ابعاد الخفجى-محليات:أوقفت وزارة التربية والتعليم، منح إداراتها التعليمية بالمناطق والمحافظات صلاحية التعاقد مع مكاتب استشارية لتأمين مهندسين للإشراف على المشاريع التعليمية، مشيرة إلى أن التجارب السابقة أفرزت مكاتب استشارية “ضعيفة” لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
وعلم أن التربية، ربطت طرح الاستشارات الهندسية على مشاريعها في المناطق والمحافظات بوكالة المباني بالوزارة، وقصرت عملية الإشراف على تنفيذ المشاريع التعليمية التي تطرح من قبل إدارات التربية والتعليم على الوكالة.
وأضافت المصادر أن موقف “التربية” جاء ردا على طلب إحدى الإدارات التعليمية بتفويضها لتعميد أحد المكاتب الاستشارية والتوقيع على العقود معه للإشراف الكامل على تنفيذ مشاريع تلك الإدارة التعليمية، مشيرة إلى أن “التربية” رفضت طلب الإدارة التعليمية.
وأشارت المصادر إلى أن الإدارة التعليمية شكلت لجنة لفحص مجموعة من العروض الإشرافية على تنفيذ المباني التعليمية، وتقدمت مجموعة من المكاتب الاستشارية الهندسية، ودرست اللجنة العروض، ونظرت في العرض الأقل سعرا والمناسب ماليا وفنيا، وتم ترشيح عرض أحد المكاتب والرفع لـ”التربية” للموافقة وتفويض الإدارة بالتعاقد مع المكتب الهندسي، وهو ما رفضته التربية والتعليم.
