ابعاد الخفجى-اقتصاد:أسفرت الجولة الأولى لمهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في المملكة، عن إلغاء أكثر من 100 ألف سجل مقاولات، وخروجها من السوق، طبقا لما أفصح به لـ”الوطن” عضو اللجنة الوطنية بمجالس الغرف نائب رئيس لجنة المقاولات والخرسانة الجاهزة بغرفة جدة للمقاولات المهندس رائد عقيلي، والذي أكد أن أصحاب تلك المؤسسات وجدوا أن العمل بشكل نظامي غير مجد اقتصاديا.
ويشرح عقيلي خلفيات ذلك، بقوله إن سجلات المقاولات الصغيرة كانت تعتبر فرصة للمواطنين الموظفين منذ أكثر من 30 عاما، للحصول على 10 تأشيرات ودفعها للعمل الحر لتأمين السيولة، إلا أن حركة التصحيح جعلت من هذه الطريقة “مكلفة جدا”.
