ندى محمد 

ابعاد الخفجى-سياسة:أكدت مصر أمس رفضها التهديد الغربي بفرض أي عقوبات عليها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي إن “التحركات المصرية خلال الفترة الماضية كانت تهدف إلى إرسال رسائل غاية في الوضوح إلى الغرب والولايات المتحدة لمواجهة التحركات السلبية من جانب بعض الدول، وللتأكيد على أن مصر لن تقبل أبداً بتطبيق عقوبات عليها، ولا يمكن على الإطلاق قبول مساعدات مهما كان حجمها إذا رُبطت بالتعدي على السيادة المصرية، وهناك مشاورات مستمرة مع وزراء الخارجية الأوروبيين ومنسقة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون حول ضرورة عدم وضع الطرفين في كفة واحدة، فهناك فارق بين الدولة التي تفرض القانون ومن يقوم بالإرهاب”. وحول قرار الاتحاد الأخير قال إن “التعاون موجود وقائم، وقرار الاتحاد بتعليق تصدير أسلحة لمصر يتعلق بمسائل محدودة للغاية، ونحن لا نستورد أشياءً كثيرة وخارطة الطريق واضحة وماضية”. وأضاف عبدالعاطي: مصر ترحب بالمصالحة السياسية مع الجميع، باستثناء من يلاحقون قضائيا، والدولة لا تخفي شيئا، فما يقال في الداخل يقال في الخارج، وقد بذلت جهود حثيثة للحيلولة دون عقد جلسة مجلس الأمن الخاصة بمصر، وحتى لو لم ينجح الجانب الإجرائي في إلغاء الجلسة، فقد نجحنا في عدم الخروج بأي قرار رسمي.
وكان وزير الخارجية نبيل فهمي قد أكد في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس أن مصر لن تقبل أبداً بأي نقاش دولي حول شؤونها الداخلية، معرباً عن أمله في أن لا يفكر الاتحاد الأوروبي بالدفع في هذا الاتجاه، سواء على مستوى الأمم المتحدة أو لجنة حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي لن يكون مقبولاً بأي حال من الأحوال، لأنه سيعطي الطرف الآخر انطباعاً بأن لديه دعما دوليا، مما يشجعه على الاستمرار في استخدام العنف”. وأضاف “تولَّد لدي انطباع في بعض الأحيان بأن الغرب يضع الأطراف على قدم المساواة رغم أن المواقف ليست متساوية بأي حال من الناحية الأخلاقية، إذا كان للمرء أن يجادل أحياناً حول ما إذا كان التدخل الحكومي متزايداً أو في إطار المعايير، إلا أنه لا يمكن أبداً تبرير الأعمال الإرهابية مثل إشعال النار في المستشفيات والمتاحف والكنائس، وفي جميع الأحوال فإن إشارة الإعلان الأوروبي مؤخراً إلى الإرهاب كانت أمراً مهماً”.
وحول إطلاق سراح الرئيس الأسبق حسني مبارك قال “من وجهة النظر القانونية فإن إطلاق سراحه ما هو إلا مجرد إنفاذ واضح للقانون، وإن احترام الإجراءات القانونية أهم بكثير من الحكم نفسه، وإن كان الأمر في النهاية يجعل الأمور معقدة بعض الشيء.
وبخصوص عزل الرئيس السابق محمد مرسي أوضح فهمي أن: “مرسي رفض الديمقراطية لأنه لم يستجب لإرادة الشعب، وإن كان ما شهدته مصر في 30 يونيو هو أمر استثنائي باعتباره ليس القاعدة في العمل الديمقراطي، إلا أن العديد من القادة الغربيين غاب عنهم حقيقة أن الديمقراطية هي الاستجابة لإرادة الشعب، وذلك بغض النظر عن عدد المتظاهرين.
وهم يعرفون يقينا أنه إذا نزل 3 ملايين إلى شوارع بروكسل على سبيل المثال اعتراضاً على الحكومة فإنه سيتم تغييرها بلا شك، وأتصور أن الجميع يعرف أن الرئيس السابق لم يكن حريصا على الاستجابة لرغبات الشعب، ولهذا فليس المهم هو كيف تم انتخابه، وإنما الأهم هو كيف مارس الحكم، ولأن الدستور السابق لم يكن به من النصوص ما يمكن من خلاله التعامل مع الوضع، فإن خيار الناس كان واضحاً”.
وفيما يتعلق بالطريق الذي ستتبعه مصر في الفترة القادمة أجاب فهمي: “نبحث الآن عن هوية سياسية ولم نجدها بعد، كما أن العنف الذي شهدته مصر خلال الأسبوعين الماضيين يجعل الناس يشعرون بالغضب والمرارة، ولكن لا خيار آخر سوى استعادة الأمن ووضع الأسس الدستورية لمستقبل مصر السياسي، وقد أعلنت السلطات أنها ستكلف لجنة للتحقيق في الأحداث الأخيرة ومن لم تتلوث يديه بالدماء فسوف يشارك في العملية السياسية، كما تنص الخطة، وحينها سيتم رفع حالة الطوارئ وحظر التجول واعتماد الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية”.