عامر المالكي 

أبعاد الخفجي – واس:
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي خلال المؤتمر أنه فيما يخص مواليد السعودية المخالفين سيتم مراعاة بعض الحالات، وسيتم التعامل معهم بموجب القرارات، وخصوصاً مَن وُلدوا بطريقة نظامية. مبيناً أن كل من يُقبض عليه سيكون لديه مدة شهر تظلم واستئناف عند لجنة تم استحداثها لهذا الشأن.
وكشف التركي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزارة العمل، الذي يأتي تزامناً مع انتهاء المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة، أن كل من يقبض عليه يكون لديه مدة شهر تظلم واستئناف عند لجنة تم وضعها لهذا الشأن.
وقال: سنعمل على القضاء على المتسولات من المخالفات، والشؤون الإسلامية هي المسؤولة بالدرجة الأولى عنهن، والجهات الأمنية أوكل لها منع المخالفات، وهناك دائرة في الأمن العام تم استحداثها للضبط الميداني، ولن نحمل البعثات الدبلوماسية دفع تكاليف السفر، وسيتحملها المخالِف نفسه.
وبالنسبة لمواليد السعودية المخالفين سيتم مراعاة بعض الحالات، وسيتم التعامل معهم بموجب القرارات، وخصوصاً مَن وُلدوا بطريقة نظامية.
وأفاد أن الترتيبات الأمنية تتضمن تحديد مهام واختصاصات ومسؤوليات الجهات الأمنية المشتركة كافة في أداء مهام الضبط والتوقيف وإجراءات الترحيل للمخالفين، بالإضافة إلى اعتماد العمل بدليل إجرائي يحدد الإجراءات الواجب اتخاذها من كل جهة أمنية، واستكمال إجراءات تنسيق الجهود وتنفيذ المهام المشتركة مع وزارة العمل، وترتيب إجراءات التنسيق بين الجهات الأمنية في مناطق المملكة كافة، إضافة إلى تحديد المواقع المخصصة لإيواء من يتم ضبطهم من المخالفين.
وأكد اللواء التركي أن أسلوب التنفيذ حازم ومستمر ويتركز على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية بما يحقق الأهداف المنشودة، ويقوم على أساس جمع المعلومات ذات العلاقة بمخالفات نظامي الإقامة والعمل وتحليلها والتحرك المنسق بين الجهات المعنية لضبطها واستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة بها، مفيداً أن الأمن العام بجميع أفرعه سيتولى مسؤولية ضبط المخالفين وتسليمهم إلى المواقع المخصصة لإيوائهم والتي تشرف عليها المديرية العامة للسجون ، حتى تستكمل إجراءاتهم النظامية التي تتولاها الجوازات لتطبيق العقوبات النظامية وترحيلهم، موضحاً أنه تم إنشاء قوة للضبط الميداني بالأمن العام لهذا الغرض تتولى متابعة ورصد وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ومن يأوي المخالفين أو يتستر عليهم أو ينقلهم أو من يوفر لهم فرصاً للعمل.
ونوه اللواء التركي بتجاوب المواطنين والمقيمين ومبادرتهم لتصحيح الأوضاع خلال المهلة، مفيداً أن تحقيق الأهداف المنشودة من نظامي الإقامة والعمل لا يتحقق بتصحيح الأوضاع الحالية وإنما بالتزام الجميع بمسؤولياتهم النظامية، محذراً من التورط بمخالفة الأنظمة بإيواء أو نقل مخالفي الإقامة والعمل أو من دخلوا المملكة بصفة غير مشروعة أو التستر عليهم ، حيث أن هذه المخالفات تعرض صاحبها لعقوبة السجن لمدة لا تزيد عن السنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بهما معاً، بالإضافة إلى تعدد الغرامات بعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم ومصادرة وسائط النقل البرية التي استخدمت في نقلهم، بالإضافة إلى حرمان المخالفين السعوديين من الاستقدام، وترحيل الوافدين المخالفين ومنعهم من دخول المملكة.
وأهاب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية بالمقيمين الالتزام بالأنظمة لضمان حقوقهم وعدم العمل لدى غير كفلائهم أو العمل لحسابهم الخاص، مشيراً إلى تطلع المملكة لاحترام أنظمتها من قبل حجاج بيت الله الحرام وزواره أو من يحصل على تأشيرة زيارة ، وعدم مخالفة تلك الأنظمة والمبادرة إلى مغادرة المملكة وفق ما هو محدد في التأشيرات التي حصلوا عليها أو مراجعة الجهات المختصة قبل نهاية صلاحيتها لمعالجة أي أخطاء قد تحول دون مغادرة المستفيدين منها.
من جهته عدَّ معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني هذا المؤتمر الصحفي فرصةً لإبراز حقيقة عمل الوزارة تجاه تصحيح أوضاع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.ونوه الدكتور الحقباني بالدعم الاستثنائي الذي لقيته الوزارة خلال الفترة الماضية ومن ذلك إحداث أكثر من ألف وظيفة باشر عدد كبير منهم أعمالهم ، فيما سيكتمل التعيين ليكونوا جميعهم داعمين لجهود الوزارة في الميدان ، مما سيزيد من قدرتها وإمكانياتها لأداء مهامها في خدمة عملائها من أصحاب الأعمال والعمال والتطلع إلى عمل تفتيشي مستمر ومنظم.
وعبر عن شكره باسمه وباسم منسوبي الوزارة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على التعاون والدعم غير المحدود والمستمر من وزارة الداخلية والجهات الأمنية مع وزارة العمل ، مما ساعدها على الاستعداد والجاهزية للفترة الماضية والقادمة، منوهًا بجهود العاملين بالوزارة الذين قدموا كل طاقتهم لكسب رضا العملاء بالشكل المطلوب.
وأشار معاليه إلى استمرار الوزارة في عمليات التفتيش خلال الفترة القادمة، موضحًا أن وزارة العمل أمضت أكثر من سبعة أشهر تعمل باستمرار على تطوير آلياتها وتنسيق جهودها وتشكيل اللجان والفرق المهيأة والمتدربة لتكون فاعلة في إقرار مفاهيم التفتيش بشكل عام، والمحافظة على نظامي الإقامة والعمل ومساندة جهات وزارة الداخلية عن الإبلاغ عن مخالفي هذه الأنظمة، لافتًا النظر إلى اختصاص وزارة الداخلية والمعنية بتطبيق العقوبات لمرتكبي مخالفات الأنظمة للأعمال والعمال داخل المنشآت، وتنسيق الوزارتين لاستكمال الإجراءات التي نصت عليها المادة 39 من نظام العمل .
وأفاد الدكتور الحقباني أن أبرز الجهود الاستعدادية للوزارة في المرحلة القادمة ، هو الاستمرار في أوضاع التصحيح للمحافظة على السوق من وجود مثل هذه المخالفات، وإيجاد الروح التكاملية والتناسقية مع الفرق الميدانية لوزارة الداخلية حتى تكونت فرق مشتركة وفريق واحد يسعى لتحقيق هدف وطني واحد .
وأكد أن تصحيح الأوضاع مستمر خلال الفترة القادمة ، مشددًا على أن ما بعد مرحلة الاستثناء تقتضي ، مطالبًا الجميع بالتصحيح لأنه عندما يلقى القبض على المخالف ستطبق بحقه المخالفات والعقوبات التي استثنى منها في الفترة الماضية، وقال :” هي دعوة ليست فقط للعامل وإنما لأصحاب العمل الأساسين أو المشغلين للعمال المخالفين أو صاحب العمل المتستر على العامل أو من سمح لعامله أن يعمل عند الآخرين أو لحسابه الخاص “، داعيًا الجميع إلى تصحيح الأوضاع للوقاية من إجراءات وزارة العمل المكثفة، مذكرًا بأن العقوبات ستطال جميع المخالفين دون استثناء.وفي الختام أجاب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية ، ومعالي نائب وزير العمل عن أسئلة الصحفيين المتعلقة بآليات المرحلة القادمة لتصحيح أوضاع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ومجهولي الهوية ، وسبل تطبيقها في أنحاء المملكة والاستراتيجية الشاملة التي تهدف إلى تصحيح الوضع الراهن لمخالفات نظامي الإقامة والعمل والقضاء عليها.