ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:

يغادر الآلاف من الآسيويين السعودية مع اقتراب انتهاء المهلة الزمنية لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، في حين تمكن ملايين العمال من تسوية أمورهم وبلغت أعداد المرحلين 900 ألف منذ بدء الحملات مطلع العام الحالي.
وقال سليمان أحمد، الإثيوبي الجنسية، بينما كان في البطحاء وسط الرياض: “جئت إلى السعودية للمرة الثانية. دفعت 20 ألف ريال خسارة والكفيل اختفى، لا أريد البقاء هنا سأرحل”.
ونقلت تقارير إعلامية قبل أيام عن أحمد الحميدان، وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، أن الوزارة أنهت تغيير مهن 1,958 مليون عامل ونقل خدمات 2,087 مليون آخرين منذ بداية الحملة، في أبريل الماضي.
من جهته، أكد الناطق الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان “مغادرة أكثر من 900 ألف وافد بتأشيرات خروج نهائي حتى العشرين من أكتوبر الماضي”.
وطلب عدد من الدول الآسيوية تمديد المهلة عدة أشهر أخرى لتسوية أوضاع رعاياها المخالفين.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية عزيز أحمد شودري أمس: “لقد طلبنا من الجهات المختصة بالمملكة تمديد المهلة الزمنية حتى 31 يناير 2014 لكي يتمكن بقية الباكستانيين من الاستفادة من تصحيح الأوضاع”.
بدروها، قدمت الفيليبين طلبا إلى وزارة الخارجية لتمديد المهلة نظرا لعدم تمكنها من تلبية طلبات الآلاف من مواطنيها.
لكن المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي نفى وجود نية لتمديد المهلة التصحيحية التي تنتهي الأحد المقبل، بحسب مصدر رسمي.
يشار إلى أن غالبية العمالة المخالفة من دول جنوب شرق آسيا، خصوصا الهند وبنغلادش وباكستان؛ فضلا عن الفيليبين واليمن ومصر.
ويقدر بعض العمال الآسيويين أن عدد المغادرين والمرحلين بـ”أكثر من المعلن”، مشيرين إلى “خلو الأماكن” المعتادة لتجمع العمالة التي تبحث عن عمل يومي في الرياض.
وقال الباكستاني حافظ الدين شاه بينما كان واقفا في أحد شوارع منطقة السليمانية بالرياض: “الأعداد أكثر مما هو معلن (…) نحن في السوق نراقب ونرى لم تعد الأوضاع كما كانت عليه في السابق”.
وأضاف: “إذا كنت في هذا المكان سابقا لكان هناك المئات. أما الآن فكما ترى عددهم لا يكاد يتجاوز العشرين شخصا”.
بدوره، قال الهندي شيخ أطهر إنه تمكن من تصحيح وضعه القانوني أيضا.
أما بالنسبة لتأثير مغادرة العمالة على الاقتصاد، فقال عبدالوهاب أبوداهش الخبير الاقتصادي: “لا أعتقد أن مغادرة هذه الأعداد السعودية ستؤثر على عجلة الاقتصاد، لأنها في الأساس عمالة فائضة عن الحد المطلوب وكانت تقوم بأعمال غير مهمة للغاية، تنظيم سوق العمل هو الأهم”، مضيفا: “هذه الأعداد لم يكن يحتاجها الاقتصاد وإلا كان تم تصحيح أوضاعه كما صحح الآخرون أوضاعهم لو كان بحاجة لها (…) خروج مليون وافد مخالف وقد يلحق بهم نصف مليون آخر بعد انتهاء المهلة، كانت ضمن حدود التوقعات”.
ومنذ مدة، تحض وزارتا الداخلية والعمل جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل على الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح، لأنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين ومن يشغلهم بكل حزم ودون تهاون بعد انتهاء المهلة الزمنية.
وتلوح الوزارتان بحملات تتضمن جولات ميدانية مباغتة على الشركات والمؤسسات مستعينة بدوريات من الشرطة بعد تجهيز فرق تفتيش مدربة تم منحها الصلاحيات اللازمة لضبط العمالة المخالفة في أماكن عملها.
وفي هذا السياق، قال أبو داهش: “نتوقع مغادرة المزيد من العمالة في الأشهر القادمة بعد بدء حملات التفتيش، وأعتقد أن تنظيم سوق العمل يجب أن يستمر، لاسيما العمالة الوافدة، وتعامل الشركات مع العمالة داخل المنشآت التجارية مهم جدا”.
يذكر أن حملات الترحيل لمن لا يوجد بحوزتهم إقامة بدأت مطلع العام الحالي وشملت حوالى 200 ألف مخالف خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي إحسان أبوحليقة، إن “الاقتصاد السعودي لن يتأثر بترحيل هؤلاء”، مضيفا أن “هذه العمالة هامشية من حيث الكفاءة والمهارات، كما أن ما يقارب الربع منهم من الأميين بلغاتهم الأصلية، لذا فإن تأثيرها محدود جدا”.
ودعا أبوحليقة إلى “إعادة هيكلة العمالة الوافدة، أي جلب أصحاب الخبرات والكفاءة لأن هؤلاء مفيدون في عملية التنمية الاقتصادية”، مختتما بأن “المجتمع استخدم العمالة الهامشية بدواعي الكسل ليس أكثر”.