. ولاتزال 30 سيارة مكشوفة مجهزة بمضادات جوية تطوق محيط وزارة العدل على بعض كيلومترات من وسط طرابلس؛ حيث بدت حركة السير غير مكتظة في يوم عيد العمال أمس. وانتشر العدد نفسه من تلك القوات أمام مقر وزارة الخارجية المحاصر منذ الأحد الماضي. وقال العضو في تنسيقية أنصار الإقصاء السياسي لقدماء المتعاملين مع القذافي، أيمن محمد أبو دينا، إن «حصار وزارتي الخارجية والعدل متواصل حتى تُلبَّى مطالبنا كاملة».
واستبعد وزير العدل مساء أمس الأول، الثلاثاء، اللجوء إلى القوة لتفريق المحتجين، موضحا أن الحكومة تفضل «تغليب الحكمة». ووسّعت الميليشيا الأحد تطويقها مقر وزارة الخارجية ليشمل وزارة العدل الثلاثاء مطالبين بطرد المتعاملين السابقين مع نظام القذافي. واحتلت مجموعات مسلحة أيضاً وزارة المالية لفترة قصيرة الإثنين بينما اقتحم ضباط من الشرطة مرتين الأحد والإثنين وزارة الداخلية مطالبين بزيادة رواتبهم وبترقيات. وحاصر مقر التليفزيون الوطني الليبي ثوار سابقون مكلفون بحمايته لفترة قصيرة لكن دون التسبب في انقطاع البث.
ويدور نقاش في المؤتمر الوطني العام، وهو أعلى هيئة سياسية في ليبيا، حول قانون الإقصاء السياسي لأنصار القذافي سابقا، لكنه يثير خلافا شديدا في الطبقة السياسية؛ لأنه قد يستبعد عديدا من كبار مسؤولي البلاد. وتحت الضغط، أعلن المؤتمر الوطني العام الإثنين أنه علق رسميا اجتماعاته العامة حتى الأحد المقبل كي يسمح للكتل السياسية فيه بأن تدرس مشروع قانون من أجل التوصل إلى توافق.
