ابعاد الخفجى-محليات:دخل مشروع نظام “اللياقة البدنية للعسكريين”، دائرة الصياغة التشريعية بعد إقرار ملاءمته في آخر جلسة عقدها مجلس الشورى هذا الأسبوع. وينتظر أن تبدأ اللجنة الأمنية اجتماعاتها خلال الأسابيع المقبلة لصياغة مواد النظام.
وأبلغ رئيس اللجنة اللواء محمد أبو ساق، بأن المشروع يهدف إلى رفع الجاهزية الحربية والأمنية لكافة القوات المسلحة.
وعلمت الصحيفة من مصادرها، أن مشروع النظام المقترح والذي ينطلق من 10 أهداف رئيسية، يستهدف رفع لياقة أفراد قوات 5 قطاعات عسكرية؛ هي وزارات “الدفاع والداخلية والحرس الوطني”، إضافة إلى رئاسة الاستخبارات، والحرس الملكي.
وأضافت المصادر أن المشروع يتضمن العديد من المعايير الخاصة بتوحيد المفاهيم والإجراءات حول مفهوم اللياقة البدنية. كما أنه يدفع باتجاه جعل العسكريين على قدر عال من المرونة والحركة والتنقل والقابلية للعمل في بيئة القتل والإصابات في اللحظات الضبابية للمعركة، ودمج مهارات اللياقة البدنية في بيئة العمل التنفيذي اليومي بصفة عامة، وفي برامج ومراحل التدريب والعمل الإداري والميداني بصفة مستمرة.
ويراعي المشروع المقترح، بحسب المصادر مسألة “التنوع في تخصص الوحدات حيث تحتاج القوات الخاصة والطيران إلى معايير مختلفة عن المتطلبات العامة للياقة البدنية، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية البدنية والنفسية للمنسوبين بما يراعي ظروف العمل الأمني والحربي وحاجة المؤسسة العسكرية إلى رجال أقوياء وأصحاء بدنياً وذهنياً”.
