انتقد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية الدكتور عبدالرحمن الزامل أسلوب تعامل المديرية العامة للجوازات مع العمالة الراغبة في تصحيح أوضاعها، واصفاً بأنه «غير إنساني أو حضاري»، داعيا إلى محاكاة أسلوب بقية دول الخليج في تعاملها مع عمالتها الوافدة، مؤكداً أن مهلة التصحيح الجديدة لن تكون كافية لعلاج سلبيات سوق العمل المتراكمة على مدار ثلاثة عقود. وبرأ الزامل الشركات والمؤسسات السعودية الكبرى من أن يكون لها دور في استغلال العمالة أو المتاجرة بها، متهما في الوقت ذاته أصحاب المؤسسات الصغرى وأفرادا بأنهم قاموا باستقدام عمالة لأهداف مادية، ومن ثم قاموا بـ «رميهم في الشارع»، على حد وصفه، مؤكداً أن هؤلاء أساءوا لسمعة المملكة بمثل هذه التصرفات.

وطالب الزامل في تصريحه لـ»الشرق» المديرية العامة للجوازات، ووزارة العمل في جميع أنحاء المملكة، خصوصاً في المدن الرئيسة، بـ»فتح مزيد من المراكز لاستقبال العمالة»، مقترحاً أن «تتم الاستعانة بمباني المدارس لمعالجة ما تشهده مقرات مكاتب الجوازات ووزارة العمل من زحام كبير، لاسيما أن المباني المدرسية غير مستغلة خلال إجازة الصيف، وهي مهيأة من حيث المساحة وتوافر أجهزة التكييف»، مشيراً إلى أن «ما حصل لدى إدارات الجوازات خلال مهلة التصحيح الأولى لم يكن إنسانياً وغير مقبول».

وأبان الزامل أن «وزارة العمل نجحت في تصحيح أوضاع 30% من العمالة في المملكة خلال فترة الثلاثة شهور الماضية»، داعياً إلى «تغيير أسلوب عمل مكاتب وزارة العمل والجوازات لتصحيح أوضاع أكبر قدر من العمالة عبر تقديم خدمات أفضل مما هي عليه الآن»، مستشهداً بـ»أسلوب بعض دول الخليج التي تستخدم مركبات للانتقال إلى الشركات الكبيرة لتصحيح أوضاع عمالتها»، موضحا أن أخطاءً على مدار ثلاثين عاماً شملت التستر واستقدام العمالة لم تكن لتكفيها فترة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعها، معتبراً المهلة الجديدة أيضاً غير كافية لاستيعاب الكثافة الكبيرة لهذه العمالة.
وطالب الزامل بإتاحة الفرصة لمَنْ يريد أن يغادر البلد بكل صدر رحب دون أن تتدخل الدولة في تكاليف ترحيلهم أو الذهاب لمراكز الترحيل. وقال: «مراكز الترحيل لن تستطيع استيعاب تلك الأعداد الكبيرة من العمالة المخالفة». وشدد الزامل على «ألا تتحمل الحكومة أي تكاليف لترحيل العمالة، وأن يتحملها مَنْ خالف النظام، سواء كان الكفيل الذي سمح للعامل بالعمل لدى كفيل آخر، أو العامل نفسه». وانتقد الزامل بعض المواطنين السعوديين، الذين استقدموا هذه العمالة المخالفة، ثم قاموا برميهم في الشارع، مؤكداً أنهم بهذه الطريقة «أساءوا إلى سمعة المملكة من خلال تشجيعهم على الهروب وحمّلوا الحكومة أعباءً كبيرة». وتابع «يجب على كل الكفلاء أن يتحملوا مسؤولية أخطائهم ممن يدّعون أن لديهم حقوقاً على هذه العمالة».

ودافع الزامل عن الشركات والتجار السعوديين، مؤكداً أن «جميع العمالة المخالفة لم تهرب من شركات ومؤسسات كبيرة، ولو نظرنا إلى مَنْ يقوم بتصحيح أوضاع عمالته، فلن نجد بينهم أي شركات كبيرة، بل عمالة تعمل لدى أفراد ومؤسسات صغيرة لديها عمالة كبيرة بغير داعٍ، استقدموهم لاستغلالهم مادياً ولأهداف أخرى غير معروفة، وهو أمر لم يحصل لدى أي بلد في العالم»، نافياً أن «تقدم الشركات الكبيرة على استغلال العمالة الوافدة أو التجارة بها».
وبيَّن الزامل أن «مجمل القطاع الخاص أبدى جدية لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لديه، بدليل الضغط الكبير الذي واجهته المديرية العامة للجوازات ومكاتب العمل»، واصفاً التوجيه الملكي بتمديد فترة تصحيح أوضاع الملايين من العمالة بأنه «قرار ضروري ومهم ومنطقي». وتوقع الزامل «ألا يشهد المستقبل القريب مواطنين يستقدمون العمالة من أجل رميها في الشارع والتجارة بها لأنها لن تجد عملاً شاغراً، وسيكون الاستقدام حسب الحاجة لكل مواطن».
مركز للرد على استفسارات رجال الأعمال القانونية والنظامية