ندى محمد 

ابعاد الخفجى-محليات:أوضح خبراء اقتصاديون إن برنامج الدعم الإضافي سيسهم في رفع نسبة التوطين في شركات القطاع الخاص بنسبة قليلة، معللين ذلك بالاشتراطات الصعبة التي وضعها صندوق الموارد البشرية التي لا تنطبق على جميع الموظفين الراغبين في الدعم.

وأشاروا الى ان الدعم الاضافي سيستفيد منه سوق العمل من خلال توفير فرص وظيفية جديدة وبراتب جاذب للباحثين عن فرص عمل، بالاضافة الى اسهامه في تدريب عدد كبير من الموظفين الذي يجعلهم قادرين على المنافسة في سوق العمل وتلبية طلبات الشركات الخاصة دون الحاجة للاستقدام من الخارج.

منشآت النطاقين الأخضر والبلاتيني هي من ستستفيد من الدعم، لكن بنسبة قليلة، لأن المنشآت الواقعة بالكيان الاخضر يمكنها طلب الدعم لـ «15» بالمائة من الموظفين السعوديين العاملين كحد أقصى ، والمنشآت التي تندرج تحت النطاق البلاتيني يمكنها طلب الدعم لـ «20» بالمائة من الموظفين السعوديين العاملين كحد أقصى

وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين: هناك ثلاثة أطراف رئيسة تستفيد من هذا الدعم إما بشكل مباشر أو غير مباشر.
فالطرف الأول هو طالب العمل السعودي الذي سيحصل على أجر أعلى بسبب الدعم المماثل من قبل صندوق الموارد البشرية ولمدة تصل إلى أربع سنوات ما يجعل وظائف القطاع الخاص أكثر جاذبية بسبب ارتفاع الأجر، إضافة إلى مساهمة الدعم المالي في توفير وظائف لدى القطاع الخاص ما يعني إتاحة الفرصة للعمل والتدريب لدى المنشآت التي ربما لا تستطيع توفير تلك الفرص لو اعتمدت على مواردها المالية الخاصة دون مساعدة.
وأشار الى ان الطرف الثاني الذي سيستفيد من هذا الدعم هم أرباب العمل في القطاع الخاص، حيث يوفر لهم الصندوق دعما ماليا لأجور الموظفين ما يعني خفض التكاليف عليهم لفترة زمنية كافية تساعدهم في ضم مزيد من الموظفين.
أما الطرف الثالث فهو سوق العمل الذي سيستفيد من توفير مزيد من الوظائف؛ وتدريب مجموعة كبيرة من الموظفين ما يجعلهم قادرين على المنافسة في سوق العمل وتلبية الطلب المحلي دون الحاجة إلى الاستقدام.
وبين البوعينين ان هناك بعض العقبات التي قد تواجه الموظف الراغب في الدعم الاضافي منها التفاف بعض أرباب العمل على قرار الدعم وتحويله لمصلحتهم،  بدلا من استغلاله لدعم أجور الموظفين السعوديين وهذه ربما تكون من احدى العقبات، إلا أن الصندوق بات على اطلاع بمثل هذا الالتفاف وأصبح أكثر حذرا حيالها وهذا لا يعني الجزم بإنهاء تلك العقبة.
وأوضح ان تدني ثقافة كثير من المنشآت بالدور الذي يقوم به صندوق الموارد البشرية يعد من العقبات التي تحرم الموظف والمنشأة من الدعم الذي يستحقونه، وهذا أمر يحتاج إلى معالجة على أعلى المستويات، مشيراً الى ان هناك سبلا لحلها كربطه بطريقة إلكترونية تضمن توفير الدعم أو تنبيه الموظف والمنشأة بحقه في الدعم عند التسجيل الرسمي في التأمينات؛ بمعنى آخر أتمنى أن يكون لدينا برنامجا إلكترونيا شاملا للقوى العاملة في السعودية.
وقال البوعينين: إن برنامج الدعم الاضافي سيرفع من نسبة التوطين في الشركات السعودية، وهناك إحصائيات مشجعة لدى صندوق الموارد البشرية ووزارة العمل ، لكن يجب الاعتراف بأن حجم الصندوق الحالي لا يقارن بأي حال من الأحوال بالدعم المقدم الذي في اعتقادي أنه أقل من المتوقع.
من جهته قال خبير الموارد البشرية خالد الشنيبر : إن منشآت النطاقين الأخضر والبلاتيني هي من ستسفيد من الدعم، لكن بنسبة قليلة، لأن المنشآت الواقعة بالكيان الأخضر يمكنها طلب الدعم 15 بالمائة من الموظفين السعوديين العاملين كحد أقصى ، والمنشآت التي تندرج تحت النطاق البلاتيني يمكنها طلب الدعم لـ «20» بالمائة من الموظفين السعوديين العاملين كحد أقصى، حيث يشترط للمرشح ألا يكون قد تم دعمه مسبقا في أحد برامج صندوق الموارد البشرية، وتلك الفئة قليلة بالسوق جدا بعد المتغيرات التي مر عليها سوق العمل في الفترة السابقة.
وأضاف انه وفقا لتلك الشروط فإن البرنامج سيستفيد منه عدد قليل جدا علماً بان برنامج الدعم الاضافي وفق آليته الجديدة هو أحد البرامج التي من خلالها يتم تدوير الاموال المحصلة من قرار رفع رسوم رخص العمل الى 2400 ريال، ومن المفترض ان تكون الاستفادة منه أكبر من الوضع الحالي.
وأشار الشنيبر الى ان شروط الحصول على الدعم الاضافي لا تنطبق على جميع الموظفين الراغبين في الدعم، فأحد المتطلبات ان يتم تسجيل الموظف المرشح في التأمينات الاجتماعية بأجر لا يقل عن 3 آلاف ريال ، وأيضا ألا تتجاوز فترة التقدم بالطلب على 30 يوما بعد التسجيل في التأمينات الاجتماعية وان زادت فلن يتم قبول المرشح في البرنامج، ومن الشروط ايضا ان لم يسبق للمرشح العمل خلال الاشهر الستة السابقة ولم يتم دعمه من أي من برامج الصندوق وهذان الشرطان مبالغ فيهما جداً وأفقد البرنامج فائدته المرجوة.
أما بالنسبة للمنشآت فستواجه عقبة يتعمدها صندوق الموارد البشرية وهي الالتزام بصيغة عقد العمل المعتمد صيغته من قبل صندوق الموارد البشرية الذي ينص في أحد بنوده على ان العقد سيبرم لمدة (غير محددة) مما لا يحفظ حق صاحب العمل ابدا.
وبين إن البرنامج سيرفع نسبة التوطين، لكن بنسبة قليلة جدا تكاد لا تذكر بسبب الشروط التي لابد من اعادة النظر فيها، خاصة شرط من تم دعمه مسبقا من قبل صندوق الموارد البشرية، وكثير من المنشآت تضرر من تأخير الدعم من قبل صندوق الموارد البشرية بسبب مركزية أغلب الاجراءات.