ابعاد الخفجى-اقتصاد:تسعى غرفة المدينة المنورة إلى الحصول على رخصة محجر لمصنع أسمنت بالمدينة المنورة بعد الأزمات التي تشهدها المنطقة واعتمادها على سير إنتاج واحد فقط من أصل خمسة في مصنع ينبع الوحيد في منطقة المدينة المنورة.
فيما وضعت حلا آخر تمثل في إنشاء شركة نقل ومتاجرة للأسمنت في المدينة المنورة، حيث كلفت أحد مكاتب الاستشاريين لإعداد دراسة متكاملة للشركة.
وأوضح رئيس اللجنة التجارية بغرفة المدينة الصناعية محمود رشوان أن تجار المدينة على استعداد للتحالف من أجل الحصول على رخصة محجر لمصنع أسمنت من الأربعة المصانع التي تم اعتمادها من قبل المقام السامي والتي تأتي ضمن حلول طويلة الأجل لتلبية احتياجات السنوات المقبلة القاضية بسرعة إنشاء ثلاثة إلى أربعة مصانع جديدة وبشكل عاجل بطاقة إنتاجية 12 مليون طن سنويا، كما تم اعتماد مبلغ ثلاثة مليارات ريال لدعم هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات.
وأضاف رشوان أن اللجنة لديها حلول لمعالجة أزمة الأسمنت بالمدينة، حيث إن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء توسعة المسجد النبوي الشريف وإنشاء أكثر من 400 فندق، إضافة للمشاريع التنموية الأخرى واحتياجات المواطنين في البناء والشركات الأخرى بواقع 30 ألف طن ممثلة في احتياج المدينة يوميا، مبينا أن حصول المدينة على مصنع خاص في احتياجاتها يلبي الطلب، إذ يعتبر هذا الحل أحد الحلول طويلة الأجل لتفادي المدينة تذبذب أسعار الأسمنت وانعدام الأزمات.
وقال رئيس اللجنة التجارية إن الغرفة كلفت أحد المكاتب الاستشارية لدراسة جدوى إنشاء اقتصادية لإنشاء شركة نقل ومتاجرة بالأسمنت خاصة بالمدينة المنورة بعد توصية اعتمدها مجلس الغرفة في إحدى الجلسات وتكون الشركة شركة مساهمة تقوم في نقل الأسمنت من المصانع في جميع المملكة وتوريده للمدينة المنورة حتى بعد السماح للأسواق بتنقل منتجاتها بين المدن بعد الحظر على المصانع بتغطية المناطق المجاورة لها وبعد مطالبة من التجار بالافتتاح لنقل الإنتاج.
وأكد رشوان أن الحل الأخير والقصير أن تضغط ذات الجهات المعنية على المصنع الوحيد بمنطقة المدينة بزيادة الإنتاج والتوريد للمدينة المنورة، حيث إن مصنع ينبع الوحيد خصص سيرا واحدا من الإنتاج للمدينة المنورة بينما يتم توريد خطوط الإنتاج الأخرى لجدة ومكة المكرمة بعد إبرام المصنع عقودا طويلة الأجل مع عدد من التجار هناك.
يذكر أن أزمة الأسمنت عادت لمنطقة المدينة المنورة مجددا بعد أن ارتفع سعره إلى 16 ريالا خلال الأسبوع الماضي، فيما أوضحت اللجنة التجارية في غرفة المدينة الصناعية عن بوادر أزمة أسمنت في المنطقة بسبب عدم تطبيق الحلول التي طرحت مسبقا في الاجتماعات السابقة، وتأتي الأزمة بعد شهر من نشر “الوطن” في 20 أبريل عن انتهاء الأزمة وتوفر أكياس أسمنت مصنعي ينبع والقصيم في المحال وبيع كيس الأسمنت الواحد بـ 14 ريالا، عادت الآن مجددا عزوف أكياس الأسمنت عن السوق وندرة توفرها مع ارتفاع كيس الأسمنت لـ 16 ريالا.
فيما أوضح عدد من المقاولين تخوفهم من تكرار الأزمة السابقة التي استمرت لأكثر من 3 شهور والانتظار بالطوابير للحصول على 20 كيسا أو 50 كيسا فقط، مبدين عدم استعدادهم لتحمل هذا الانتظار وتعطيل مشاريعهم.
