ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:

رفض الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، التعليق على التدابير الأمنية الرقابية التي يمكن أن تفرضها المصارف السعودية بعد تداول مهنة «مصرفي سعودي» ضمن خليتي التجسس الأخيرتين، في الوقت ذاته طالب عضو جمعية الاقتصاد السعودية والخبير في القطاع المصرفي سلطان السعدون، برفع نسبة السعود‪ة‬ في إدارات الحوالات المالية المصرفية بنسبة لا تقل عن 100‪‬%، للسيطرة على إمكانية تسريب معلومات مالية.

وأكد حافظ لـ «الشرق» حساسية القضية التي طفحت على السطح مؤخراً، مؤكداً أنها أصبحت قيد الجهات الأمنية، وتخضع لمتابعة مستويات عالية في الدولة، مشيراً إلى أنه لا يملك في الوقت الحالي الخلفية الكاملة عن الإجراءات التنظمية التي تعتزم المصارف السعودية اتباعها لمنع وقوع أي حوادث مصرفية بسبب تسرب المعلومة، فيما أكد سلطان السعدون لـ»الشرق» أن القطاعات المصرفية السعودية تحتاج بعد تورط مهنة «مصرفي» في خلايا التجسس لصالح جهات خارجية، إلى رفع نسبة السعود‪ة‬ في إدارات الحوالات المالية المصرفية بنسبة تصل إلى 100‪‬%، لتتم السيطرة على إمكانية تسريب معلومات مالية مهمة لصالح جهات خارجية، ولفت السعدون إلى أن تكدس العمالة الأجنبية في إدارة الحوالات المالية كما هو حاصل الآن يزيد من احتمالية تعرّض العاملين في الإدارات المالية إلى ضغوط من أجل تنفيذ الأوامر غير النظامية الصادرة من قِبل الرؤساء، وكذلك سهولة اختراقهم واستغلالهم من قِبل جهات خارجية.

وتابع السعدون «من خلال خبرتي العملية في القطاع المصرفية لمدة عشرين عاماً، فإن رفع نسبة العمالة السعودية إلى مستويات تصل إلى 100‪‬% في قطاع المصارف إجراء يجب أن تفكر فيه المصارف السعودية بجدية وتعمل على تحقيقه سريعاً»، واصفاً الأيدي السعودية العاملة بأنها «الأقدر على استشعار المسؤولية، وتقدر حجم الأخطاء وعواقبها، خاصة في إدارة (تقنية المعلومات) داخل المصارف»، مبيناً أن «إيجاد (خط ساخن) للاتصال بالجهات الرسمية يُسهم في المبادرة إلى التبليغ، ولكن يحتاج إلى تدريب موظفي القطاعات المصرفية»، موضحاً أن «نظام الرقابة المصرفية بقيادة مؤسسة النقد العربي السعودي لا تنقصه أنظمة رقابية، إذ أنه أفضل النظم المصرفية في العالم».