ابعاد الخفجى-اقتصاد:
توقع محللان أن يشهد مؤشر الأسهم السعودية ارتفاعاً مطلع الأسبوع مع ميل لجني الأرباح في منتصفه ونمط شرائي جيد، ورهنا الصعود القوي للمؤشر بدخول سيولة جديدة إلى السوق لاسيما من الصناديق الحكومية. وقال المحللان إنه رغم تسجيل المؤشر أعلى مستوياته في 13 شهراً بنهاية تعاملات هذا الأسبوع وصعوده أكثر من 3% في مايو ورفع مكاسبه منذ بداية العام إلى 9% ، إلا أنه لا يزال متأخراً عن اللحاق بموجة الارتفاعات القوية لأسواق المنطقة.
وأشار المحلل الاقتصادي خالد الجوهر، إلى تمكن السوق السعودية منذ بداية 2013 من تأسيس قاعدة ثقة واستقرار لدى المستثمرين نتيجة الأداء الجيد للاقتصاد الوطني والشركات المدرجة لكنه لم يتجاوب بالقيمة العادلة المطلوبة ولم يواكب حركة الأسواق العالمية والإقليمية. وأضاف «الأساسيات القوية غير قادرة وحدها على التفاعل ويحتاج السوق لضخ سيولة من الصناديق الرسمية حتى تعود قيمته العادلة».
وبلغت مكاسب سوق دبي المالي منذ بداية العام 44.1 % وسوق أبوظبي 34.15 % فيما صعد سوق الكويت 41.7 % حتى إغلاق الأربعاء محققاً ثاني أفضل أداء في المنطقة في 2013.
ورأى الجوهر أنه كي تعود السيولة لقيمتها العادلة يجب ألا تقل قيمة التداول اليومي عن عشرة مليارات ريال، فيماالسيولة الحالية التي تدور حول خمسة مليارات، والسوق تحتاج لضخ سيولة جديدة لاسيما من الصناديق السيادية الحكومية.
من جهته ، قال محلل أسواق الأسهم وليد العبد الهادي، إن المسار الخاص بنحو 44 شركة متعثرة كان ضعيفاً وهو ما قد يدخلها في موجة هبوط خلال الأشهر المقبلة.، لافتاً إلى أن مسار الشركات الرابحة التي يتجاوز عددها 12 شركة يتماشى مع حركة المؤشر العام ما يعزز قوى الشراء. وتوقع حدوث نوع من الانفصال وسيكون هناك صعود مضطرد على أسهم الشركات القوية خلال أشهر الصيف ورمضان على عكس أسهم الشركات المتعثرة وشركات المضاربة. ولم يستبعد أن يحافظ السوق على مستواه رغم فترة الصيف ورمضان. وقال «في العموم سنرى قفزة لأداء المؤشر مدعوماً بالزخم على الشركات الكبرى والأسهم الانتقائية، مشيراً إلى عوامل أخرى إلى جانب دخول موسم الصيف قد تؤثر على التعاملات خلال الشهر المقبل تشمل بداية فترة الحظر على تعاملات التنفيذيين واقتراب الإعلان عن نتائج الربع الثاني، انتهاء مهلة الاستطلاع الذي تجريه هيئة السوق المالية بشأن طريقة التعامل مع الشركات التي تتجاوز خسائرها 50 %من رأس المال في 24 يونيو .
وتوقع أن يساهم ارتفاع قيمة الدولار واستقرار سعر خام نايمكس حول مستوى 95 دولاراً في دعم مبيعات شركات البتروكيماويات ما سيدعم بدوره أداء القطاع الذي تأخر عن اللحاق بحركة المؤشر بصعوده 3.9% فقط منذ بداية العام.
