ندى محمد 

ابعاد الخفجى-سياسة:أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، أن هناك أغلبية عامة في الجامعة طالبت بمعاقبة مستخدمي الأسلحة الكيماوية في سورية، وأضاف، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز، أمس أن “الخبراء الأمميين الذين وصلوا إلى سورية ليس من صلاحيتهم تحديد من استخدم الكيميائي في سورية، وأنهم أكدوا أن استخدام الكيميائي يحتاج أجهزة وأدوات خاصة يملكها النظام وحده”، مؤكداً أن “هناك معاهدة لتحريم استخدام الأسلحة الكيماوية، ووفقا لقواعد القانون الدولي نطالب بمعاقبة وتحميل المسؤولية للنظام السوري لأنه مسؤول عن كل ما يدور في سورية”.
وأضاف العربي أن “هناك وجهة نظر تمثل 18 دولة تطالب باتخاذ إجراءات رادعة ضد من ارتكب هذه الجريمة النكراء وثلاث دول أخرى ترفض، وأن هناك حرباً باردة من النوع الجديد في ما يخص الأزمة السورية”، في إشارة لتباين الموقفين الأميركي والروسي.
من جهته، قال وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز، إن “مسؤولية استخدام الكيميائي تقع على النظام السوري وحده بغض النظر من استخدم الكيميائي”، مشيراً إلى أن دولتين عربيتين فقط تحفظتا على قرار الجامعة بتحميل دمشق مسؤولية استخدام الأسلحة الكيماوية، وأن إعطاء مقعد سورية في الجامعة العربية إلى الائتلاف السوري يعد نقلة نوعية.
إلى ذلك، قال نائب رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف السوري المعارض الدكتور هشام مروة، ، إن “الشعب السوري كان يطمح إلى أن يكون الموقف العربي بالكامل على غرار الموقف السعودي والقطري، بدعم توجيه ضربة عسكرية قادرة على شل النظام، إلا أن بعض الأشقاء العرب كانت لهم مواقف لا تصل إلى هذا المستوى”.
واضاف أنه “على كل حال، فإن اتفاق وزراء الخارجية العرب على تحميل النظام السوري مسؤولية المجازر التي وقعت هو محل تقدير، ويعد بادرة إيجابية، لكنه يظل دون المستوى المطلوب، ونؤكد أنه لا أحد يريد الحرب، لكننا نريد دعما لاتخاذ موقف دولي حاسم يجبر نظام الرئيس بشار الأسد على التوجه للحل السياسي، ونحن أيضا نريد هذا الحل لكن بدون الأسد ونظامه، بحيث يتنازل عن الحكم إلى حكومة انتقالية تتشكل ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، وتدير البلاد لحين إجراء انتخابات حرة، ولا يمكننا الذهاب إلى مؤتمر جنيف دون وقف القتل وتمكين الشعب من الحصول على حقوقه، مع ضرورة وجود جدول زمني محدد لنقل السلطة، وضمانات دولية لذلك”.
إلى ذلك، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير دكتور عماد عواد، إنه “لا صحة لما يتردد حول غلق مصر لقناة السويس في حال توجيه ضربة عسكرية لسورية، لأن المادة 181 من القانون الدولي تنص على أن الممرات المائية مفتوحة في حالات السلم كما هي في حالات الحرب، وبالتالي لا يمكن غلق قناة السويس إلا في حالة استثنائية واحدة هي الأمن الداخلي للبلاد”.
كما قال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عماد جاد، إن “المصالح “الروسية- الأميركية أكبر من أن تتدخل روسيا في صد الضربة الأميركية لسورية، لكنها في الوقت ذاته يمكن أن تبذل كل الجهد لمنع تلك الضربة باعتبار سورية آخر المواضع للقدم الروسية في الشرق الأوسط”.