ابعاد الخفجى-اقتصاد:
فرضت التطورات على مواقع الطلب العالمي على الغاز، معطيات جديدة في السنوات الأخيرة من جانب المنتجين، كان آخرها الاتجاه إلى الحفاظ على اتفاقات التوريد والعقود والتسعير. والهدف من ذلك، تفادي أثرها السلبي على الدول المنتجة في حال لم ترتبط حركتها بحركة أسواق النفط العالمية ولم تأخذ التركيز الكافي للحفاظ على حقوق المنتجين. فيما يبقى التباين بين الدول المنتجة على آليات التسعير الأفضل سيد الموقف، كما لا يزال الاتفاق على مسارات تسعير محددة للغاز وآلياتها صعبة التحقيق.
ولاحظت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن مؤشرات أسواق الطاقة «عكست ارتفاعاً في أسعار الغاز الطبيعي بنسب أعلى من الزيادة المسجلة في أسعار النفط منذ العام 2012. ويأتي ذلك نتيجة ازدياد الإنتاج في الدول النفطية عموماً، وصولاً إلى مستويات تجاوزت معدل نمو الاستهلاك اليومي على المستوى العالمي». ورأت في المقابل أن مؤشرات الطلب على الغاز واتساع أوجه الاستخدام اليومي «عكست زيادة في الطلب تجاوزت معدلات الإنتاج ما ساهم في تخطي معدل ارتفاع الأسعار نظيره في سوق النفط، على رغم بقائه عند مستويات آمنة ومريحة للمنتجين والمستهلكين، وملائمة لوتيرة التعافي المحققة في الاقتصاد العالمي حتى الآن». ومن هذا المنظور، «تسعى الدول المنتجة للغاز إلى إيجاد صيغ ونماذج تسعير أكثر دينامية ومرونة وتعزيز العائدات وثروات الدول المنتجة».
ولفت التقرير إلى مؤشرات «تظهر ميل روسيا إلى تبني أطر محددة لآليات تسعير الغاز، تأخذ في الاعتبار مسارات أسعار النفط والتركيز على مصالح المنتجين من خلال ربط الأسعار بسلة المنتجات النفطية. فيما بقي نموذج التعاقد الطويل الأجل عامل إجماع الدول المنتجة للغاز، ما يساعد على استقرار أسواقه ويخفض مستوى التقلبات».
واعتبرت «غازبروم» أن الربط بين أسعار الغاز والنفط «مهم جداً لتمويل الاستثمارات الطويلة الأجل التي يتطلبها تطوير صناعة إنتاج الغاز، في حين لا يبدي الموقف القطري، الذي استثمر البلايين لتطوير قدراته الإنتاجية من الغاز في السنوات الأخيرة، حماسة لهذا الربط والتعاقد الطويل الأجل، لأنه يتمتع بمرونة اكبر وينتهج أسلوب التعاقد وفق أعلى عرض مقدم من أي مكان في العالم».
وأشار التقرير، إلى أن الدول المنتجة للغاز «تحاول الحفاظ على استقرار أسواق الغاز وتحقيق معدلات نمو مستقرة تضمن للدول المصدرة، وفي مقدمها روسيا الوصول إلى أسعار عادلة، وبما يعكس أهمية هذا المصدر من الطاقة الصديقة للبيئة ويضمن حقوق الدول على إدارة ثرواتها الطبيعية». ولفت إلى أن «حراك الدول المصدرة يتركز حول تأثيرات فك ارتباط أسعار الغاز المسال بأسعار النفط والتخلي عن آليات التعاقد الطويل الأجل، وهو أمر رفضه منتدى الدول المصدرة للغاز في اختتام أعماله في موسكو مطلع الشهر الجاري، نظراً إلى انعكاساته السلبية على القطاع وعلى مؤشر التكاليف اللازمة».
وعزا التقرير أهمية البحث في اعتماد صيغ مستحدثة لتسعير الغاز والتعاقد إلى أسباب كثيرة، أبرزها توافر الغاز كمصدر للطاقة النظيفة على عكس النفط، إضافة إلى التغير الذي تشهده خريطة المصدرين والمنتجين، حيث تحولت دول كثيرة من منتجة إلى مستهلكة وبالعكس. في حين تسجل خريطة الطلب تحولات، أهمها الاتجاه نحو دول آسيا، بالتالي لا بد من أن تأخذ صيغ التسعير والتعاقد قيد البحث في الاعتبار مصالح المستهلكين أيضاً، نظراً إلى ارتباط ذلك باستقرار الاقتصاد العالمي ومعدلات نموه المستهدفة».
وفي عرض لما شهده قطاع النفــط والغاز، كشفت شركة «دانة غاز» في الإمارات، عن «تســجيل رقم قياسي في الإنتاج في مصر بلغ 39 ألف برميل من النفــط المكافئ يومياً خلال العام الحالي».
وعلى رغم الأحداث التي تشهدها مصر، حافظت عمليات «دانة غاز» في منطقة دلتا النيل ومصنع استخراج سوائل الغاز الطبيعي في حقل «رأس شقير» التابع لمشروعها المشترك مع «الشركة المصرية – البحرينية لمشتقات الغاز» على مستويات إنتاجها.
وكلّفت شركة «الإمارات للغاز الطبيعي المسال»، شركة «سامسونغ انجنيرنغ» باتفاق تنفيذ مشروع محطة تخزين الفجيرة. وأشار مصدر إلى أن «سامسونغ» تقدمت بأدنى العروض بقيمة 600 مليون دولار لعقد الأعمال الهندسية والتحضيرية والإنشائية، منافسة «تكنيب» الفرنسية و «سايبم» الإيطالية. وتبلغ طاقة التخزين 9 ملايين طن سنوياً.
في الكويت، اكتشفت شركة «نفط الكويت» حقلاً نفطياً جديداً يحتوي كميات تجارية من النفط والغاز في منطقة كبد غرب البلاد. وستُعلن قريباً القدرة الإنتاجية للحقل الجديد.
ووقعت شركة «البترول الوطنية» عقد الأعمال الكهربائية لمشروع الوقود البيئي بقيمة 68.3 مليون دينار مع شركة «سيمنز»، على أن يبدأ العمل الشهر الحالي ويستغرق 30 شهراً.
في العراق، أفادت شركة «إيني» الايطالية، بأنها اتفقت مع المسؤولين في العراق على تعديل عقد الخدمات الفنية الخاص بحقل الزبير النفطي. وأعلنت في بيان أن التعديل يلحظ «وضع هدف جديد للإنتاج يبلغ 850 ألف برميل نفط يومياً وتمديد أجل عقد الحقل لخمس سنوات أخرى حتى عام 2035».
في عُمان، أعلنت شركة النفط النروجية «دي أن أو»، أنها فازت بتراخيص للتنقيب في اليمن وسلطنة عُمان، وهي تملك حصة 59.5 في المئة في منطقة التنقيب 84 في اليمن، وستسعى هي وشريكاها «دوغان» التركية وشركة «النفط الحكومية اليمنية»، إلى الحصول على بيانات جديدة للمسح الثلاثي الأبعاد وحفر بئرين استكشافيتين خلال فترة التنقيب الأولى.
في قطر، أعلنت «أوكسيدنتال بتروليوم» أنها ستنفق مع «قطر للبترول» 3 بلايين دولار لتحديث حقل نفط العد الشرقي (القبة الشمالية) البحري في قطر.
