ابعاد الخفجى-محليات:أطاحت شرطة جدة يوم أمس بـ3 حملات للحج غير نظامية «وهمية» يديرها 5 وافدين من الجنسية العربية والآسيوية وعدد من السعوديين عثر بحوزتهم على أكثر من 50 ألف ريال كانوا قد حصلوها من مواطنين ومقيمين راغبين بالحج بطريقة نظامية وتراوحت أسعار الحملات ما بين الـ4.500 ريال و5,500 مبلغا ريال على الحاج الواحد.
وكانت شرطة جدة ممثلة في شعبة التحريات والبحث الجنائي قد رصدت مواقع هذه الحملات في حي الصفا والبوادي ومشرفة من خلال فريق أمني «سري» تم تشكيله بتوجيهات ومتابعة من قبل مدير شرطة جدة اللواء عبدالله القحطاني وبإشراف من قبل مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي وذلك لمتابعة المواقع التي تنتشر فيها الحملات الخاصة بالحج ومتابعة وضعها.
نجح رجال البحث الجنائي في رصد اول المواقع في حي مشرفة يديره وافدون من الجالية الآسيوية يتقاضون من الراغبين في الحج مبلغا وقدره 5,500 ريال على الحاج الواحد وعثر بحوزتهم على 23 ألف ريال قاموا بجمعها من الراغبين بالحج بعد إيهامهم لهم بأنهم حملات رسميةهذا ونجح رجال البحث الجنائي في رصد اول المواقع في حي مشرفة يديره وافدون من الجالية الآسيوية يتقاضون من الراغبين في الحج مبلغا وقدرة 5,500 ريال على الحاج الواحد وعثر بحوزتهم على 23 ألف ريال قاموا بجمعها من الراغبين بالحج بعد إيهامهم لهم بأنهم حملات رسمية معتمدة وبأسعار تقل كثيرا عن المتداول في السوق المحلي وهو ما سمح لهم بالاحتيال على عدد من الضحايا قبل ان يتم الاطاحة بهم.
ثاني المواقع والتي جرى الكشف عنها كان يديرها ثلاثة وافدين من الجنسية العربية واتخذوا من حي البوادي موقعا لهم تحصلوا من خلاله من كل حاج على مبلغ وقدره 4,500 ريال، وعثر معهم على 26 ألف ريال حصيلة ذلك اليوم.
اعمال فرق البحث المختصة بمتابعة الحملات غير المصرح بها في جدة نجحت يوم امس في ضبط حملة ثالثة يديرها عدد من السعوديين بحجة أنهم وسطاء لمكاتب معتمدة دون وجود أي تصاريح نظامية بذلك، ليتم ضبطهم وبالتحقيق معهم اعترفوا أنهم يتحصلون مبلغ 5 آلاف ريال على الحاج الواحد.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لشرطة جدة الملازم أول نواف بن ناصر البوق: عن كشف ثلاث حملات غير نظامية ولا تحمل اي تصاريح رسمية يديرها عدد من الاشخاص أفادوا خلال التحقيق أنهم وسطاء لمكاتب معتمدة ولكن النظام لا يجيز لهم ذلك كونهم لايحملون أي تصاريح رسمية من قبل وزارة الحج وغير مصرح لهم بذلك، حيث لايزالون رهن التحقيق للكشف عن عدد الأشخاص الذين تم التحايل عليهم وإعادة حقوقهم المالية.
