ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:كشفت مصادر بنكية في الجبيل عن توجه مواطنين للحصول على القروض الشخصية رغبة منهم في توفير رأس المال المناسب والكافي للدخول في استثمارات متوفرة في السوق بعد أن توقفت بسبب رحيل العمالة المخالفة، وقال المصدر إن البعض من العملاء برر تقدمه للقرض بهدف شراء محلات تجارية قائمة.
ويؤكد الراغبون حرصهم على الاستثمار في هذا المجال بعد توفر الفرص بسبب رحيل العمالة عن هذا النشاط، وجدوا محلات وأنشطة تجارية تباع بسعر جيد ومنها ما قد يباع برأس المال أو أقل لأن أصحابها يرغبون في التخلص منها، ومن أبرزها الورش ومحلات الملابس والبناشر ومغاسل الملابس والمطاعم والبوفيهات.
ويؤكد إبراهيم الزريع أنه تقدم للبنك للحصول على قرض بقيمة 150000 ريال من أجل أن يشتري ورشة سيارات في صناعية الجبيل، خاصة وأن الورش تباع بنحو 400 ألف ريال وأكثر قبل التصحيح مؤكدا أن مجال الورش مجد، ودعا كل من لديه طموح بالدخول في هذا المجال وكل ما عليه هو تغيير اسم المالك وطلب عمالة جديدة أو نقل كفالة ليكون العمل نظاميا.
وفي هذا السياق قال عبدالله حسين وهو موظف شركة، إنه كان يدخر مبلغا من المال من أجل الزواج ولكنه وجد أمامه مغريات في الجبيل، حيث إنه يتفاوض حاليا على شراء محل للملابس والإكسسوارات التي كانت تدار من أجانب، مؤكدا أن سوق الجبيل خصب وهناك عمالة كثيرة كانت تملك الأنشطة، أما الآن فالفرصة مواتية للطموحين من الشباب.
وفي الجانب الآخر، دعا رجال أعمال ومستثمرون من المواطنين إلى الاستفادة من المؤسسات الوهمية التي توقفت في مجال النقل المدرسي والتشغيل والخدمات الصناعية التي كانت تدار من قبل العمالة، وقال موسى الشهراني: أدعو المواطنين ممن لديهم القدرة المالية إلى الدخول في هذه الأنشطة، حيث إن جدواها الاقتصادية موجودة وهناك فرص كثيرة للدخول في المشروعات وشراء مؤسسات توقفت.
من جهته قال موسى الشهراني وهو رجل أعمال في مجال التشغيل الصناعي والسلامة والمواد الغذائية، إنها فرصة مواتية لنا نحن أصحاب الاستثمارات للاستفادة من المشروعات التي تعثرت بسبب خروج العمالة، وقال: بدون شك هناك فرص كثيرة متوفرة، حيث سيكون على القطاعات والجهات التي توقف تنفيذ المشروعات فيها أن تبحث عن من يكمل هذه المشروعات قبل أن تستفحل المشاكل فيها، والكل يمكن أن يستفيد من تلك المشروعات سواء من الشركات والمؤسسات النظامية أو من قبل مستثمرين جدد، خاصة وأن هناك محلات مثل مشروعات الصيانة والتشغيل والبناء والمواد الغذائية التي كشفت الجولات أنها تدار بشكل كامل من عمالة مخالفة.
وقال خالد بن سليمان المهوس مدير عام مؤسسة الدولي بالجبيل للأنشطة المتعددة، مايحدث اليوم من تسريح للعمالة المخالفة هو ما كنت أطالب به لتصحيح الأوضاع في المجتمع والقضاء على العمالة المخالفة، حيث أدت الحملات إلى تطهير السوق وضبطه من الأيام الأولى، وأتمنى أن يستمر ذلك حتى نصل إلى سوق متوازن عنوانه العمل النظامي، وعلى أصحاب الحاضنات الصناعية والشباب الطموح أن يعوضوا ماتركته العمالة بشراء وتشغيل الأنشطة المتوقفة خاصة وأن أسعارها ستكون مناسبة ومشجعة.