ابعاد الخفجى-اقتصاد:من المتوقع أن تزود وزارة التجارة والصناعة مصانع الأسمنت بالوقود المعان من قبل الدولة، بعد أن تلقت توجيهات بذلك، بحسب مصدر مطلع كشف لـ”الوطن” عن ربط عملية التزويد هذه بالتزام المصانع بتعليمات الوزارة المتعلقة باستيراد كميات الأسمنت التي حددتها، ومدى التزام الشركات باستيراد الكميات وفق المعادلات المحددة.
وأوضح المصدر، أن صندوق الاستثمارات العامة سيتولى الإدارة والإشراف على إنشاء ثلاثة أو أربعة مصانع للأسمنت التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، وحددت طاقتها التشغيلية بما لا تقل عن 12 مليون طن، وأن يتم العرض على كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد للمشاركة في ذلك.
وأشار المصدر إلى أن الإعانة المخصصة بمبلغ مليار ريال التي أمر بها المقام السامي، في إطار حزمة قرارات أعلنت مؤخرا والتي تهدف لتوفير الكميات المطلوبة من الأسمنت في الأسواق خلال السنوات المقبلة، وفي حدود السعر الذي حددته الدولة، ستكون تحت إشراف وزير التجارة والصناعة، وتصرف لمستوردي الأسمنت من المصانع والتجار وفق الضوابط المحددة لذلك.
ويهدف أمر خادم الحرمين الشريفين إلى توفير الأسمنت للمواطنين بأسعار مناسبة ولحفظ توازن السوق وطمأنة المواطن على توفر مادة الأسمنت الاستراتيجية بأسعار مناسبة تحقق تطلعات المواطن وتدعم ثقته في استقرار سوق الأسمنت بالمملكة”.
وتأتي هذه المعلومات، وسط توقعات بأن تعود الأوضاع في سوق الأسمنت لحالتها الطبيعية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لوصول كميات من الأسمنت المستورد والتي وصلت طلائعها بالفعل، في حين أنه من المتوقع أن يتراجع الطلب على الأسمنت بصورة كبيرة خلال أشهر الصيف الثلاثة والتي يتخللها شهر رمضان المبـارك نظـرا لحرارة الجو وتخفيض ساعـات العمل. من جهة أخرى نسقت وزارة التجارة والصناعة مع شركات الأسمنت في المملكة لتوفير نحو 6 ملايين طن من الأسمنت المستورد قبل نهاية العام الجاري 2013 ، وذلك لإمداد السوق بما يحتاجه، إضافة إلى ضمان توفيره بالأسعار المحددة للمستهلكين في جميع المناطق. وبلغ حجم كميات الأسمنت السائب والمكيس التي وصلت إلى الموانئ والمنافذ الحدودية للمملكة خلال الفترة الماضية، إلى جانب الكميات المتعاقد عليها فعلياً حتى شهر مايو الماضي أكثر من 1.2 مليون طن، إذ أسهم ذلك بشكل كبير في استقرار السوق وسد الاحتياج المتزايد لإقامة المشاريع.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة متابعتها بشكل دقيق لتوفير الأسمنت في المملكة، سواء ما يتعلق بإنتاج المصانع، أو الكميات المستوردة، إلى جانب التأكد من استقرار الأسعار، وضبط أي تجاوزات من شأنها مخالفة الأسعار المحددة، واتخاذ الإجراءات النظامية بما في ذلك فرض الغرامات الفورية على المخالفين.
