ابعاد الخفجى-محليات:
كشفت مصادر أن مجلس الشورى سيناقش تقرير لجنة المجلس الأمنية بشأن إعادة دراسة تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي الخاصة بحق استعمال رجل الأمن للسلاح وإطلاق النار، بعد إدراجه على جدول أعمال جلسة الاثنين المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن الأنظمة الوطنية بما فيها هذا النظام مشاعة ومتوفرة للجمهور ويمكنه الاطلاع عليها بما يشجع على ثقافة فهم ومعرفة الحقوق والواجبات القانونية للمجتمع حماية للناس وللممتلكات العامة ولاشك أن الأنظمة في عمومها لا يمكن معرفتها وفهمها والإلتزام بها دون عرضها ونشرها في أوعية النقل والنشر المتاحة.
وجاء تعديل المادة السابعة – وفقاً لصحيفة الرياض – لمواكبة المستجدات والمتغيرات التي طرأت على بيئة العمليات الأمنية والحربية بصفة عامة حيث لم تعد التحديات التي تواجه الجنود ورجال الأمن في أي عملية اليوم مشابهة لما كانت عليه قبل عدة عقود وبالتالي فلابد من تعديل هذه المادة التي جاءت ضمن نظام صادر عام1384.
ومن الأسباب التي رأت المصادر أهميتها في تعديل المادة السابعة في نظام قوات الأمن الداخلي، حفظ حقوق الغير بما يتفق مع حقوق وقوانين الإنسان المحلية والدولية ومنع أي أضرار جانبية قد تحدث في مسرح العمليات الأمنية سواء في الأرواح أو الممتلكات وفي الوقت نفسه تحقيق الأهداف من العمليات الأمنية بأقل الخسائر الممكنة في الرجال والمعدات وحسم العمليات في أقصر مدة ممكنة.
