ابعاد الخفجى-اقتصاد:
فيما طرح أصحاب منشآت صغيرة ومتوسطة مشكلة نمو قطاعهم واستقراره أمام وزير التجارة أمس، مطلقين اتهامات بالفساد الإداري والمالي ضد المنافذ البرية والبحرية مما أعاق نشاطهم أمام تسهيلات لمنشآت كبيرة وشهيرة في المملكة، كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن وزارته تعمل على توحيد أرقام السجلات التجارية مع أرقام أصحابها في المؤسسات الحكومية الأخرى مثل وزارة العمل، وربطها كذلك ببرنامج نطاقات.
الربيعة الذي حل ضيف أعمال الدورة الرابعة لحوارات تنموية التي نظمتها مؤسسة الملك خالد الخيرية أمس بالرياض بعنوان “شباب الأعمال: شركاؤنا في التنمية”، أعلن تفعيل نظام التجارة الإلكترونية خلال مدة لا تتجاوز 5 أسابيع، وذلك خلال حديثه في الحوار الذي شهد مشاركة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري، ومدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل، والمدير التنفيذي لمركز دعم وتطوير الأعمال بجامعة الأميرة نورة، نور العبدالكريم.
وقال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة إن وزارته ستوحد رقم السجل التجاري مع الأرقام الأخرى المتواجدة لدى الوزارة ومنها رقم المنشأة الذي تصدره وزارة العمل، عطفاً على تصنيف النشاط التجاري مع ما يفرزه برنامج نطاقات، لافتاً خلال استعراضه مشاكل بعض الشركات إلى أن أكثر من 1.9 مليون منشأة سجلت في نشاط “المقاولات” وهي لم تمارس أعمال المقاولات.
وكشف الوزير خلال حديثه أمام تجمع الشباب عن تنسيق بين وزارته ووزارة العمل من أجل بناء مركز موحد يتم من خلاله تسجيل الشركات ومنح تراخيص لها، إضافة إلى وجود توجه كامل لعدم قدوم المراجع ليشمل ذلك تغير الأنشطة التجارية بشكل إلكتروني.
وأشار إلى أن وزارته ستعمل على معالجة نقص المعلومات الاستثمارية في قطاع المنشآت المتوسطة، مفصحاً عن أن الوزارة ستقوم بالتشهير بالمتسترين قريباً، مبيناً في ذات الوقت أن قضايا التستر تأخذ وقتا طويلا في الإجراءات على أن تحال بعدها إلى ديوان المظالم للبت القضائي بها.
كما كشف أن نظام التجارة الإلكترونية سيتم تفعيله خلال مدة لا تتجاوز حاجز الخمسة أسابيع، لافتاً إلى أن الوزارة عملت خلال فترة الأشهر التسعة الماضية على تطويره، مشيراً إلى أن هذا النظام سيؤطر العمل الإلكتروني، كاشفاً أن أعداد البلاغات التي رصدتها الوزارة مقاربة لأعداد التساؤلات التي وصلت إلى الوزارة.
مقابل ذلك، أوضح مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار أن دراسة مشروع مركز الخدمات الموحد الذي سيضم المنشآت الحكومية رفعت للمقام السامي وأنها ستقر قريباً، مشيراً إلى وجود نقص كبير وواضح في الكوادر المتخصصة للتعامل مع المنشآت المتوسطة والصغيرة، كاشفاً عن افتتاح 3 فروع جديدة للبنك، عطفاً عن إطلاق مبادرتين جديدتين تتعلقان بتقليل مخاطر المشاريع المتوسطة.
من جانب آخر، حسم نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري مسألة تأخير المجلس في سن القوانين، إذ أكد أن إقرار أي مشروع نظام لا يتجاوز حاجز الـ9 أشهر، مشيراً إلى أن هيئة المشاريع المتوسطة والصغيرة ستعمل على إيجاد التمويل الكافي للمشاريع، لافتاً إلى أن التأخير الذي قد ينتاب أي نظام هو لارتباط بعض الأنظمة ببعضها بعضا، واتهم الجفري التعليم أنه لا يتضمن مواد تحفز الشباب على ابتكار المشاريع.
