ندى محمد 

ابعاد الخفجى-محليات:حذر متعاملون في تجارة اطارات السيارات من عرض بعض الاطارات غير الصالحة للاستخدام في الاسواق رغم مظهرها الذي يوحي بأنها جديدة, واشاروا الى ان الغش في هذا القطاع لا يتم عن طريق الاستيراد بل يتم من خلال تلاعب في تواريخ صلاحيات هذه الاطارات.

ونفى رجل الاعمال وصاحب محلات اطارات بالمنطقة الشرقية شنان الزهراني ان يكون هناك غش عن طريق اعادة صناعة الاطارات محليا, مؤكدا عدم وجود مصانع لإعادة التصنيع بل ان الموجود مختص فقط بإعادة تلبيس للإطارات وهذه العملية تتم برضا وبمعرفة من يستخدمها كما ان هذه التلبيسة تتم بتقنية عالية وبمواصفات جيدة.
وأفاد أن الإطارات المعاد تلبيسها يحصل صاحبها على ضمانات وعادة ما تتم على الإطارات الكبيرة للمعدات الثقيلة والتي يهترئ غلافها الخارجي من جراء الاستخدام في الطرق والمناطق الصخرية والوعرة بينما يظل مكونها الداخلي محافظا على متانته وقوته وقدرته على العمل مما يتطلب اعادة تلبيس الجزء الخارجي المهترئ فقط, مشيرا الى ان هذه الاطارات لا تصلح للاستخدام في الطرق السريعة والطويلة.
وعما يتردد عن الإطارات المغشوشة قال: «اتحفظ على هذه الكلمة» موضحا ان كافة الاطارات المتواجدة في السوق تمر على الجمارك والتي تختبرها وفقا للموصفات القياسية السعودية مما يستبعد دخول اطارات مغشوشة مستوردة من الخارج.
واوضح الزهراني ان ما يحدث هو ان لكل إطار مواصفات خاصة باستعماله مثل الاطارات الخاصة بالسرعات العالية وهذه تتأثر لدى استخدامها في سرعات غير سرعتها, وبالتالى فالمستهلك الذي لا يراعي مثل هذه المواصفات يعتقد انه تم غشه.
واضاف ان الغش الذي يقال عنه بالسوق يعتمد في الاساس على تاريخ الصلاحية وسوء التخزين فهناك من يغش المستهلك ببيعه اطارا منتهي الصلاحية دون ان ينتبه لذلك او يبيع له اطارا تعرض لسوء تخزين يؤدي الى اسراع تلف الاطار, وقال: «مع الأسف هذا التلاعب متواجد بالسوق وتمارسه المحلات التي لا تراعي المسئولية الاخلاقية بالاضافة الى المحلات المتستر عليها, اما المحلات المعروفة والوكالات الذين يخشون المساءلة فلا يستطيعون ان يمارسوا مثل هذه الألاعيب.
ونصح الزهراني المستهلك بأن يقتني ما يتواءم مع مركبته وان يكون على ثقافة مدركة لكافة التعليمات الموجودة على الاطار وان يشتري من التاجر المضمون وان يستبعد الاغراء برخص سعر الاطار المبالغ فيه.
من جهته قال ممدوح الحويل صاحب مصنع اطارات ان لدينا مشكلة من بعض الموردين وهم يوردون إطارات غير صالحة للمركبة ولا تتحمل سرعتها 140 كيلو فهذه اشكالية للمستهلك ولابد أن يكون لديه المعرفة الكافية بما هو مكتوب على الاطار.
وأكد الحويل ان المشكلة تعود الى ان بعض الموردين يختارون «الأرخص» ويستبعدون الاغلى لان هامش ربحه قليل كما يلجؤون  للإطارات التي انتهى عمرها الافتراضي.
وأوضح الحويل ان تعرض الاطارات لأشعة الشمس يسرع في تقصير عمره وان على المستهلك التأكد من سرعة الاطار وموافقتها لاستخداماته والتي تتوافق ايضا مع مركبته والقدرة على تحملها, وقال: «مع الأسف بعض اصحاب المركبات الجديدة يستخدمون إطارات أقل من المستوى المطلوب للمركبة مما يترتب عليه نتائج غير مرضية».