فيما رافق مفتشي النقل خلال الجولة التفتيشية، والتي استهدفت التأكد من التزام المكاتب بتطبيق اللوائح وأنظمة وزارة النقل، وقامت اللجنة بقيادة رئيس قسم النقل سالم الدوسري، يرافقه المفتشون (عبدالله السبيعي ومحمد الاسعدي وفهد العتيبي) بتفتيش مكاتب تأجير السيارات والاطلاع على اوراقها النظامية ورصد المخالفين الذين يزاولون نشاطهم في تأجير السيارات بدون تراخيص من وزارة النقل.

8 مكاتب بسبب عدم وجود ترخيص تم مخالفتها وتغريمها ( 5 ) آلاف ريال لكلٍّ منها ، و10 مكاتب تعمل بترخيص مكتب وقابل تجديده وتمت مخالفتها وتغريمها ( 3 ) آلاف ريال لكلٍّ منها.من جانبه أشار مدير فرع إدارة الطرق والنقل بالاحساء المهندس عادل البقشي، إلى استمرار حملات التفتيش بشكل مفاجئ، لرصد المخالفات المتنوعة ما بين عدم تطبيق السعودة وممارسة النشاط دون ترخيص، ومدى التزامها في تطبيق لوائح وأنظمة وزارة النقل.
وكانت أمانة الأحساء قد حددت مؤخرا مهلة لمكاتب تأجير السيارات في المحافظة بإغلاق مكاتبهم اذا لم يلتزم أصحابها بقرارها الخاص بتحديد مساحة معرض تأجير السيارات بـ 600 متر مربع بالنسبة للفرع الرئيسي و 350 مترا مربعا لمكتب التأجير التابع وان لا يزيد عدد السيارات داخل المعرض عن 10 كحد أقصى.
ويرى العديد من أصحاب المكاتب ان القرار الذي حددته الأمانة مجحف بحقهم، منوهين الى صعوبة تطبيقه على أرض الواقع، مؤكدين انهم قاموا خلال الفترة الماضية بمراجعة الأمانة لحثها على التراجع عن القرار الذي يهددنا بإغلاق مكاتبنا نظرا لصعوبة تنفيذه دون جدوى، منوهين الى ان تنفيذ القرار يهددهم بالإفلاس وخاصة مع صعوبة العثور على محال مناسبة بحسب تلك شروط، داعين مسئولي الأمانة الى إعادة النظر بالقرار الذي سيلحق الضرر بأصحاب مكاتب تأجير السيارات.
وكان مدير فرع وزارة النقل والمواصلات بالاحساء عادل البقشي، قد أكد ان شكوى أصحاب معارض السيارات تم رفعها الى الإدارة العامة للمواصلات بالمنطقة الشرقية للبت فيها مثلها مثل أي شكوى تقدم للفرع، مضيفا “ان كل دائرة حكومية تقوم بدورها المناط بها وفرع وزارة النقل تأتيه مكاتبات من الدوائر الحكومية المعنية ونقوم برفعها إلى الإدارة العليا بالوزارة ثم نقوم بإصدار التراخيص من خلال ذلك”.