ابعاد الخفجى-اقتصاد:
اعترض عدد من المزارعين بالمدينة المنورة على مقر السوق الجديد للتمور في شرق المدينة المنورة الذي جاء بديلا لمدينة التمور التي توقف مشروعها من قبل الأمانة.
وجاء اعتراض المزارعين على قرار الأمانة لعدم وجود دراسات مستوفية تلائم مقر السوق الجديد الذي يعتبر على غرار السوق الحالي في وسط مجمع أسواق عامة، وصدر القرار بعد عامين من دراسة أعدها فريق كون من قبل أمارة منطقة المدينة لدراسة إنشاء مدينة للتمور، حيث تضمن الفريق أمانة المنطقة قبل أن تصدر قرارا يفيد بتوقف مشروع مدينة التمور واستبداله بسوق مشابه للحالي.
وتذمر المزارعون من وضع السوق الحالي للتمور، حيث أكدوا على أن إنتاج النخيل لهذا العام سيشهد معاناة السنوات السابقة وهو مهدد بالتلف بسبب وضع السوق الحالي وفقدانه عددا من الخدمات، لاسيما أن إنتاج هذا العام يتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، إذ سيوفر على المزارعين استئجار مواقع وبرادات لتخزين التمور لتوزيعه في موسمي رمضان والحج.
وكان المزارعون يطمحون في إنشاء مدينة عالمية للتمور تواكب اهتمام الدولة وأسوة بما نالته باقي المناطق الزراعية بالمملكة، حيث أوصى المزارعون في حديثهم إلى “الوطن” بسحب ملف مشروع مدينة التمور من أمانة منطقة المدينة المنورة وتسليمه للجمعية التعاونية الزراعية بالمدينة بإشراف من مجلس المنطقة.
من جهته، أوضح مدير الجمعية التعاونية بالمدينة المنورة المهندس حمود عليثة أن الجمعية تكفلت بإنشاء مدينة للتمور بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعي الذي منح الجمعية قرضا يغطي بنسبة 100% من تكاليف الإنشاء، حيث يعتبر دعم الصندوق من المبادرات الوطنية وله تجارب سابقة، ويترتب على إنشاء مدينة التمور منافع تعود على المزارعين بشكل مباشر وتساهم في خفض التكاليف وأسعار السلع، حيث ستدار المدينة بالنظام التعاوني وفق مفهوم إدارة صناع السوق.
ووزاد المهندس عليثة، “نناشد إمارة منطقة المدينة المنورة دعم إنشاء مدينة التمور بالمدينة وفق ما أقره فريق العمل المشكل بأمر إمارة المنطقة، كما نأمل من أمانة المنطقة ممثلة في أمينها الجديد الوقوف على المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي بالمنطقة، والتوجيهه بإنشاء جهاز لتنسيق الخدمات المقدمة للجمعيات التعاونية لتمكينها من أداء دورها، بالإضافة إلى تخصيص الموقع المقترح من فريق العمل وتسهيل مهام الجمعية التعاونية بإنشائه وإدارته وتشغيله وفقا للنظام التعاوني المنظم بقرارات مجلس الوزراء وأسوة بباقي المناطق”.
وأكد رئيس الجمعية التعاونية بالمدينة أن أمانة المدينة المنورة منذ عام 1429هـ ممثلة في عدد من مسؤوليها اطلعوا ميدانيا على تجارب باقي المناطق ولم يبادروا بالعمل على إنشاء مدينة متكاملة للتمور، لاسيما أن السوق الحالي يفتقر إلى مقومات أهمها الموقع والمساحة التي لا تتجاوز 1500 متر، كما أن المعلومات تشير إلى أن السوق الذي تعتزم الأمانة تنفيذه لا يرتقي لمستوى مدينة التمور ولا يتواكب مع طموح المزارعين.