ابعاد الخفجى-اقتصاد:حسم وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة الجدل القائم بغرفة مكة المكرمة، في خطاب عاجل تضمن تأكيده على ما تضمنه القرار القاضي بتعيين طلال بن عبدالوهاب مرزا رئيسا لمجلس إدارة الغرفة والدكتور مازن تونسي وزياد فارسي نائبين له، مطالبا جميع الأعضاء بمراعاة العمل بروح الفريق الواحد، ودعم مسيرة الغرفة وتعزيز مساهمتها الإيجابية في عملية التنمية الوطنية، خاصة أن غرفة مكة المكرمة حققت نتائج متميزة في دورة مجلس الإدارة الماضية.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة طلال مرزا، إنه يأمل ألا تكون هناك استقالات من أعضاء المجلس الحالي، مبينا أن ما حدث مجرد سحابة صيف.
وشدد مرزا على أن المناصب تكليفية أكثر من كونها تشريفية، مؤكدا أنه سيعمل على وحدة الصف وخدمة مكة.
في المقابل أوضح عضو مجلس الإدارة ماهر جمال، أن ما ورد عبارة عن “خطاب” وليس “قرارا” ، لافتا إلى أن وزارة التجارة تصر على تعيين رئيس لم يحصل على ثقة تجار وصناع مكة المكرمة، مبينا أن تغيير المناصب في الغرف التجارية هو حق مجلس الادارة وقامت به عدة غرف أخرى فلماذا سلبت الوزارة هذا الحق من غرفة مكة؟
ولفت جمال إلى أن الغرف ذات شخصية اعتبارية مستقلة ولها استقلاليتها ودور وزارة التجارة إشرافي وليس إدارة الغرف التجارية، وهذا أمر مهم، إذ إن للمجتمع التجاري ورجال الأعمال أن يقرروا من يمثلهم، مؤكدا أننا في حاجة لقرارات أكثر شجاعة من الزملاء الأقلية بالأخذ برأي الأغلبية.
وقال جمال: “نحن على ثقة أن النظام يكفل للجميع الحصول على حقوقهم، وسوف نتبع كل السبل القانونية والنظامية للحصول على حقوقنا”، مؤكدا بأن الاستقالة الجماعية محل نظر.
في السياق ذاته أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور فؤاد بن محفوظ، أن تجاهل وإغفال الوزارة لقرار أغلبية الأعضاء والأخذ برأي الأقلية يعتبر مخالفة صريحة للنظام، مؤكدا بأنهم سيقومون بالرد على خطاب وزير التجارة رسميا، بخطاب آخر مفاده “لماذا لم تتم مناقشة نظامية قرار الأغلبية في اختيار الرئيس ونائبيه الأخير”.
وأضاف ابن محفوظ، ثقتنا كبيرة بنظامية مطالبنا ودور الوزارة الإشرافي على أعمال الغرفة، وأننا سنصل لنقاط توافق، ملوحا في ذات الوقت باللجوء للمحكمة الإدارية في حال عدم استجابة وزارة التجارة لخطابهم خلال أسبوع.
من جانبه قال عضو مجلس الإدارة سعود الصاعدي، إن أي مجلس ليس فيه توافق لن يكون فيه إنتاجية وبالتالي سينعكس ذلك على العطاء والمنجزات، مؤكدا في ذات الوقت على استجابته لقرار وزارة التجارة لما فيه من المصلحة العامة.
