ندى محمد 

ابعاد الخفجى-محليات:«تسعى وزارة العمل إلى أن يكون هدف برنامج حماية الأجور هو التأكد من حصول العاملين على أجورهم، وأن نسب الأجور تتناسب مع نوعية العمل، وضمان عدم سعودة الوظائف منخفضة الأجور» ..أيام معدودة وتبدأ وزارة العمل التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور في المرحلة الثانية، وتحديدا في تاريخ 25 شوال الموافق الأول من سبتمبر المقبل، حيث تلزم وزارة العمل المنشآت من الحجم العملاق (ثلاثة آلاف عامل فأكثر حسب الرقم الموحد للمنشأة)، والمدارس الأهلية ذات الأنشطة الاقتصادية التالية (المدارس الأهلية التي تضم قسمين للبنين والبنات، والمدارس الأجنبية، والمدارس الأهلية والخاصة بالبنين أو الخاصة بالبنات، ورياض الأطفال) بغض النظر عن حجمها، من خلال تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل.

عقوبات وغرامات
وينقسم الهدف الأساسي من نظام حماية الأجور إلى قسمين، الأول يخص التأكد من أن جميع العاملين في أي منشأة سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، يتسلمون جميع حقوقهم وأجورهم في الوقت المحدد، ولا يتم تأخير هذه الأجور، حيث ستطبق الوزارة عقوبات إذا ثبت تأخير الأجور على العاملين في أي من المنشآت وسيتم التعامل معها بصفتها مخالفة لأنظمة البلاد، وستتعرض إلى عقوبات كبيرة.
مقارنة الرواتب
ويشمل القسم الثاني من نظام حماية الأجور التعرف على مكونات مسيرات الأجور، حيث إنه عندما تحصر الوزارة إجمالي الرواتب في المسيرات، وتقوم بمقارنة إجمالي رواتب السعوديين بإجمالي رواتب غير السعوديين، تستطيع وقتها الوزارة أن تتابع النسبة المئوية لعدد الموظفين وأيضا نسبة الأجور التي يتقاضاها السعوديون.

برنامج حماية الأجور هو للتأكد من حصول العاملين على أجورهم، والتأكد من أن نسب الأجور تتناسب، بحيث ألا تتم سعودة الوظائف منخفضة الأجور، ويكون هناك تناسب نوعي وكمي بين النسب.

سعودة الوظائف
وتسعى الوزارة الى ان يكون برنامج حماية الأجور هو للتأكد من حصول العاملين على أجورهم، والتأكد من أن نسب الأجور تتناسب، بحيث ألا تتم سعودة الوظائف منخفضة الأجور، ويكون هناك تناسب نوعي وكمي بين النسب، حيث سيكون العامل الثالث هو التحقق من تناسب التحويلات مع العقود.
مشروع مفيد
من جهته، استغرب يوسف الفقيه الموظف في إحدى شركات القطاع الخاص بقوله «لماذا لا تفكر الوزارة في تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص قبل برنامج حماية الأجور الذي تنوي وزارة العمل تطبيقه. فلتبدأ الوزارة بالأمن المدني المخصص للسعوديين»، مؤكدا ان «الهدف هو السيطرة على التحويلات للخارج، اضافة الى ذلك هو مشروع مفيد للوطن بالتأكيد لو تم ضبط بقالات التحويل من الابواب الخلفية!! ووزارة العمل الان بحاجة الى تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور وليس التلاعب على منظمة العمل بتطبيق برنامج حماية الأجور..
تدقيق الرواتب
ويضيف عبدالله العنزي «ايضا في القطاع الخاص من الواجب على وزارة العمل التدقيق في الرواتب ومقارنتها برواتب السعوديين بنفس المؤسسة حتى يتم كشف الفارق الكبير بين الموظفين السعوديين والعمالة الوافدة والمبالغ الخيالية التي يتقاضاها الوافدون في الشركات الكبرى، وما يلاقيه العامل السعودي من احباط في تدني مستوى الاجور في ذات الشركات نفسها».
ويتابع العنزي ان «الايداع البنكي من جهة وسجلات التأمينات الاجتماعية من جهة هي بالتأكيد ستقضي على التلاعب بالبيانات كما ستضمن استلام العمالة رواتبها دون تلاعب»، مشيراً إلى ان برنامج حماية الأجور، باختصار، هو إرغام المؤسسات والشركات على إيداع أجور السعوديين والوافدين في البنوك ووقف صرفها نقداً أو بشيكات. وبالتالي هو برنامج حماية ومراقبة الأجور برنامج إلكتروني لمراقبة الاجور الشهرية بانتظام عبر البنوك ومؤسسة النقد فهو لمصلحة المواطن والمقيم».
حفظ الحقوق
وأكد احمد الموسى وجود فوائد جيدة يجنيها القطاع الخاص والعامل من تطبيق نظام مراقبة الأجور، والبرنامج سيحفظ حقوق العامل والمنشأة من خلال انتظام الرواتب، ولكن لا يشجع المواطن على الالتحاق بوظائف القطاع الخاص وخاصة في المنشآت الصغيرة، مضيفاً «نتمنى من وزارة العمل البدء في تطبيق الحد الادنى من الاجور، لأن اجور العاملين السعوديين في القطاع الخاص لا ترتقي بمستوى وطموحات العامل السعودي، فالاجور ما زالت تتراوح بين 1500 ريال الى 3000 ريال».

 تطبيق البرنامج يحد من التحويلات غير الشرعية للعمالة الوافدة

أوضح رئيس اللجنة العمالية في شركة أرامكو عبد الله آل حجر أن وزارة العمل في مدينة جدة، أقامت قبل شهرين مؤتمر رعاية الحوار الاجتماعي الذي يسلط الضوء على سياسات الأجور بين أطراف العمل الثلاثة، وشارك فيه العمال وأصحاب الأعمال والحكومة ممثلة في وزارة العمل وبعض الأطراف ذات العلاقة لتحديد حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، بما يضمن حياة كريمة للعمال، إضافة الى ساعات العمل وعطلة الأسبوع»، وأضاف «كنت أحد المشاركين في هذا الحوار ممثلا عن العمال في المملكة، وأرى – ان شاء الله – أن النظام الجديد سيكون له الأثر الكبير والحافز لالتحاق العامل السعودي بالقطاع الخاص وعدم التركيز على القطاع الحكومي في حال اقرار نظام حماية الأجور»، ولفت آل حجر الى ان العامل السعودي لايزال يعاني الامرين في بعض شركات القطاع الخاص من تدني الأجور، وكذلك تأخر صرفها عن الوقت المحدد لها وقد تصل الى بضعة أشهر، اضافة الى أن وجود عمالة غير مواطنة يزيد الأمر تعقيدا»، وتابع «رواتب العمالة الوافدة متدنية، وهو ما تسبب في الاقبال على فرص العمل، ومحدودية فرص العمل للمواطن الذي يسعى الى ان يجد راتبا يكفي متطلباته الحياتية الضرورية، ما يجعل العامل السعودي يعزف عن القطاع الخاص»، واستطرد ابن حجر : «لنظام مراقبة رواتب العاملين من أبناء الوطن والعمالة الوافدة، ايجابيات كثيرة، وبعض السلبيات التي لا تكاد تذكر، من خلال التقنية أو قاعدة البيانات.

 «نظام مراقبة رواتب العاملين له ايجابيات كثيرة، وبعض السلبيات التي لا تكاد تذكر، ويكفي أنه يعزز وجود العامل السعودي في القطاع الخاص ويضمن حقوقه».

أما من حيث الايجابيات، فهي ان تتأكد الوزارة من حصول العمالة على رواتبها في الموعد المحدد، فبالتأكيد تأخير صرف الرواتب يسهم بطريقة أو بأخرى في حدوث بعض المخالفات الامنية، حيث يضطر بعض العمالة الوافدة لسلوكيات غير مشروعة كالعمل عند غير الكفلاء أو بيع السلع في الطرق وعند المساجد، أو قد يصل الأمر إلى ان يقوم بعضهم بالسرقة أو الاتجار بالبضائع المحظورة وتصنيعها كالخمر والمخدرات أو بيع نسخ مواد إعلامية منافية للآداب، ما يؤثر سلبا على الوطن وأمنه، وأضاف «بطبيعة الحال سيساهم البرنامج في تطبيق الحد الأدنى للسعودة في القطاع الخاص، وكذلك الحد المتفق عليه من الرواتب للسعوديين الأمر الذي يسهل القضاء على السعودة الوهمية في بعض القطاعات الخاصة»، وقال: «من خلال البرنامج سوف تتوافر احصائية دقيقة وربما حقيقية عن حجم الوظائف المتوافرة في القطاع الخاص وحجم العمالة الوافدة التي تشغل هذه الوظائف في جميع نطاقات وزارة العمل، وبالتالي سيساعد على ايجاد فرص عمل.
القضاء على البطالة
وأكد ابن حجر إن الأهم أن تتم مراقبة التحويلات المالية للأرصدة الموجودة في حساباتهم، وهل تتناسب مع رواتبهم التي يتلقونها ما يسهل معرفة الأنشطة غير النظامية التي تقوم بها العمالة الوافدة، داعيا إلى تكاتف الجهود الحكومية، ممثلة في وزارات العمل والداخلية والمالية والبنوك لتطبيق هذه الفكرة، لنصل الى منظومة متكاملة، تضمن حقوق العامل، وأصحاب العمل، وكذلك الحد من التحويلات المالية غير النظامية خارج المملكة من قبل العمالة الوافدة التي تؤثر على اقتصاد الوطن، ويجب مراعاة الاتفاقيات الدولية فيما يختص بهذه الاجراءات، دون ان يكون ذلك مخالفا لحقوق الانسان والأعراف الدولية».