ابعاد الخفجى-اقتصاد:مع انطلاق الحملات التفتيشية التي تطال مخالفي نظام الإقامة في المملكة والتي أعلنتها وزارتا الداخلية والعمل تزامناً مع انتهاء المهلة التصحيحية، يخشى بعض المواطنين من عمليات زيادة الأسعار في البضائع والخدمات المقدمة بحجة نقص العمالة.
ويرى اقتصاديون أن انخفاض الأيدي العاملة سيتسبب في رفع الأجور وزيادة الأسعار مما ينعكس سلباً على المستهلكين. وذكر الخبير الاقتصادي عضو الغرفة بالمدينة المنورة محمود رشوان، أن تصحيح أوضاع العمالة يستلزم تصحيح أوضاع الأسعار والرسوم، وإلا فإن كفة الميزان ستستمر في الميلان، وهو الجو الذي ينتظره التجار الذين يصطادون بالماء العكر للاستمرار في رفع الأسعار.
وذكر رشوان أنه لابد أن تقوم وزارة التجارة بشن حملات تفتيشية مماثلة لمراقبة وضبط الأسعار وعدم التهاون في المخالفات فيلجأ بعض التجار إلى وضع مبررات غير واقعية لزيادة الأسعار.
