ابعاد الخفجى-محليات:فيما أعربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، عن قلقها من توجه جهات حكومية لملاحقة “مغردين” من بينهم قضاة ومحامون وصحفيون نشروا تغريدات أو مقالات تنتقد أداء تلك الأجهزة، دافعت وزارة العدل عن موقفها، بأن الإجراءات التي تتخذها تأتي تنفيذا لأمر ملكي، خولها برفع دعاوى قضائية أمام جهات الاختصاص لمساءلة كل متجاوز.
وفي حين أكد نائب رئيس الجمعية صالح الخثلان، في تعليق على الشكوى التي قدمتها “العدل” ضد محامين “غردوا في تويتر” بملاحظات على أداء الوزارة، بأن “هذا اتجاه مقلق وتضييق على القضاة”، أبلغ مصدر مطلع في وزارة العدل بأنها لن تسمح لأي منتسب لها أن يسلك مسالك تخالف منهج الدولة أو التسلل الإعلامي على حساب مؤسسات العدالة لكسب الشهرة أو المزايدة.
