ابعاد الخفجى-اقتصاد:في حين تنفذ الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي مقترحا تقدمت به الرياض والمنامة، يتعلق بـ”إعادة مشروع” القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، تشرع الدول الأعضاء في العمل على “توصيات” معدة من قبل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، من أهمها إعادة الصناعات الغائبة إلى الواجهة.
وذكرت مصادر رفيعة تحدثت أن إعادة المناقشة تأتي بعد أن قررت لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها قبل عامين في العاصمة الإمارتية أبوظبي، الطلب من البحرين وسلطنة عمان إرسال موقفهما القانوني حول ذلك المشروع الموحد.
وأوصى وكلاء وزارات الصناعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بإعادة مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الوطنية لدول المجلس، ومناقشة ملاحظات السعودية والبحرين، على أن يتم رفع ما تتوصل إليه اللجنة الفنية إلى لجنة التعاون الصناعي.
من جانب آخر، تجري دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي حالياً تنفيذ توصيات معدة من قبل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، مع إعطاء الحرية المطلقة والتامة للدول الأعضاء في تنفيذ نتائج التوصيات، وفق ما تراه.
وأفادت مصادر، بأن التوصيات التي خرجت من قبل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية تأتي تنفيذاً لعدة اجتماعات، من بينها اجتماع لجنة التعاون الصناعي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، إذ تضمن التقرير الرئيسي لهذه الدراسة أهم النتائج التي استنتجها في مجالات تشخيص القطاع الصناعي الخليجي والصناعات الغائبة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهه مع النظر في الفرص الاستثمارية المتاحة فيه.
وتنفذ دول مجلس التعاون توصيات التقرير التي أوردتها المنظمة، في حين طلبت اللجنة الصناعية من الأمانة العامة التنسيق مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لإشهار نتائج الخارطة الصناعية لدول المجلس، على أن يترك لكل دولة من الدول الأعضاء اتخاذ ما تراه مناسباً لكيفية الاستفادة من النتائج والتوصيات، على أن تقوم الأمانة العامة بإحالة نتائج التوصيات في الجزء المتعلق بالبنية الأساسية لتطوير الصناعة والصناعات المعرفية الخاص بالبحوث العلمية والتطوير من التقرير الرئيسي للدراسة للقطاع المختص بالأمة العامة للنظر في تفعيلها.
وأفادت المصادر ذاتها بأنه تقرر القيام بدراسة أخرى تهدف إلى تقييم ما تم تحقيقه من إنجازات في المجال الصناعي خلال المسيرة الخليجية المشتركة وما تشهده من عقبات في هذا الخصوص، إضافة إلى دراسة مدى الاستفادة من مكتسبات مرحلتي الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
